طالبان در جست‌وجوی لاجورد بدخشان

به گزارش می متالز به نقل از گلوبال‌ویتنس رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت تبدیل شده است. پیش‌تر یک فرمانده محلی به نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی نیز افرادی بودند که در بیش از یک دهه گذشته، بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به‌دست آورده‌اند و اخبار اتهاماتی که به آنها وارد شده است را تکذیب می‌کنند. گلوبال‌ویتنس در ادامه این گزارش می‌افزاید مافیای اقتصادی به قدری در لایه‌های مختلف دولت ریشه دوانده که رویای تبدیل شده معادن به منبع درآمدهایی که باعث رونق اقتصادی افغانستان شود را دور از انتظار کرده است. پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین درآمد نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.
اسفتن کارتر، مدیر بخش مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در سازمان ملل متحد در این‌باره در گفت‌وگو با گلوبال‌ویتنس گفت: طالبان در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی) حدود یک میلیون دلار از بخش معدن درآمد داشته است. بیشتر آن پولی است که صاحبان معادن از تاجران می‌گیرند و به طالبان می‌دهند و بخش دیگر پولی است که طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی از معدنکاران می‌گیرند. در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) سهم طالبان کمی افزایش یافت و به حدود ۴میلیون دلار رسید. در انتهای سال ۲۰۱۵ میلادی طالبان پس از تسلط بر ولسوالی یمگان در معامله‌ای با فرماندار آن ولایت سهم ۵۰درصدی خود را از معادن به‌دست آورد. داعش نیز دستیابی به گنجینه‌های ارزشمند معدنی افغانستان را در اولویت فعالیت خود قرار داده است. در همین راستا گروه مسلح و شناخته‌شده‌ای به نام «شمول طالبان»‌ نیز برای تصرف معادن لاجورد در ولایت شمال‌شرقی بدخشان رقابت می‌کنند، ولایت بدخشان در شمال‌شرقی افغانستان یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان به‌شمار می‌رفت، اما در دو سال اخیر وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم شده زیرا گروه‌های مسلح به نام شمول طالبان، برای تصرف معادن لاجورد در این ولایت رقابت می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها، سنگ‌های قیمتی هنوز هم به‌شکل غیرقانونی از افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شوند. این سنگ‌های قاچاق از سوی بازرگانان جواهر چینی از پاکستان خریداری می‌شود. محصولات معدنی و سنگ‌های قیمتی، منابع مالی خوبی را برای شورشیان فراهم کرده‌اند. استخراج غیرقانونی سنگ لاجورد در سال گذشته حدود ۴میلیون دلار به هزینه جنگی طالبان کمک کرد و تخمین زده می‌شود طالبان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵م، از تجارت غیرقانونی سنگ لاجورد، حدود ۲۰۰میلیون دلار به‌دست آورده است. سال گذشته دولت افغانستان استخراج سنگ لاجورد را ممنوع کرد اما این راهبرد، برای پیشگیری از قاچاق این سنگ از سوی طالبان و گروه‌های غیرمسئول دیگر موثر واقع نشد. افغانستان حالا بازار پررونق و غیرقانونی دارد، نشانه‌هایی از این بازار غیرقانونی در تیر گذشته پدیدار شد. کشف ۶۵ محموله پر از سنگ لاجورد از سوی نیروهای امنیتی انعکاس‌دهنده مشکلات عمومی است که سرراه شرکت‌های صنعتی استخراج معدن افغانستان قرار دارد. افغانستان یک میلیارد دلار نفت خام، گاز طبیعی و ثروت معدنی دارد که شامل ذخایر طلا، آهن، مس و سایر عناصر زمینی کمیاب است. در سال ۲۰۱۰ میلادی نیویورک‌تایمز گزارش داد یافته‌های داخلی پنتاگون نشان می‌دهد افغانستان یکی از مراکز مهم معدن لیتیوم است؛ عنصری که در دستگاه‌های های‌تِک به کار می‌رود. اما متاسفانه ادامه بی‌ثباتی در افغانستان باعث شده شمار زیادی از خارجیان که در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کردند از این کار دست بکشند. به‌طور تقریبی ۱۰ هزار مورد از معادن افغانستان در طالبان قرار دارد و پس از تجارت مواد مخدر، استخراج معادن یکی از مهم‌ترین منابع درآمد طالبان به شمار می‌آید. در این گیرودار شورشیان نیز از آسیب‌پذیری معادن و ضعف اداره حکومت سوءاستفاده کرده‌اند. در آوریل ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) سازمان بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش داد که وزارت معادن و انرژی، فاقد توانایی‌های تکنیکی، پژوهش و مدیریت قراردادها بدون حمایت خارجی است. اواخر همان سال، داودشاه صبا، وزیز سابق معادن و انرژی افغانستان به بلومبرگ گفته بود: متاسفانه نتوانستیم امنیت معدن را به درستی مدیریت و کنترل کنیم و در این زمینه ناکام مانده‌ایم. در همان سال، دو پروژه بزرگ معدن به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلافات در قرارداد ضربه خورد.