وضعیت بازار فولاد و تحلیل شرایط جهانی آن

به گزارش می متالز، در جهان امروز تمامی جنبه‌های حکومتی و اجتماعی کشور‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و توسعه ارتباطات جهانی سرعت اثرگذاری را تشدید کرده است لذا تحلیل شرایط اقتصادی بدون لحاظ مسایل سیاسی و اجتماعی قطعا تحلیلی صحیح و نزدیک به واقعیت نخواهد بود و می‌بایست میزان نفوذ این عوامل در رخداد‌های اقتصادی کاملا بررسی شود. در این خلاصه سعی خواهد شد مواردی که به ظهور شرایط جدید اقتصادی شده است تا امکان و مختصرعنوان گردد.شرایط جهانی مرتبط با فولاد الف. - تحریم‌های امریکا علیه ایران آقای ترامپ در هشتم ماه می‌سال ۲۰۱۸ رسما اعلام کرد که امریکا از توافق برجام خارج و دیگر این توافق را اجرا نخواهد کرد و بلافاصله پس از سخنرانی خود فرمانی را امضا نمود که تحریم‌های هسنه‌ای ایران را بازگردانده و تحریم‌های اقتصادی را در بالاترین سطح اعمال خواهد کرد.

دور اول تحریم‌ها در پایان ۶ اوت ۲۰۱۸ و دور دوم در پایان ۴ نوامبر یعنی به ترتیب ۹۰ و ۱۸۰ روز پس از اعلام رسمی تصمیم رئیس جمهوری امریکا به خروج از برجام مجددا علیه ایران اعمال گردید.

در مرحله اول بنادر و کشتیرانی، صنعت نفت و پتروشیمی و موسسات مالی بهمراه لیستی از صد‌ها شخص و شرکت از ۵ می‌به اجرا درآمد و مرحله دوم نیز در ۷ اوت با تحریم‌هایی در زمینه مبادلات دلار، فلزات گرانبها، مبادلات ریالی خارج کشور، بخش خودروسازی، دارایی‌ها و دیون خارجی ایران و نهایتا تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه و تامین گرافیت، فلزات مثل آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم افزار فرآیند‌های صنعتی به ایران در ۱۴۳ صفحه منتشر و اجرایی گردید.همچنین امریکا از هوشمند بودن تحریم‌ها و احتمال افزایش موارد بیشتر به این لیست خبر داد. ب- جنگ تجاری امریکا علیه چین و اروپا دونالد ترامپ که با شعار " اول امریکا" در رقابت‌های انتخاباتی کشورش به پیروزی رسیده بود پس از روی کار آمدن به صورت افراطی درصدد تحقق شعار خود برآمد ودر این راه جنگ تجاری با چین، اتحادیه اروپا و کشور‌های همسایه را کلید زد.

ترامپ با وجود هشدار‌های اتحادیه اروپا و چین در ۸ مارس ۲۰۱۸ سند مربوط به افزایش تعرفه گمرکی برای واردات فولاد و آلومینیوم را امضا کرد که براساس آن واردات فولاد از اروپا و چین به امریکا شامل ۲۵ درصد و آلومینیوم مشمول ۱۰ درصد عوارض گمرکی شد.

چین بلافاصله واکنش نشان داد و با وضع عوارض بر واردات گوشت خوک، میوه و سایر محصولات امریکایی تا ۲۵ درصد تعرفه گمرکی را اعمال نمود و ۱۲۸ قلم کالای امریکایی را که تجارتی بالغ بر میلیارد‌ها دلار بود را تحت تاثیر قرار داد. جنگ تجاری ترامپ با تاخیری سه ماهه با همان شده علیه فولاد و آلومینیوم اروپا، کانادا و مکزیک نیز اعمال و از تاریخ اول ژوئن اجرا گردید. اتحادیه اروپا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد بجای تقابل مستقیم با جنگ تجاری آمریکا بدنبال پیدا کردن شرکای جدید تجاری و جایگزین کردن آن‌ها با آمریکا است.

