اولویت اصلی برای اشتغالزایی، توجه به بخش صنعت و معدن است

رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در اتاق ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران شرکت کردند و به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند. در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک برای پی‌گیری مشکلات مطرح شده تشکیل شود.

رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اهمیت بخش صنعت و معدن برای اقتصاد کشور گفت: اولویت اول برای مقابله با رکود در کشور و افزایش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است.

غلامحسین شافعی افزود: در همین زمینه اگر به گذشته بنگریم می‌بینیم که همین حرف‌ها زده شده اما وضعیت تفاوتی نکرده و ما همچنان همان حرف‌های ده سال قبل خود را تکرار می‌کنیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ایجاد واحدهای صنعتی بسیار در شاخه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که ازنظر بنده مشکل بزرگی است و البته خیلی‌ها آن را برخلاف اقتصاد آزاد می‌دانند، این است که واحدهای صنعتی در حوزه‌های مختلف با توجیه ایجاد رقابت روز به روز بیشتر می‌شوند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور می‌گوید این واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن سهم ارزش‌افزوده و ظرفیت تولیدی، به‌طور روز افزودن ایجاد می‌شوند و به بالا رفتن قیمت‌ها و عدم رقابت‌پذیری منجر می‌شوند.

شافعی به نمونه‌هایی از تفاوت تعداد واحدهای صنعتی ایران و کشورهای دیگر اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران گفت: در کشور ما در صنعت خودرو 49 واحد پروانه در حال کار و 32 واحد در حال ساخت وجود دارد درحالی‌که این آمار برای آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه 8، ژاپن 11، کره 5 و ترکیه 15 است.

شافعی در مورد صنعت سیمان هم گفت: در کشور ما 73 واحد پروانه بهره‌برداری و 92 واحد در حال انجام کار وجود دارد اما به‌عنوان نمونه کره جنوبی تنها 10 کارخانه سیمان دارد و این کارخانه‌ها با ظرفیت‌های توجیه‌پذیر خوبی فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق ایران دلیل این امر را نبود استراتژی توسعه اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: همه این مسائل به این برمی‌گردد که ما در کشور استراتژی توسعه اقتصادی نداریم.

شافعی همچنین به شکاف تکنولوژیک در تولید کشور اشاره کرد و گفت: تولید ما از روند تولید جهانی پیروی نکرده است و به همان اندازه رشد نکرده‌ایم اما مصرف ما به میزان مصرف جهانی رشد کرده در نتیجه این دو فاصله زیادی باهم دارند.

چالش‌های بخش معدن

در بخش دیگری از این نشست رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گزارشی در مورد وضعیت موجود و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی ارائه کرد.

بهرام شکوری گفت: با توجه به اینکه یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر جهان را در اختیارداریم اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است.

شکوری با تأکید بر اهمیت اکتشاف‌های جدید برای معادن گفت: با اکتشافات جدید علاوه بر دستیابی به پتانسیل‌های معدنی جدید، رتبه ایران در ذخیره‌های جهانی افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در همین زمینه به اکتشافات جدید در معدن مهدی‌آباد اشاره کرد و گفت: تا سال 2016 ذخیره روی ایران جزو 10 کشور برتر جهان قرار نداشته اما با پایان اکتشافات تکمیلی معدن مهدی‌آباد و ذخیره 9.2 میلیون تن فلز روی این معدن در رتبه هشتم جهانی قرار می‌گیرد. در مورد سرب هم با پایان اکتشافات تکمیلی این معدن ذخیره 3.1 میلیون تن فلز سرب این معدن در رتبه هفتم جهانی قرار می‌گیرد.

شکوری با اشاره به کاهش قیمت‌های مواد معدنی در جهان در سال‌های اخیر گفت: علی‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، تنش‌های زیادی از سوی دولت به این بخش واردشده است که در این زمینه می‌توان به عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی به‌صورت سالانه و تحمیل مالیات‌ها اشاره کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد بودجه بخش معدن هم گفت: هرچند بودجه سال 96 نسبت به سال 95 افزایش و سهم امور اقتصادی 21 درصد رشد داشته اما سهم بخش معدن نزولی بوده است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت معدنکاری کوچک و متوسط گفت: معادن کوچک و متوسط با 98.3 درصد از تعداد معادن سهم 85 درصدی در اشتغال و سهم 65 درصدی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین نقش معادن کوچک و متوسط در رشد و ارتقا سهم معدن کشور بسیار مهم است.

شکوری به افق 700 میلیون تنی مواد معدنی در سال 1404 اشاره کرد و گفت: لازمه تحقق 700 میلیون تن مواد معدنی در سال 1404 هدف‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب‌شده است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در ادامه به برخی چالش‌های بخش معدن اشاره کرد و مهم‌ترین این چالش‌ها را نبود استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی دانست.

شکوری افزود: با نبود استراتژی مشخص زیرساخت‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاران در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای بخش خصوصی و دولت در بخش معدن وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد: هر چهار سال یک‌بار ساختار دولت تغییر می‌کند و اسناد به فراموشی سپرده می‌شوند اما اتاق بازرگانی در بطن اقتصاد کشور است و تغییرات کمتری در ساختار خود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود سند استراتژی در اتاق ایران و با نظارت این نهاد تدوین شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ضعف در نحوه واگذاری‌ها، ضعف قانون معادن، بار روانی حقوق دولتی بر معدن کاران، مشکلات زیرساختی و حمل‌ونقل و عدم هارمونی در زنجیره ارزش را از دیگر چالش‌های بخش معدن عنوان کرد.

شکوری در پایان صحبت‌های خود با تأکید بر همکاری و تعامل کمیسیون‌های معدن مجلس و اتاق گفت: چالش‌های بخش معدن با همکاری و تعامل دو کمیسیون معادن اتاق ایران و مجلس قابل‌پیگیری خواهد بود.

در ادامه برخی از اعضای اتاق ایران مسائل خود را بیان کردند. نبود استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، فربه‌شدن دولت و لزوم کوچک شدن آن، مسائل بانکی، لزوم اصلاح و حذف برخی قوانین، تخصیص یارانه‌های صادراتی و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی در کشور، وضع مالیات بر ارزش‌افزوده برای تولیدکنندگان کاغذ مهم‌ترین مسائل فعالان اقتصادی بود.

حل مشکلات اقتصادی تنها با رونق تولید میسر است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست با جمعی از فعالان بخش صنعت و معدن اتاق ایران گفت: حل مشکلات اقتصادی و رهایی کشور تنها با رونق تولید میسر می‌شود.

عزیز اکبریان با تأکید بر لزوم کوچک شدن دولت هم گفت: بخش اعظم سرمایه‌های کشور به‌جای اینکه در بخش تولید به کار گرفته شود، خرج حقوق دولتی کارمندان دولت می‌شود. اکبریان تصریح کرد: ادامه این روند درست نیست و همه بخش‌ها باید کمک کنیم تا این روند متوقف شده و به کوچک شدن دولت کمک کنیم.

اکبریان با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی گفت: امیدواریم با انتخاب دوباره ایشان ثباتی در سیاست‌های دولت به وجود آید و به سمت رونق تولید حرکت کنیم.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به نتایج یکی از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس نتایج این تحقیقات برای خروج از رکود به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و مجلس و دولت و همچنین بخش خصوصی باید کمک کنند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری این میزان سرمایه‌گذاری محقق شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح نظام بانکی هم گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار کمیسیون‌های مختلف مانند صنایع و معادن قرار دارد و بررسی‌های این موضوع در حال انجام است.

در انتهای نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و با برگزاری نشست‌های کارشناسی مشکلات را پی گیری کنند.