![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، سیمان مانند فولاد ماده اولیه ایجاد توسعه و آبادانی برای هر کشوری است و بدون آن تقریبا توسعه شهری و حتی صنعتی محال است. آنچه در ادامه میخوانید مصاحبه با محمدرضا سلیمیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر درباره آخرین وضعیت و دورنمای صنعت سیمان کشور است.
بازار سیمان ایران در حال حاضر درگیر چالش مازاد عرضه نسبت به تقاضا است. برای بررسی این موضوع باید توجه داشته باشیم که در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، سرمایهگذاری فراوانی برای توسعه کارخانههای سیمان کشور انجام شد که عمدتا به دلیل تزریق بودجه کافی جهت پروژههای عمرانی توسط دولت، رونق ساخت و ساز در بخش مسکن و به ویژه اجرای طرح مسکن مهر بوده است. این امر سبب شده است که ظرفیت تولید اسمی سیمان در کشور شاهد رشد چشمگیری باشد و در سال گذشته به ۸۶ میلیون تن در سال برسد. در نقطه مقابل و از منظر تقاضا، با به پایان رسیدن طرح مسکن مهر و نیز با تشدید رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش بودجه عمرانی کشور، تقاضا برای سیمان سیر نزولی را پیش روی خود میبیند. به هر حال، مصرف سیمان عمدتا متاثر از اجرای طرحهای عمرانی و پروژههای بزرگ است که در حال حاضر بودجه مناسبی به این حوزه تخصیص نمییابد. طبق آمار منتشرشده توسط انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در سال ۹۷ میزان مصرف سیمان در کشور ۴۸ میلیون تن بوده که حدود ۵۷درصد ظرفیت اسمی تولید کشور است. میزان تولید محقق شده سیمان در سال ۹۷ نیز حدود ۵۵ میلیون تن بوده که حدود ۶۴درصد ظرفیت اسمی تولید کل کشور است. این در حالی است که با اتمام عملیات اجرایی طرحهای نیمه تمام احداث کارخانههای سیمان تا سال ۱۴۰۰، حدود ۷میلیون تن به ظرفیت اسمی سالانه تولید سیمان کشور افزوده میشود. بنابراین پیشبینی میشود شکاف فزایندهای که در پنج سال اخیر بین عرضه و تقاضای سیمان در بازار داخلی ایجاد شده است، روند افزایشی داشته باشد. پیامد این مساله، افزایش بیش از پیش رقابت و در نتیجه کاهش قیمت سیمان و افت شدید حاشیه سود برای تولیدکنندگان است. کما اینکه، هم اکنون سیمان تقریبا معادل قیمت تمام شده عرضه میشود. به این ترتیب در شرایط فعلی بازار داخلی سیمان، رقابت جدی بر سر قیمت و شرایط فروش وجود دارد که این امر موجب تحت فشار قرار گرفتن همه تولیدکنندگان این صنعت شده است.
مابهالتفاوت ظرفیت تولید واقعی سیمان و کلینکر کشور و مصرف داخلی، در سالهای گذشته به خارج از کشور صادر شده است که با توجه به ظرفیت بازارهای صادراتی در دو سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن در سال بوده است. متاسفانه ظرفیت صادراتی کشور نیز به دلیل تحریمها و افزایش هزینههای صادراتی و محدود شدن صادرات سیمان به کشورهای همسایه به ویژه عراق دچار افت شدیدی شده است. در سال ۱۳۹۳، میزان صادرات سالانه سیمان و کلینکر کشور ۱۹ میلیون تن بوده است که هماکنون به ۷/ ۱۲ میلیون تن کاهش یافته است. در آن زمان، عراق یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی سیمان و کلینکر ایران بود. در حالیکه هماکنون، حجم صادرات به این کشور با اعمال محدودیت از طرف دولت عراق کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به ورود عربستان به بازارهای صادراتی از ابتدای سال ۲۰۱۹، به نظر میرسد با توجه به روابط سیاسی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از دست رفتن بازارهای بزرگ صادراتی از جمله کویت بهعنوان یک تهدید جدی تلقی شود.
