ماده 54 سرعتگیر فعالیت‌های معدنی است/آموزش معدنکاری با وجود ماشین آلات قدیمی نتیجه بخش نیست

محمدرضا بهرامن در نشست مشترک خود با معاون معدنی وزیر صنعت با بیان مطلب فوق مطرح کرد: مسیر توسعه معادن کشور برای بخش خصوصی و خانه معدن ایران بسیار حائز اهمیت است و باید ببینیم در دولت دوازدهم مقام های ریاست جمهوری چه سیاستگذاری را برای امور معادن خواهد داشت و چقدر فعالان از بخش معدن در این تصمیم گیری ها استفاده خواهد کرد.

او افزود: تشکل ها نقش رابط فعالان خود در بخش ها هستند. روابط عمومی خانه معدن ایران نیز می تواند و این آمادگی را دارد برای حضور نمایندگان تشکل ها هماهنگی های لازم را در روزهای مهم و نشست های بخش صنعت و معدن انجام دهد.

بهرامن افزود: خوشبختانه رشد 6 درصد را در بخش معدن لمس کردیم. امیدواریم در دولت دوازدهم همچنان شاهد موفقیت‌های بخش معدن باشیم.

او در خصوص آموزش معدنکاری گفت: در خانه معدن ایران برنامه های آموزشی معدنکاری بسیاری ارایه شده اما در معادن تا زمانی که تکنولوژی و ماشین آلات جدید نباشد، آموزش فقط موثر نخواهد بود و نیاز به نوسازی ماشین آلات معدنی داریم.

بهرامن افزود: از سویی یکی از ماموریت های سازمان نظام مهندسی و حساسیت های این سازمان باید تشخیص صلاحیت اجرایی بهره برداران معدنی باشد. نامه ای را هم دیروز در این خصوص برای سازمان فنی و حرفه ای نوشتیم که برای ارایه گواهینامه رسمی در بخش معدن برنامه ریزی کند همانطور که در برخی کشورها از جمله گرجستان این نوع گواهینامه ها برای تایید صلاحیت فعالان معدنی ارائه می شود.

بهرامن درباره طرح احیای 500  معدن متروکه در خانه معدن گفت: طرحی را آماده کرده ایم که بر اساس آن 500 معدن غیرفعال یا متروکه در نقاط مختلف کشور انتخاب شده و با فعالسازی هر کدام از این معادن با سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه اشتغال برای 25 هزار نفر ایجاد خواهد شد. در شورای سیاستگذاری هیات امنای خانه معدن ایران این طرح همگام با سیاست‌های دولتی طرحی مطرح شده که برخی معادن غیرفعال را که قابلیت لازم را دارند طی یک برنامه 5 ساله احیا کنیم تا سهمی در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه تا چه اندازه در بخش معدن می‌تواند به عنوان بازدارنده عمل کند، گفت: ماده 54 در بخش معدن تبعات منفی و جدی خواهد داشت چرا که سبب می‌شود ریسک معدنکاری در معادن بخش خصوصی چند برابر شود. با توجه به اهمیت جذب سرمایه در بخش معدن و برنامه‌ریزی برای توسعه بخش معدن، چنین ماده‌ای در قانون برنامه ششم با تحقق این هدف مطابقت ندارد. 

او افزود: در این ماده ترکیب اعضای شورای عالی معادن در استان‌ها به‌کل تغییر کرده و براساس این مصوبه حتی ترکیب اعضای شورای عالی معادن با شورای عالی معدن استان‌ها متفاوت است که این موضوع مسلما در تصمیم‌گیری ها میان این دو شورا تاثیر خوبی نخواهد به جا گذاشت. ضمن اینکه افرادی که در شورای عالی معادن استان‌ها گذاشته‌اند که حضور آنها برای فعالان معدنی واقعا سوال برانگیز است.

بهرامن افزود: با این حال موضوع ماده 54 در شورای عالی معادن پیگیری و مود بررسی قرار گرفته است. امیدواریم این ماده اصلاح شود تا جلوی تاثیرات منفی که ماده 54 می‌تواند در فعالیت‌های معدنی به جا بگذارد، هر چه سریعتر گرفته شود. ضمن اینکه خانه معدن به عنوان یک تشکل قطعاً به دولت اعتماد دارد اما دولت هم باید به ما اعتماد کند و با تعریف یک چارچوب  بعضی از تفویض اختیارات را انجام دهد.