ژاپن و اتحادیه اروپا در روز ۱۶ جولای در بحبوحه تنش‌های جنگ تجاری چین و امریکا و در تقابل با سیاست‌های تجاری واشنگتن، توافقنامه تجارت آزار بین خود را امضا کردند بطوری که این توافق با برخورداری از ۳۰ درصد از تولید ناخاص داخلی جهان و با حدود ۶۰۰ میلیون نفر در ۲۹ کشور یکی از بزرگترین مناطق اقتصادی جهان را تشکیل داد. بر اساس این توافق تمام تعرفه‌های گمرکی بین توکیو و کشور‌های اتحادیه اروپا برداشته خواهد شد. طبق برنامه این قرارداد در اواخر ماه مارس (اسفند) اجرایی خواهد شد.

در تاریخ ۲۲ ژوئن اتحادیه اروپا به وضع تعرفه‌های گمرکی بر صادرات محصولات امریکا به این اتحادیه اقدام کرد که چند میلیارد دلار تجارت آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد.

البته بعد از آن پای کشور‌های ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، هند و تعدادی دیگر نیز به این جنگ تجاری باز شد، ولی موارد فوق مهمترین تقابل‌های تجاری در آن مقطع بود.

این تقابل‌ها با مذاکرات بعدی تا حدودی تعدیل و بعضا حذف گردید، ولی آنچه هدف این مقاله بوده انتقال احساس بی ثباتی عالم گیری است که در سال ۲۰۱۸ جهان را تحت تاثیر قرار داد.

تمامی اتفاقات فوق و اتفاقات ریز و درشت دیگری که در مناطق مختلف جهان اتفاق افتاد در نیمه دوم سال تاثیرات خود را بتدریج نمایان ساختند و همین باعث افت تقاضا و بی ثباتی در بازار جهانی فولاد گردید که در نتیجه آن کاهش قیمت اتفاقی کاملا قابل پیش بینی و منطبق با منطق بازار بود و تا امروز نیز این افت ادامه دارد. تحلیل شرایط ایران در سال ۲۰۱۹

ایران بعنوان کشوری که مبادلات زیادی با جهان صنعتی دارد همواره از تغییرات آن‌ها و اتفاقات پیش آمده متاثر شده است. در سال‌های قبل که واردات فولادی بیشترین حجم واردات کشور را تشکیل می‌داد تا اکنون که صادرات هدف اصلی تولیدکنندگان شده است این ارتباط و واکنش به عوامل بیرونی کاملا مشهمو بوده است.

در سال ۲۰۱۹ علاوه بر تحریم‌های مرحله جدید امریکا، عوامل داخلی نیز به شدت بازار را متلاطم و شرایط کار را سخت‌تر نمود.

با اعلام خروج امریکا از برجام، مجموعه دولت که امید زیادی به حفظ برجام داشت دچار نوعی شتابزدگی و عجله در تصمیم گیری شد. وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی و نیز بانک مرگزی و حتی معاون اول و شخص رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌های پی در پی شرایط را امنیتی و متشنج و فضای کسب و کار را ملتهب کردند. وزارت صمت بعنوان متولی سازماندهی صنعت، معدن و تجارت کشور در تلاطمی باورنکردنی با صدور بخشنامه‌های متعدد صادرات و واردات را محدود و صادر کننده‌ها را زمینگیر نمود.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست آزمون و خطا و بدون برنامه مشخص بر طبل بی برنامه گی کوبیدند تا مجلس با عزل و تهدید به به استیضای رئیس جمهور آن‌ها را بشدت جریمه نماید.

آمار‌های غیر واقعی و ترس از تحریم بیش از خود تحریم باعث بروز خود تحریمی در دولت گردید ونهایتا با تعویض وزرا و کادر مدیریتی جدید سعی در ترمیم اوضاع نمودند، ولی حیف که این مملکت و ملت فرصتی طلایی در بدست آوردن منابع ارزی بیشتر و صادرات افزون‌تر را از دست داده اند و شرایط جهانی بسمت افول چهره نمایی کرده است.

اسقرار کادر مدیریتی جدید نیز خالی از حاشیه نیوده و بیش از یکماه از این وقت طلایی به تعویض‌های بعضا مسئله دار گذشته و هنوز بخش خصوصی و صادراتی کشور بخاطر بخش نامه‌های قبلی زمین گیر و بدون فعالیت می‌باشد. نگاهی به تولیدات فولادی ۹ ماهه کشور و مصرف فولاد کشور نشان از آینده مبهم این بخش از صنعت کشور دارد.

