گنج در جنگ

به گزارش می متالز به نقل از ماینینگ‌ویکلی بخش معدن در ترکیه امیدوار است در آینده نزدیک در مقایسه خود با کشورهای اروپایی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار باشد و با تمرکز به همین چشم‌انداز به ۱۰ پروژه جدید معدنی که درحال‌حاضر در این کشور پا گرفته می‌بالد، اما آنچه این چشم‌انداز مثبت و رو به رشد را تهدید می‌کند ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی است که در ترکیه جریان دارد. در همین راستا موسسه پژوهشی بی‌ام‌آی‌ریسرچ که تحلیل‌های اقتصاد کلان، صنعت و بازار مالی را ارائه می‌دهد و ۲۰۰ بازار جهانی را در پوشش دارد، در این باره پیش‌بینی می‌کند که ترکیه در ۵ سال آینده در هر سال متوسط رشد ۶/۸ درصدی را برای بخش معدن تجربه کند.این موسسه چندملیتی همچنین تلاش ترکیه در زمینه تکاپو برای رشد به مانند همتایان اروپایی‌اش به غیراز فنلاند را که فناوری معدنی آن بسیار توسعه‌یافته است، تایید می‌کند و در همین زمینه در گزارشی که روز سه‌شنبه ۳۰ مه(۹ خرداد) منتشر کرد، طلا و مس را به عنوان آیتم‌هایی که این بخش را در ترکیه رشد می‌دهد معرفی می‌کند. بی‌ام‌آی در ادامه پیش‌بینی می‌کند بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰خورشیدی) رشد تولید طلا در ترکیه در هر سال ۴/۸ درصد خواهد بود. بی‌ام‌آی در ادامه این گزارش می‌افزاید: درحال‌حاضر ۷ پروژه تولید طلا در ترکیه فعال است که یک مورد از آنها به شرکت کانادایی سِنتراگُلد اختصاص دارد که در معدن روباز اُکسوت ترکیه فعالیت می‌کند؛ معدنی که ۱/۲ میلیون اونس طلا دارد و بانک اروپایی توسعه و نوسازی وام ۷۵ میلیون دلاری را برای ساخت این معدن فراهم آورده است. از آنجا که پروژه‌های طلا این ظرفیت را دارند که مس هم تولید کنند، بخش مس ترکیه به دنبال این است که از این فرصت بهره‌مند شود و در همین امتداد بی‌ام‌آی پیش‌بینی می‌کند از امسال تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی رشد تولید مس ترکیه در هر سال ۶/۸ درصد باشد. بنابر گزارش بی‌ام‌آی بیشتر موفقیت معدنی ترکیه برآمده از اصلاحاتی است که این کشور ۷ سال پیش در سال ۲۰۱۰ میلادی در قوانین خود اعمال کرد. براساس این تغییرات، معدنکاران از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند و از معافیت گمرکی برخوردارند، همچنین برای پروژه‌های قطعی، مالیات تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد و در برخی موارد معدنکاران از مقررات نظارتی نیز معاف هستند. این موسسه پژوهشی همچنین به مزیت چشمگیر دیگری اشاره می‌کند که ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل شده با این مضمون که شرکت‌های خارجی اجازه دارند تا ۱۰۰ درصد مالکیت دارایی‌های معدنی ترکیه را در اختیار داشته باشند و این امر مشوقی باشد که آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور کند.

موانع رشد

اما در نهایت فراهم‌آوری چنین شرایط ایده‌الی نتوانسته ترکیه را از فهرست یکی از پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری معدنی خارج کند. ترکیه در شاخص سود و زیان معدنی موسسه بی‌ام‌آی، رتبه ۴۷/۸ از ۱۰۰ دارد و براساس این شاخص و این رتبه‌بندی، ترکیه در میان کشورهای اروپایی پس از اوکراین که کشوری جنگ زده به شمار می‌آید، پایین‌ترین رتبه را دارد.
ترکیه در اواخر تیر سال گذشته، کودتای نافرجامی را تجربه کرد که حاصل تلاشی ازسوی گروهی از نظامیان بود و در آن بنا بر گفته نخست‌وزیر ترکیه بن‌علی ییلدریم، بخشی از ارتش تلاش کردند در عملیاتی یکپارچه در چندین شهر حکومت را به‌دست بگیرند و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور را سرنگون کنند؛ کودتای نافرجامی که دولت، عامل آن را تاجری معرفی کرد که در خارج از کشور زندگی می‌کند و منجر به مرگ بیش از ۲۴۰ نفر و مجروح شدن ۲۲۰۰ نفر شد. جدا از ناآرامی‌های سیاسی که از جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌کاهد، بخش معدن این کشور نیز از مشکلات درون‌سازمانی رنج می‌برد؛ مشکلاتی که از نارضایتی کارگران از خصوصی‌سازی این بخش و کمبود دستمزد آنها برمی‌آید، اما با همه این تفاسیر اکنون آلاسِرگُلد، سِنتراگُلد و فِرست‌کوآنتوم شرکت‌های معدنی فراملی هستند که در ترکیه فعالیت دارند.

معادن ترکیه

در همین زمینه، وب‌سایت موسسه «آی‌اف‌آراِل۱۰۰۰» که به عنوان راهنمایی فراملی برای شرکت‌های مالی برتر جهان فعال است و تاکنون در ۱۲۰ حوزه در سطح جهان رتبه‌بندی‌هایی منتشر کرده، در معرفی بخش معدن ترکیه توضیح می‌دهد: حدود ۶۰ گونه ماده معدنی در سراسر ترکیه استخراج می‌شود و این کشور از نظر گوناگونی مواد معدنی، رتبه ۱۰ و از نظر میزان تولید منابع زیرزمینی رتبه ۲۸ را در جهان دارد و در این بین مواد معدنی خامی که در ساخت‌وساز، ساخت لوازم آرایش و بخش کشاورزی به کار می‌آیند، اهمیت بیشتری دارند، اما مشکل موجود در بخش معدن ترکیه به نبود متخصصان معدنی توانمند و فناوری‌های لازم برای استخراج برمی‌گردد. صادرات معدنی ترکیه بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و مس، کروم، زغال سنگ، مرمر و بور، مواد معدنی کلیدی در بازار ترکیه هستند. ترکیه مالک ۷۵ درصد از بور جهان است. زغال سنگ، طلا، آهن، سرب، جیوه، نقره و قلع نیز دیگر اقلام معدنی سرآمد در بخش معدن این کشور به شمار می‌آیند.