نظام مالیاتی کشور رانتی است

به گزارش می متالز،  یک کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به معطل کردن اقتصاد کشور به مذاکرات با اروپا گفت: اگر مجدد قرار باشد که کشور معطل مذاکره با اروپائی ها باشد این یعنی فعال کردن مجدد آتش فشان نابود کننده اقتصاد کشور.

افزایش نرخ ارز یک رویداد اقتصادی بسیار مهم است که تبعات آن دامنگیر بخشهای مختلف اقتصاد کشور می شود. در دولت یازدهم نرخ ارز  روند تقریبا ثابتی  داشت اما   در سال 1397 افزایش افسار گسیخته ای را آغاز کرد.

برخی از کارشناسان عامل این افزایش افسار گسیخته را ثبوت تصنعی آن در بین سالهای 92 تا 96 دانستند چرا که به طور طبیعی وقتی رکود حاکم باشد خواه ناخواه ارزش پول به طور طبیعی کاهش پیدا می کند. در سال گذشته ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ رسید. در این رابطه با محمدرضا مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصادی  و استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت و گو کردیم؛

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طبیعی است با افزایش نرخ تورم، قیمت دلار نیز  افزایش یابد گفت: از دیدگاه اقتصادانها دلار و به طور کلی هر ارز خارجی یک کالا حساب می شود و وقتی کالا محاسبه شود متأثر از میانگین تورم عمومی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی  با ابراز اینکه  این موضوع یک قاعده کلی نیست یعنی اینگونه نیست که لازمه هر تورمی در جامعه افزایش قیمت ارز باشد گفت: تورمهایی که منشأ آن کسری بودجه، کمبود منابع درآمدی کشور و مواردی از این دست باشد لازمه اش افزایش قیمت ارز است چراکه چنین مواردی باعث به هم ریختگی تعادل در تراز پرداختها می شود یعنی درآمدهای ارزی کشور که ماحصل تولید ملی است وقتی  دولت بخواهد آن را تبدیل به ریال کند  نمی تواند  و مجبور به استقراض است  به این دلیل نتیجه چنین تورمی افزایش نرخ ارز خواهد بود.

محمد رضا اسماعیلی افزود: در نتیجه به نظر می رسد مهمترین عامل نوسانات ارزی اخیر رکود تورمی و فقدان نظام مالیاتی کارآمد  بود که منشأ آن معطل گذاشتن اقتصاد  در دولت یازدهم و دوازدهم بود چرا که با بی توجهی های صورت گرفته بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور تعطیل و نیمه تعطیل شدند در نتیجه تولید داخل به شدت صدمه دید و بخشی از کاهش صادرات به جهت صدمه دیدن بخش تولید کشور بود.

معطل کردن اقتصاد کشور یعنی فعال کردن آتش فشان نابود کننده اقتصاد کشور

وی با هشدار به اینکه مجدد نباید تجربه ناموفق گذشته را تکرار کرد گفت: معطل کردن اقتصاد کشور به اروپا  به بهانه اینستکس و هر علت دیگر یعنی فعال کردن مجدد همان آتش فشانی که سال گذشته اقتصاد کشور را تخریب کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند افزایش نرخ ارز متضمن رشد صادرات است  و به طور کلی افزایش نرخ ارز را نمی توان  اتفاق نا مبارکی دانست افزود: این موضوع بستگی دارد که صادرات شما از چه عناصری تشکیل شده باشد و نهاده هایی که در کشور شما یک تولید را رقم می زند چقدر وابسته به ارز است اما به طور کلی این حرف درستی است و در اغلب موارد افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات می شود.

محمد رضا اسماعیلی با تصریح بر اینکه برای پویایی اقتصاد یک کشور مهمتر ازمباحث ارزی اهمیت به رونق تولید داخلی است گفت: زیرا حتی در زمانیکه تمامی داده های یک تولید وارداتی باشد به میزانی که نیروی کار داخلی را درگیر می کند  این کالا آورده خواهد داشت و واردات آن به صرفه  خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پایین بودن نرخ ارز باعث سلطه واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می شود گفت: به این سؤال نیز نمی توان جواب مطلقی داد؛ اما موضوعی که تمامی کارشناسان به آن اذعان دارند این است که پائین نگه داشتن دستوری نرخ ارز اتفاق نامبارکی برای اقتصاد کشور است.

نتیجه پایین نگه داشتن تصنعی پول هدر رفت منابع است

اسماعیلی  با بیان اینکه یکی از مهمترین استدلالهای دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز حفظ ارزش پول ملی است گفت: اگر این حفظ ارزش پول تصنعی باشد توان تاب آوری ندارد و باعث هدر رفت منابع می شود.

وی  با ابراز اینکه  نمونه بارز  پائین نگه داشتن تصنعی قمیت ارز که باعث هدر رفت منابع می شود کشورهای عربی است که با این کار در حال از دست دادن منابع خود هستند گفت: تنها در شرایطی پائین نگه داشتن قیمت ارز باعث هدر رفت منابع نمی شود که همچون انگلستان کشورهایی تحت سلطه داشته باشید و بازارهای آنها در اختیار شما باشد.

این استاد د انشگاه با بیان اینکه دولتها در مواجه با پدیده نرخ ارز  رفتار  مشابهی دارند و آن را همواره تکرار کردند گفت: دولتها آسانترین و ساده ترین راهکاری را که به ذهنشان در این زمینه می رسد  دنبال می کنند و  هیچگاه به دنبال کار اصولی و پایدار  نیستند.

اسماعیلی با ابراز اینکه اگر نگاهی به سیاستهای اعمالی ارزی در چند دهه گذشته نگاه کنیم متوجه بسیط بودن آن می شویم گفت:  چنین اتفاقی در سیاستهای مالیاتی نیز حاکم است دولت به جای این که درآمد خود را از محل مالیات تأمین کند آن هم نه به شیوه ای که به تولید کننده فشار بیاورد بلکه با برنامه ریزی و سیاستهایی بخش تولید را رونق دهد تا درآمدهای مالیاتی اش نیز افزایش یابد اما به جای آن به دنبال راه ساده یعنی فروش منابع و دست اندازی به نفت هستند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به درآمدهای مالیاتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که کمترین اثرپذیری را از رویدادهای خارجی داشته باشد و این مهم تا زمانی که دست از اقتصاد نفتی بر نداریم و به سراغ درآمدهای مالیاتی نرویم روی نمی دهد  چون در اقتصاد نفتی است که کشور متأثر از  نوسانات ارزی است.

 نظام مالیاتی کشور رانتی شده است

وی با ابراز اینکه اکنون نظام مالیاتی رانتی شده است و چون تولید کننده کمترین رانت را دارد بیشترین مالیات را می دهد گفت: نظام مالیاتی کشور باید بر اساس میزان بهره وری  و بهره مندی تغییر پیدا کند اکنون چرا نباید بازیگران، وکلا و دلالان که بهره مندی به مراتب بیشتری نسبت به تولید کندگان دارند مالیات به مراتب کمتری نسبت به تولید کنندگان بدهند.