تولید دو برابر مصرف و موانع بی شمار مقابل صادر کننده می‌تواند به مشکلی بزرگتر از بازگشت ارز حاصل از صادرات برای دولت تیدیل شود و آن هم تعطیلی کارخانجات بزرگ و بیکاری کشترده است و چنانچه چاره‌ای اندیشیده نشود زمینه ساز بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

خروج آمریکا از برجام و اثرات آن بر صنعت فولاد کشور

با اعمال تحریم‌های جدید مشکلاتی در زمینه تبادل اسناد، انتقال درآمد‌های صادراتی، حمل کالای صادراتی تا مقصد و بیمه‌های صادراتی کالا بروز کرده است و خریداران سنتی صنایع بشدت کاهش پیدا کرده اند.

شرایط پیچیده سیاسی بار دیگر بر منافع اقتصادی رجحان پیدا کرده و شرکت‌های طرف قرارداد بخاطر پرهیز از جریمه‌های احتمالی آمریکا بدنبال یافتن جانشین در مبادلات خود هستند.

متخصصین صادراتی شرکت‌ها در پی یافتن مشتریان جدید در کنار حفظ مشتریان قدیمی در تلاش هستند و این نیازمند همدلی بیشتری از سوی دولت و مسئولین بالادستی است که متاسفانه همتنگونه که در فوق توضیح داده شد کاملا فراموش گردیده است.

این شرایط بعلاوه نگاهی به نقشه راه توسعه فولادی کشور‌های همسایه، خاورمیانه و شمال افریقا ما را متوجه شرایط حساس و حیاتی فعلی خواهد نمود بطوری که اگر برنامه‌های ما طبق برنامه جلو نرود شاید بهتر باشد هرگز انجام نشود تا فولاد نیز به سرنوشت سیمان، قالی ماشینی، ماکارونی و سایر صنایعی که چشم بسته به نصب ظرفیت اقدام کردند مبتلا نشود. سال ۲۰۱۹ و پیش بینی فولاد بنظر نمی‌رسد اتفاقی بیش از آنچه در سال ۲۰۱۸ در اروپا و امریکا افتاد در سال جدید هم بروز نماید و بازار را تحت تاثیر قرار دهد. درگیری‌های داخلی در اروپا و اجرای برگزیت که منجر به جدایی کامل انگلیس از این اتحادیه میشود در سال ۲۰۱۹ بنظر می‌رسد ظرفیت ماجراجویی اروپا در زمینه اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش دهد.

ولی شرایط چین کمی متفاوت است. بهتر است نتایج سمینار پایان سال میلادی «مای استیل» که طبق روال هر ساله در تاریخ ۱۸-۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۶-۲۷ آذر) در شهر شانگ‌های (پایتخت تجاری) چین برگزار شده است را در زیر مرور کنیم.

وضعیت اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ تقریبا ثابت با شیب ملایم کاهشی است پیش بینی می‌گردد رشد تولید ناخالص داخلی GDP چین در سال ۲۰۱۸ به ۶٫۶ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۱۷ که ۶٫۸ درصد بود، ۰٫۲% کمتر است. رشد ناخالص داخلی چین در سال آینده میلادی بین ۶٫۲ الی ۶٫۵ درصد پیش بینی می‌گردد. در میان مدت و بلند مدت اقتصاد چین توانایی زیادی برای رشد دارد هر چند می‌بایستی مراقب سرمایه گذاری‌ها در چنین شرایطی باشد.

قیمت فولاد چین در سال ۲۰۱۹ بستگی زیادی به تقاضا دارد تا عرضه. به عبارت دیگر کنترل عرضه، بازار را تنظیم نخواهد کرد.

انتظار می‌رود در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۹ قیمت‌های فولاد در بازار داخلی چین بطور نسبی ثابت با شیب متوسط باشد. در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۱۹ قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته و کاهش می‌یابند.

در سال ۲۰۱۹ چین هیچ برنامه ایی برای کاهش ظرفیت فولاد ندارد چرا که به تمامی اهداف برنامه‌های تنظیم و کاهش ظرفیت خود در پایان سال ۲۰۱۸ رسیده است. در این برنامه چین نه تنها توانست ۱۵۰ میلیون تن مازاد ظرفیت را بین سال‌های ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ حذف کند بلکه توانست ۱۴۰ میلیون ظرفیت کوره‌های القایی را تا جون ۲۰۱۷ (در یک سال و نیم گذشته) نیز ببندد.

