![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، صنعت معدن به آن دلیل مهجور است که از ظرفیتهای معادن فلزی و فرآوری آن استفاده لازم و بهینه نمیشود.
صابر عمو رسولی، رئیس خانه معدن استان قم، کاستیها و ظرفیتهای صنعت معدن استان را مطرح و تشریح کرده که میخوانید.
۱۴۰ معدن در استان قم دارای پروانه بهرهبرداری هستند و از این تعداد حدود ۶۰ معدن توانایی پرداخت حق دولت را دارند اما در واقع ۴۰ معدن داریم که میتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و بار بیرون بدهند و زیانده هم نباشند.
استان قم نسبت به مساحتی که دارد یک شهر پرظرفیت معدنی است اما چیزی که سبب شده این ظرفیتها به چشم نیایند تاریخچه کاری آن است.
از همان شروع کار، رویکرد فعالیتهای معدنی به سمت استخراج سنگ لاشه، شن، ماسه و.. رفته و کمتر به ظرفیتهای معادن فلزی استان توجه شده است.
خوشبختانه به تازگی کار مطالعه و استخراج ۶ نوع سنگآهن را انجام دادیم و سازمان زمینشناسی نیز اکتشاف طلا در منطقه زواریان را در دست گرفته است، هرچند سنگاندازی سبب شده است برخی پروژهها به نتیجه نرسند.
برای اکتشاف و استخراج معادن سنگآهن مزایده برگزار کردیم اما منابع طبیعی با ادامه کار مخالفت کرد؛ یا برای نمونه با اینکه امکان صادراتی خوبی فراهم شده بود اما در کوه وتوس کار اکتشاف بلور کریستال به دلیل مخالفتهای منابع طبیعی متوقف شد زیرا مدعی بودند استخراج به بوتهها و روییدنیهای کوه آسیب وارد میکند.
همان طور که عرض کردم حدود ۴۰معدن فعال در قم داریم اما معادن موفق و پر رونق شامل معدن منگنز و چند شرکت تولید و فرآوری آهک، گچ و سنگ هستند.
البته دعوایی وجود ندارد اما واقعیت این است که استان قم از سهم و سود دولتی این معدن استفاده میکند. استان اصفهان نیز از سود و بهره گسترده فرآوری، بهرهوری و اشتغال غیر مستقیم چند هزارتایی معدن و ارزش افزوده بهره میگیرد.
متاسفانه بیشتر تقصیرها در این زمینه به دولت بر میگردد. بروکراسی سنگین و طولانی اداری، نبود امنیت شغلی، مخالفتهای سازمانهای صاحب مجوز و اکتشاف و بهرهبرداری سطحی و ناقص و مزاحمتها و دخالتهای بیمورد ساکنان اطراف معادن از مشکلات معدنکاران است؛ ضمن اینکه دولت فقط به فکر افزایش منابع درآمدی خود از معادن و معدنکاران
است.
در سال ۹۵ دولت پیشبینی کرد از این محل ۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که فقط ۳۰۰ میلیارد آن محقق شد اما جالب است که برای سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد و دستیابی به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان را پیشبینی و آن را مطالبه کرد.
اکتشاف در هر کشوری بر عهده دولت است. بخش خصوصی پس از مرحله اکتشاف وارد عمل میشود اما در کشور ما نهتنها این وظیفه را دولت انجام نمیدهد بلکه هزینههای سنگین و ریسک کشف نشدن به گردن بخش خصوصی میافتد و اگر اکتشافی هم شود، دولت وارد عمل میشود و تنها یک سال مهلت بهرهبرداری میدهد.
از طرفی بخش خصوصی چون نمیتواند برای هر متر مغزهگیری ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند، مجبور است کار اکتشاف را محدود و سطحی انجام دهد و در نتیجه نمیتواند مواد معدنی تمامعیار و با کیفیت را کشف و استخراج کند و ماده معدنی کمعیار، هم سود ریالی خوبی ندارد و هم ظرفیتهای معدنی ناقص میماند.
عمده صادرات ما در حوزه سنگهای ساختمانی و آهکی است اما چون بیشتر صادرات ما بهوسیله گمرک استان قم انجام نمیشود نمیتوان آمار دقیقی ارائه کرد. آمارهایی هم که وجود دارد، دقیق و رسمی نیستند.
اوضاع به هیچ وجه خوب نیست. اکنون کشور چین هزار عقیق فرآوری شده را به نرخ هر عدد ۵۰۰ تومان در اختیار تاجر قمی میگذارد، در حالی که فرآوری یک سنگ زینتی در قم هر عدد تا ۴ هزار تومان هزینه برمیدارد. با این اوصاف نباید انتظار رونق تولید در سنگهای زینتی را داشت.
من دوست ندارم وارد جزییات این مسئله شوم اما معتقدم تا زمانی که مدیریت پروژه، فنی و تخصصی و فارغ از مسائل سیاسی نشود به نتیجه نمیرسد.
دریاچه نمک باید با بهرهگیری از مطالعات و عملیات مشابهی که در کشورهای پیشرفته انجام شده است، مدلسازی و انجام شود. از این نوع دریاچهها منابع درآمدی مختلفی از جمله گردشگری، گلدرمانی و نمکدرمانی ایجاد میکنند.
متاسفانه دریاچه نمک قم علاوه بر مشکل مدیریتی با نوسان ارز، تورم، تامین منابع مالی و جذب سرمایهگذار روبهرو است اما با این تفاسیر به نظرم کار مطالعاتی فاز نخست تا ۳ سال آینده تمام میشود و تا ۷ یا ۸ سال آینده هم میتوان کار فرآوری از منابع معدنی آن را با حضور شرکتهای تخصصی آغاز کرد.
به طور کلی هر کسی که در این حوزه فعالیت میکند، اگر به سمت کارهای واسطهای و خرید و فروش برود حاشیه سود و اطمینان به برگشت سرمایه به مراتب بیشتری دارد اما در صنعت معدن باید به سمت فرآوری برویم زیرا توجیه اقتصادی دارد و حلقههای مختلف اشتغالزایی را ایجاد و به رونق اقتصادی استان نیز کمک شایانی میکند. در کل استخراج سطحی، خامفروشی و کلوخهفروشی ذخایر معدنی نه سودآور است و نه به سود رشد و توسعه این صنعت.