افزایش شدید هزینههای حمل و نقل در سال گذشته، عملا موجب تغییر الگوی عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی شد. برخلاف گذشته، با افزایش هزینههای حملونقل، فروش محصولات تولیدی کارخانهها به بازارهای مصرف دورتراز محل استقرار آنها، محدودتر شده است. با افزایش شدید هزینههای حمل و نقل، درعمل بهای تمام شده محصولات برای مصرفکننده در فواصل زیاد، بیشتر شده و امکان رقابت با محصولات کارخانههای محلی را ندارد. بنابراین آنچه در عمل شاهد هستیم، ایجاد رقابت شدید در بازارهای مصرف بزرگتر است. چون کارخانهها ناگزیر هستند برای فروش محصولات خود، روی بازار مصرف بزرگتر تکیه کنند و گزینه جذاب دیگری را پیشروی خود نمیبینند. از طرف دیگر، افزایش هزینههای حملونقل، تاثیر مخرب خود را بر فروش صادراتی نیز گذاشته است. بسیاری از کارخانهها به دلیل بالا رفتن کرایه حمل در عمل امکان ارسال بار تا پایانههای صادراتی را از دست دادهاند و این سبب ایجاد بحران در بین کارخانههای مذکور شده است.
واقعیت این است که هماکنون یکی از دلایل امکانپذیری رقابت برای سیمان ایران، هزینه پایین انرژی است. در صورت آزادسازی قیمت انرژی، بهای تمام شده سیمان کشور آنقدر بالا میرود که رقابت بر سر قیمت با محصولات خارجی در بازارهای صادراتی بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین شرکتهای سیمانی کشور باید توجه فراوانی به ارتقای بهرهوری خود داشته باشند. بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، کاهش هزینهها از محل بهبود بهرهوری موضوعی کلیدی برای تداوم حیات این کارخانهها به حساب میآید. نکته مهم دیگری که در تحلیل جایگاه صنعت سیمان ایران در دنیا باید به آن توجه داشته باشیم، تحولات اقتصادی، تکنولوژیک و زیستمحیطی است که در این صنعت در حال رخ دادن است. گزارش آیندهپژوهی Global Cement که در ماه می۲۰۱۹ منتشر شد، پیشبینی مناسبی از آینده صنعت سیمان در سال ۲۰۵۰ ارائه میکند. بر اساس مفاد این گزارش، امروزه با توجه به ورود چین بهعنوان سازنده معتبر به بازارهای جهانی، هزینه تاسیس کارخانه جدید یا اضافه کردن ظرفیت به خطوط قدیمی بسیار پایین آمده و دیوارهای ورود به این صنعت از همیشه کوتاهتر شده است. طبق این گزارش، بحران جهانی اضافه ظرفیت تولید و میزان بسیار زیاد موجودی کلینکر بدون وجود خریدار و همچنین فراگیر شدن تولید با ظرفیت پایینتر که اقتصادی بودن کارخانه را زیر سوال میبرد، از جمله چالشهای بخش سیمان در سالهای آتی بهحساب میآیند. مقداری از این اضافه ظرفیت ممکن است با بالا رفتن مصرف در بازارهای نوظهور مانند کشورهای آفریقایی جبران شود ولی شرکتها نیز علاقه دارند برای حفظ سهم بازار خود، ظرفیت تولید را بالا ببرند. این گزارش پیشبینی میکند که کشورهایی نظیر ایران، آرژانتین، شیلی، چین، کاستاریکا، کرواسی، مجارستان، قزاقستان، لاتویا، لیتوانی، مالزی، پاناما، لهستان، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، آفریقایجنوبی، تایلند، ترکیه، اماراتمتحده عربی و اروگوئه به احتمال بسیار زیاد تا سال ۲۰۵۰ از حالت «درحال توسعه» به حالت «توسعهیافته» ارتقا یابند. هرچقدر کشورها توسعه یابند و بالغتر شوند، میزان مصرف سیمان در این کشورها کاهش خواهد یافت. میزان این کاهش ۳۰درصد تا ۶۰ درصدخواهد بود. به این ترتیب این کشورها باید برنامه توسعه صنعت سیمان خود را متناسب با عرضه و تقاضا تنظیم کنند. به گفته این گزارش، از نظر فناوری نیز برخی کارخانههای سیمان آن قدر آلاینده، کوچک یا ناکارآمد هستند که تا آن تاریخ یا تعطیل میشوند یا به ساینده کلینکر تبدیل میشوند یا به نقطهای برای پخش سیمان بدل میشوند. همه این موارد نشاندهنده این است که در برنامهریزی برای صنعت سیمان کشور و دستیابی به جایگاهی مطلوب در آینده، باید توجه ویژهای به تحولات استراتژیک اقتصادی، فناوری و زیست محیطی شود.