در ۳ ماهه دوم و سوم سال ۲۰۱۹، چین کنترل شرایط خرید ملک دوم در برخی از شهر‌ها را کاهش خواهد داد که این خود عامل محرک مقطعی قیمت‌های فولاد خواهد بود.

در سال ۲۰۱۹، پکن به روند خود جهت اهمیت دادن به مسائل حفظ محیط زیست ادامه خواهد داد هر چند بیشتر تمرکز خود را روی صنایع بالادستی مانند فرآیند کک شوندگی و سینترینگ خواهد گذاشت تا خود آهن و فولاد سازی در زمان ریاست جمهوری آقای هو جین تائو ریاست جمهوری قبلی چین دو مصوبه باعث رشد داخلی چین شده بود. یکی اینکه عمر سازه‌های فلزی در چین از ده سال به هفت سال کاهش پیدا کرده بود دوم اینکه افراد میتوانستند ملک دوم یا سوم خریداری نمایند. این دو عامل باعث تولید مقادیر عظیمی قراضه در چین و در نتیجه نیاز به بازسازی اماکن پس از هفت سال شده بود و با فانون تملک دوم نیز تقاضا برای اماکن شخصی و تجاری بشدت افزایش یافته بود. با ریاست جمهوری شی جین پینگ در سال ۲۰۱۳ ایشان هر دو مصوبه را لغو کردند و از همان سال سیل مهاجرت سرمایه از چین به سایر کشور‌ها از جمله دبی و اروپا سرازیر شد. شی جین پینگ که سال گذشته بعنوان ریاست جمهور مادام العمر چین انتخاب شد وعده داده قانون ملک دوم را در سال ۲۰۱۹ ملغی و شرایط به قبل برگردد لذا پیش بینی می‌شود جهت سرمایه گذاری بسمت داخل برگردد و با این کار مصرف داخلی چین افزایش یابد و چنانچه عمر سازه‌ها نیز کاهش یابد مجددا (که بسیار محتمل است تا پایان ۲۰۱۹ اعلام گردد) می‌تواند تقاضای قابل ملاحظه‌ای را روانه بازار چین نماید و شرایط کلی منطقه را بهبود ببخشد.

و اما آنچه بعنوان نتیجه این مباحث می‌توان عنوان کرد این است که سال ۲۰۱۸ سالی بود که غلبه تصمیمات سیاسی بر لابی اقتصادی بطور چشمگیری نمایان شد. ترامپ با راه اندازی جنگ اقتصادی با چین، اتحادیه اروپا، کشور‌های همسایه و سایر متحدان سنتی خود، توهین به شرکای سیاسی اروپایی، تحقیر سران عربی و خروج از بسیاری پیمان‌های منطقه‌ای و امنیتی و حتی تهدید به خروج از ناتو، عملا نشان داد شعار "اول امریکا" را با جدیت پیگیری خواهد کرد و آن یک شعار تبلیغاتی زمان انتخابات نبوده است. حال باید منتظر بود و دید که آیا اروپا و چین توان تادیب این تاجر کارکشته را در سال ۲۰۱۹ دارند یا خیر و آیا جامعه جهانی روی آرامش را در سال جدید خواهد دید یا نه.

اما آنچه به تجارت فولاد مربوط می‌شودثبات و رشد احتمالی در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۱۹ در بازار چین خواهد بود و تجارت با شیب ملایم تا نیمه اول سال دنبال خواهد شد.

در بازار داخل دولتمردان می‌بایست دست از لجاجت بردارند و با بازگذاشتن دست شرکت‌ها و بخش خصوصی، با تمام توان از تولید و صادرات حمایت کنند تا خلاء کمبود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی را بتوان تا حدودی جبران نمود و بخش خصوصی بتواند با تجارت و ایجاد سرمایه ارزی لازم پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی خود، فضای کسب و کار را در جامعه پررونق نماید. همت ملی حمایت از صادرات شکل بگیرد و فضا جهت دستیابی به حداکثر توان داخلی و توسعه ملی، با آرامش مدیریت شود.