به گزارش می متالز، فرید براتی سده (رییس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی) درباره بیمه درمان اعتیاد گفت: باید توجه کرد که بیمه درمانی اعتیاد، تغییر اعتبار یارانههای درمان مراکز خودمعرف بود که در سازمان بهزیستی پس از اردوگاهها در حدود سالهای ۶۴ شکل گرفت. زمانی که اردوگاهداری جای خود را به کلینیکهای خودمعرف یا مراکز درمانمدار داد. اردوگاههایی که نشان داده بودند، اثربخش نیستند و حتی باعث شیوع بیماریهای واگیردار مانند اچ آی وی شده بودند. این بیمه در واقع بودجه یارانههای مراکز ما بود که در سازمان بهزیستی طی دو دهه کارکرد داشتند.
وی ادامه داد: زیرا تصور شد، امکان دارد با ورود سازمانهای بیمه، تعداد بیشتری از افراد تحت درمان گیرند و از همین رو سازمانهای بیمه وارد این چرخه شدند. در قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۹ به تصویب رسید و امروز هم همان قانون مجری است، در ماده ۱۵ درج شده که وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است که نسبت به بیمه درمان معتادان اقدام کنند. همچنین در ذیل آن گفته شده است که حتی برای آن معتادانی که هیچ گونه استطاعت مالی ندارند، وزارت رفاه موظف است از منابع خودش اقدام به تامین مالی کند.
فرید براتی گفت: این قانون اگرچه از سال ۸۹ لازم الاجرا بود، اما تا سال ۹۱ اجرای آن طول کشید. با پیگیریهایی که دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر داشت، در سال ۹۱ سازمان برنامه و بودجه برای بیمه درمان معتادان بودجه اختصاص داد که برای سال اول ۳۰ میلیارد بود و البته در جای خودش هزینه نشد، چرا که مکانیزم لازم وجود نداشت. بنابراین ما اقدام به تدوین یک آییننامه کردیم تا برای هزینه این بودجه اولویتبندی صورت بگیرد.
رییس مرکز توسعه و درمان اعتیاد بهزیستی افزود: طبق آییننامهای که توسط وزارت رفاه و بهزیستی تنظیم شده بود، اولویت اول را زنان، دوم را کودکان، سوم را دانشآموزان و چهارم را درمان سرپایی و درمان در کمپها و مراکز دیآیسی به خود اختصاص دادند. متاسفانه این آییننامه سپس توسط مسئولان وقت وزارت بهداشت تغییر داده شد و چند مسئله در آن ایجاد شد. مهمترین مسئله آن بود که وزارت بهداشت با توجه به اینکه ۹۶ درصد سهم درمان معتادان با بخش غیردولتی مانند کمپها یا مراکز سرپایی و.. است، بخشهای دولتی را در درمان اعتیاد اولویت اول اعلام کردند. علتش آن بود که معتقد بودند، کسانی که به مراکز دولتی میآیند؛ محرومیت مالی بیشتری دارند. بنابراین اولویت اول را به بخشهای درمانی دولتی دادند و این به نظر بنده اولین انحراف بود و در مرحله بعد کمپها را از اولویت خارج کردند.
براتی در رابطه با علل اقدام وزارت بهداشت در تغییر آییننامه گفت: دلیل آنها این بود که در کمپها درمانی صورت نمیگیرد یا آنکه افرادی که به بخش دولتی رجوع میکنند، از امکان مالی کمتری برخوردارند. این درحالی است که افرادی که به کمپها مراجه میکنند یکی از محرومترین بخشهای معتادان هستند. از طرفی شاید در کمپها درمانی صورت نمیگرفت، اما بحث نگهداری معتادان هم بود. سرانه یک مرکز کمپ برای هر بیمار ماهانه ۷۱۰ هزار تومان است که بخشی از آن برای نگهداری تعلق میگیرد. حتی اگر معتقد باشند که درمان در کمپها اتفاق نمیافتد یا آن درمان قابل سنجش نیست، ما درخواست کردیم حداقل هزینه هتلینگ معتادان در کمپها را پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: این کار را نکردند و در نهایت این انحراف ایجاد شد. اگرچه اولویتهای زنان و کودکان هنوز وجود دارد، اما با تمرکز بر بخش دولتی هستند. سالهای بعد بودجه دو برابر شد و به ۷۲ میلیارد رسید، ولی در جای خود سرمایهگذاری نمیشد. به هر حال کسی که بودجه تخصیص میدهد به احتیاط روی خواهد آورد. در حقیقت مشکل برنامه و بودجه نبود، بلکهمشکل این بود که دستگاهایی که باید در این زمینه کار میکردند از جمله سازمان بیمه سلامت پول را در جای خودش هزینه نکرد.
براتی سده، در پاسخ به اینکه چرا بودجه در بیمه سلامت به درستی هزینه نشد؟ بیان کرد: استدلال بیمه سلامت آن بود که من یک نهاد بیمهای هستم و با افراد حقیقی کار دارم. فرد به بیمه رجوع میکند هویت او محرز میشود و امکانات درمانی دریافت میکند. این ویژگی سازمانهای بیمهای است، اما خیلی از افراد معتادی که طبق نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر در اولویت هستند، مانند معتادان متجاهر، بیخانمانها فاقد اوراق معتبر هویت هستند. شناسنامه یا کارت ملی یا بیمه ندارند و بیمه سلامت به همین دلیل که اینها اوراق شناسائی و هویت ندارند، میگوید نمیتواند به اینها خدمت کند.
وی افزود: ما پیشنهاد دادیم که حداقل ۵۰ درصد اعتبارات را که اغلب اضافه میآمد به ما بدهند که بعنوان یارانه به همین افرادی که مجهولالهویه هستند، تعلق بدهیم. در واقع مبلغی حدود ۲۰ میلیارد تومان است که اغلب هزینه نمیشود، قرار شد به ما تعلق بگیرد. متاسفانه این کار در یک سری دستاندازها افتاد و بعد هم بحث قطع یارانه پیش افتاد، چرا که سازمان برنامه و بودجه میگفت به ما عملکرد مثبتی از این هزینهکرد ارائه نشده است و عملا این بودجه حذف شد.
وی با اشاره به اینکه گفته شد که آن بودجه به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده داده شده، گفت: اگر به ستاد هم داده میشد باید برای درمان اعتیاد این کار انجام میشد. بودجه ما امسال ۵ میلیارد زیاد شده است، اما با حذف آن بودجه ۷۴ میلیارد تومانی ما قادر نخواهیم بود، فعالیتهای جاری خود را پیش ببریم، چرا که وظایفی که دولت برای سازمان تعریف کرده، بیشتر هم شده است.