بهنظر میرسد رشد اخیر سهام شرکتهای سیمانی به تبعیت از رشد صورت گرفته در کلیت بازار و شاخص و به دلایلی نظیر جبران جاماندگی ارزش سهام شرکتها در مقایسه با نرخ ارز، همچنین فاصله با ارزش جایگزینی صورت گرفته است، بهویژه که تبعیت قیمت سهام در کشور ما از نرخ تورم و قیمت دلار زیاد است. از طرف دیگر باید به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و تمدید معافیت مالیاتی مرتبط در این موضوع نیز اشاره کرد. با توجه به این موارد، رشد قیمت سهام و شاخص منطقی ارزیابی میشود. همچنین درحالحاضر با توجه به پایینبودن نسبت P بر E برای سهام، خرید سهام جذاب تلقی میشود. چنانچه ریسک سیستماتیک بازار افزایش پیدا نکند؛ پیشبینی میشود شاخص تا پایان فصل مجامع شرکتها افزایشی باشد، البته نه رشدی شدید، بلکه رشد ملایم.
با توجه به محدودیتهای شدید بازار داخلی و مازاد عرضه بر تقاضا، ناگزیر به تمرکز بر بازارهای صادراتی هستیم. خصوصا بازارهای عراق و سوریه با توجه به شروع دوران بازسازی بهشدت باید مورد توجه قرار گیرند و دولت بستر مناسب را برای ورود و حضور شرکتهای ایرانی فراهم کند. در عین حال داشتن برنامههای متنوع برای صادرات اهمیت فراوانی دارد زیرا در شرایط فعلی امکان صادرات به کشورهای مختلف، مدام در حال تغییر و تحول است. نوآوری در روشهای صادرات مانند پیشبرد موضوع SWAP با کشورهایی همچون عراق جهت ورود به بازار سوریه نیز در برونرفت از وضعیت فعلی میتواند موثر باشد. در هر صورت، با افزایش نرخ ارز، شرکتهای سیمانی در صورت حل مسائل صادراتی با توجه به اینکه وابستگی کمتری در تامین اقلام مورد نیاز به نسبت بخش درآمدی (فروش صادراتی) دارند، میتوانند انتفاع زیادی کسب کنند. از طرف دیگر، زنجیره ارزش صنعت سیمان نیازمند بهبود بهرهوری است. فراهم کردن امکان فروش مستقیم و کاهش واسطههای فروش به منظور افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان و نیز توجیهپذیری اقتصادی تولید، یک راهکار مهم است. نوآوری برای بهبود زنجیره ارزش مانند استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیکی برای فروش B۲B سیمان نیز یک راهکار مناسب برای این کار بهنظر میرسد. همچنین با توجه به چالشهای اقتصادی موجود در کشور، مدیریت هزینهها، چابکسازی و افزایش بهرهوری تولید نیز اهمیت فراوانی دارد. به علاوه شرکتها باید بتوانند با تبدیل داراییهای غیرمولد خود، نقدینگی لازم برای پوشش هزینههای جاری را تامین کرده و امکان سرمایهگذاری برای رشد را فراهم آورند. در این راستا، تجدید ارزیابی داراییها برای حل مسائل مالی نیز راهکار دیگری است که شرکتها در صورت امکان میتوانند از آن بهرهمند شوند.