خروج از رکود اقتصادی منوط به رونق تولید

به گزارش می متالز، این درحالی است که خروج از رکورد اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است. گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری نیز با توسعه تولید و چرخاندن پرقدرت چرخ‌های صنعت محقق می‌شود. در سال ۱۳۵۶ میزان تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۳ با ۱.۷ درصد رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۸ قرار دارد ولی براساس ظرفیت‌های بالقوه سرزمینی و نیروی انسانی، ایران می‌تواند در رتبه ۱۲ در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیشرو در جهان به‌شمار رود. در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان، موانع و چالش‌ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار از نخستین و اصلی‌ترین موانع تولید در کشور است که به نوعی سرمایه‌گذاران و کسانی که به انگیزه تولید وارد بازار کسب و کار می‌شوند را دچار ناامیدی می‌کند. مشکلات اداری موجود برای دریافت مجوز کسب و کار و دریافت مالیات‌های سنگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی را نیز می‌توان مانعی بزرگ در مسیر تولید دانست. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نرخ مواد اولیه و محصولات، تولیدکننده و مردم را دچار فشار و مشکلات گوناگون می‌کند. یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. درحال‌حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است. واقعیت غیرقابل‌انکار اینکه تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را درپی خواهد داشت. برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی کنند، ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده است. همچنین ممکن نبودن پیش‌بینی وضعیت ارزی می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و ضمن بهره‌مندی درست از ظرفیت‌های داخلی کشور، از فناوری‌های جدید تولید در کنار خلاقیت‌ها و ایده‌های نوین و دانش روز بهره برد. ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه نیز می‌تواند نقش غیرقابل‌انکاری در این زمینه داشته باشد. حرکت به سوی تولید محصولات دانش‌بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه‌ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی عرصه‌هاست و علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک به رفع وابستگی‌های اقتصادی، زمینه‌ساز حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است. نکته دارای اهمیت اینکه حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار می‌تواند بخش مهمی از محدودیت‌های تولید در کشور را کاهش دهد. اصلاحات زیرساخت‌های بانکی با توجه به رسالت سنگین بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش تولید نقش بسیار کلیدی در رفع موانع تولید در کشور دارد. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، بخشودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص وام‌هایی با تعرفه تولید در اختیار تولیدکنندگان و کمک به صنایع کوچک و زودبازده در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایعی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند و نیز کمک به طرح‌هایی با پیشرفت بالا برای رسیدن به بهره‌برداری ازجمله مسئولیت‌های بانک‌ها در مسیر تحقق شعار سال است.

مهدی کریمی‌تفرشی / رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران