راهکار حل نقدینگی خودروسازان / اگر دولتی بودم تجدید ارزیابی را اجباری می کردم

به گزارش می متالز، علیرضا عسکری مارانی با بیان اینکه بازارسرمایه همیشه برای ورود و سرمایه‌گذاری فرصت مناسبی است ولی بستگی به این دارد که سهامدار در چه بخشی سرمایه گذاری کند گفت: اینکه آیا شاخص ۲۵۰ هزار واحدی برای ورود مناسب است و چه صنایعی برای سرمایه گذاری مطلوب است، عمدتا به سیاست‌های برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، بودجه سالانه و سیاست‌های دولت و سیستم قانون‌گذاری و مقررات وضع شده بستگی دارد و در این میان برخی ریسک‌های سیستماتیک نیز مطرح است.

وی ادامه داد: در صورت بی توجهی به ریسک‌های سیستماتیک، بسیاری از صنایع هنوز به قیمت‌های گذشته برنگشته اند. مثلا صنعت پالایشگاهی هنوز نتوانسته به قیمت سال ۹۱ برسد. یا صنعت سیمان هنوز به قیمت‌های سال 81 بازنگشته و ۳۰ درصد عقب‌تر از قیمت‌های 16 سال پیش معامله می شود.

این کارشناس افزود: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم بسیار پایین تر از NAV معامله می‌شوند و بعضی از صنایع مثل صنعت برق که دولت یارانه حامل انرژی می دهد، نه تنها به قیمت‌های واقعی نرسیده اند که حتی به قیمت های پایین تر هم نزدیک شده اند. بخش مسکن، بانک‌ها و بیمه‌ها هم صنایعی هستند که هنوز به جایگاهی که باید، نرسیدند.

عسکری مارانی با بیان اینکه با دیدن چنین مسائلی متوجه می‌شویم هنوز امکان رشد در تعداد زیادی از صنایع وجود دارد، ادامه داد: اولین نکته ای که فرد تازه وارد به بازار سرمایه باید رعایت کند این است که پس اندازی را وارد این بازار کند که نگاه کوتاه مدت به آن نداشته باشد، بلکه نگاه میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد و حتماً سبد سهام تشکیل دهد و درصد بالایی از دارایی را به سمت شرکت های سود محور ببرد.اگر غیر از این باشد در میان مدت و بلندمدت توقعات برآورده نخواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه فردی در بازار سرمایه وارد شود با این ادبیات حرکت کند و مثلا ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری داشته باشد ۶۰ درصد آن را در بازار سرمایه وارد کند بازدهی یک ساله از بقیه بازارهای موازی بسیار بیشتر است.

تجدید ارزیابی باید اجباری شود

عسکری مارانی در مورد تجدید ارزیابی شرکت‌ها و اینکه چرا برخی مدیران و شرکت‌ها از تجدید ارزیابی استقبال نمی کنند، گفت: تمام اقتصاد ملی باید سمت ترازنامه را به قیمت روز برساند. بنگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی چه سود چه زیانده باید سمت راست ترازنامه را واقعی کنند. اگر دولتی بودم، تجدید ارزیابی را اجباری می کردم.

مدیرعامل سابق سرمایه گذاری ملی ایران ادامه داد: دارایی هایی در اختیار بخش دولتی اعم از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و نهادهایی که رگلاتور هستند باید واقعی شود تا مدیران در ارتباط با سمت راست ترازنامه پاسخگوی بازدهی باشند. شرکت های دارای زیان انباشته و خواهان اصلاح ساختار مالی برای استفاده از تسهیلات از تجدید ارزیابی استقبال می‌کنند.

وی در برابر این سئوال که اینکه چرا عده‌ای در این مورد مقاومت می‌کنند؟ پاسخ داد: برخی مدیران نمی‌خواهند با واقعی کردن سمت راست ترازنامه، پاسخگو باشند. ضمن آنکه در کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی، یکی از وظایف مدیران، استفاده بهینه از دارایی ها بوده و باید نسبت به این موضوع و نسبت های مالی پاسخگو باشند. بنابراین بدیهی است برخی مدیران مقاومت می‌کنند.

عسکری مارانی با تأکید بر اینکه تجدید ارزیابی ساز و کاری است که باید به سمت آن حرکت کرد، ادامه داد: زمانی قیمت دلار هزار تومان بود ولی در حال حاضر نمی‌توان دارایی ها را با قیمت های تاریخی در ترازنامه آن هم مستهلک نشان داد. این درحالی است که با اصلاح سمت راست ترازنامه، ساز و کار  قیمت‌گذاری در سازمان حمایت و در صنایع دارای رقابت و دستگاه‌های دولتی حساس به قیمت‌گذاری، تغییر می‌کند و با توجه به قیمت واقعی دارایی ها، قیمت گذاری کالا و خدمات انجام می شود که این هم به بنگاه ها کمک می کند.

وی افزود: مثلاً بانکی پولی را انتقال می دهد و دو هزار ریال هزینه ارائه خدمات می‌گیرد اما تا زمانی که تجدید ارزیابی نکرده، قیمت تمام شده این خدمت مشخص نیست. این بی معنی و باعث زیاندهی است در یک واحد صنعتی دامداری، یک کارخانه روانکار، کارخانه خوراکی، صنعت پالایشگاهی نیز این گونه است.

این کارشناس در خصوص تجدید ارزیابی صنعت خودرو هم با اشاره به آسیب ناشی از تحریم این صنعت، ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته به طور کلی اقتصاد رانت سنگینی از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی از جمله در صنعت خودرو و قیمت گذاری غیر منصفانه به گروه‌های خاصی داد. در این صنعت،  زیرساخت سخت افزاری وجود داشته اما با کمبود نرم افزاری مواجه است که دلایلی مانند عدم انتقال دانش فنی هنگام شراکت با شرکت های خارجی و تحریم‌ها و مشکل گردش نقدینگی دارد.

راهکاری برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان

عسکری مارانی ادامه داد: بازار سرمایه با انتشار چند ابزار مشتقه ساده در بورس کالا می تواند نقدینگی صنعت خودرو را فراهم کند. بدین ترتیب که کالاهای مصرفی در این صنعت  اعم از ورق فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی  به صورت اوراق مشتقه توسط تولیدکننده های عمده این صنعت  مثلا پتروشیمی شازند و امیرکبیر برای محصولات پتروشیمی، فولاد مبارکه برای ورق فولاد، ملی مس برای مس، منتشر و فروخته و مردم با جایگزین کردن این اوراق، از شرکت های خودرویی، دستگاه تحویل بگیرند. این گونه مشکل نقدینگی خودروسازان و ساز و کار سخت‌ افزاری تولید ۲ تا ۳ میلیون خودرو حل می شود.

وی در پاسخ به تجدید ارزیابی صنعت خودرو با اشاره به شرکتی در جاده مخصوص گفت: این شرکت حجم عظیمی از دارایی ها و املاک، خطوط فنی و بسیاری تجهیزات را در اختیار دارد و بدیهی است باقی ماندن در این اعداد و ارقام برای این خودروساز معنا و مفهوم ندارد.

عسکری مارانی افزود: در صنعت خودرو یک مشکل اساسی و مربوط به حضور دولت با ۱۵ و ۱۶ درصد سهامداری و اداره این شرکت ها وجود دارد و بیشترین آسیب پذیری این صنعت هم از محل قیمت‌گذاری غیرمنصفانه دولتی بوده که اجازه حرکت به این صنعت را نداده است.