به گزارش می متالز، او افزود تولید مس محلی در حال حاضر برای برآوردن نیازهای کارخانجات تولیدی این کشور ناکافی ست. تولید جاری ماده خام مس حدود 40 هزار تن در سال است، که شامل مس بازیافت شده نمی شود که می تواند به رقمی در حد 160 هزار تن در سال برسد. نیاز جاری آفریقای جنوبی به مس حدود 400 هزار تن در سال برآورد می شود. سوانپول گفت،" ما باید مس کاتد را به هزینه گزاف از آلمان، روسیه و دیگر کشورها وارد کنیم تا بتوانیم صنعت مس آفریقای جنوبی را روی پا نگه داریم." او معتقد نیست حتی با توسعه هایی در نورترن کیپ—با توجه به اینکه شرکت مواد معدنی استرالیایی اوریون مینرالز از کشف یک منبع جدید روی-مس در نزدیکی پروژه پریسکای خود در ژانویه امسال خبر داده—تولید به قدر کافی باشد تا بتواند به تقاضای مس محلی پاسخ بدهد. علاوه بر این، تقاضای رو به رشد از سوی بازارهای نوظهور خاص، بویژه بازار اتومبیلهای برقی، فشار فزاینده ای را در آینده بر تقاضای مس در آفریقای جنوبی خواهد گذاشت، چون اتومبیلهای برقی به موتورهای چرخشی نیاز دارند که از فلز مس ساخته می شوند.سوانپول می گوید حضور و ساخت اتومبیلهای برقی احتمالاً زودتر از پنج سال دیگر در این کشور صورت نخواهد گرفت. بسیاری از مواد لازم برای ساخت موتورهای مورد استفاده در اتومبیلهای برقی از مس درست می شوند و این می تواند فشار وسیعی را بر عرضه مس در آفریقای جنوبی وارد کند در صورتی که تولید این نوع اتومبیلها سرانجام در این کشور پا بگیرد. سوانپول اظهار می کند که تا این زمان عرضه آفریقای جنوبی از تولید معادن این کشور احا فشار قرار خواهد داشت. فشارهای افزایشی عرضه آفریقای جنوبی را وادار به واردات مس بیشتر از کشورهای تولید کننده اصلی مس مانند زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد کرد. سوانپول می گوید،"در حال حاضر، این کشورها قراردادهایی با، مثلاً، چین و هند دارند که از محل آنها دلار بسیار بالایی کسب می کنند، بنابراین تمایلی واقعی از سوی آنها برای صادر کردن مس شان به آفریقای جنوبی وجود نخواهد داشت." در این میان، زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو دچار کمبود توسعه صنایع پایین دستی مس هستند و در نتیجه ناچارند که بخش عمده ای مس تولیدی شان را صادر نمایند. این باعث شده تا دولت زامبیا مشوقهایی را برای شرکتها برای ساخت داخلی محصولاتی مسی با استفاده از مس تولیدی در این کشور در نظر بگیرد. مشوقها شامل کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از 35 درصد جاری به 20 درصد برای شرکتهای جدیدی که قادر به ایجاد ارزش افزوده برای مس کاتد باشند می شوند. این در بهبود اشتغال در زامبیا، بویژه در صنعت معدنکاری این کشور، نقش قابل توجهی خواهد داشت. سوانپول همچنین ادعا می کند که دولت این کشور قانون جدیدی را در نظر دارد، که مقرر می دارد 10 درصد از تولید معادن در داخل کشور مصرف شود؛ این قانون با توجه به عدم توسعه صنایع پایین دستی برای ساخت محصولات مسی مشکل آفرین خواهد شد. همچنین شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه حق امتیاز بیشتری از صادرات مس کاتد اخذ خواهد شد در صورتی که قیمت مس از سطوح معینی بالاتر رود. او معتقد است علی رغم این مسائل درآمد بالای حاصل از صادرات مس دامه خواهد داشت: "من معتقد نیستم که معادن مایل به توسعه صنایع پایین دستی باشند، چون نفعی برای آنها ندارد. تا دولت آنها را مجبور به توسعه صنایع پایین دستی نکند چنین امری اتفاق نخواهد افتاد." تجارت غیر قانونی مس قراضه نیز در فشار بر عرضه مس در آفریقای جنوبی سهم دارد. سوانپول می گوید،"تجار غیر قانونی محتویات کانتینرها را به عنوان مس نامگذاری نمی کنند. آنها این محتویات را تحت عناوین دیگری که برای آنها متعاقباً کد تعرفه متفاوتی استفاده می شود دسته بندی می نمایند. دریافت کننده کانتینر و شماره آن را شناسایی می کند، که برای مثال ممکن است محتویاتش تحت عنوان پنبه لایی نامگذاری شده باشد در حالیکه او می داند عرضه کننده اش لای آن مس گذاشته است. آنها سیستم آفریقای جنوبی و از سوی دیگر واردات را دور می زنند."