بانک‌ها سلطان مسکن هستند/ احتمال افت قیمت مسکن به شرط ثبات قیمت ارز/ وام مسکن هزینه ۲۰ متر خرید خانه را هم تامین نمی‌کند

به گزارش می متالز، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکیت ۷۰۰ واحد مسکونی توسط یک شخص حقیقی صحت ندارد و مالک این واحدها، بانک‌ها هستند، گفت: به شرط ثبات قیمت ارز، واحدهای بالای ۱۵۰ متر تا پایان شهریور ماه احتمالا با افت قیمت مواجه می‌شوند.

حسام‌الدین عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با رشد قیمت ۱۰۰ درصدی مواجه بود که این میزان افزایش قیمت باعث ایجاد رکود سنگین و عمیق شد.

وی افزود: تعمق این رکود به حدی بوده است که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در سال ۹۷ هم با کاهش میزان معاملات مسکن مواجه بودیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کاهش حجم معاملات مسکن در سال گذشته چشمگیر بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه داشته است، گفت: این رکود سنگین به دلیل رشد نامتعارف قیمت مسکن بوده است. البته کاهش تولید هم بی‌تاثیر نبوده چرا که در شش سال گذشته با کاهش ۴۵ درصدی عرضه مسکن مواجه بودیم.

عقبایی درباره ضرورت افزایش تسهیلات خرید مسکن اظهار داشت: یکی از دلایل رکود مسکن متناسب نبودن قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها است که افزایش سقف تسهیلات می‌توانست به رشد توان خرید مردم کمک کند.

وی افزود: در سال ۸۳ که وام خرید مسکن ۱۵ میلیون تومان بود، تا ۵۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی متوسط را پوشش می‌داد اما در حال حاضر وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در شهری مانند تهران تنها هزینه کمتر از ۲۰ متر مربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در حال حاضر عمده افرادی که در بازار خرید و فروش مسکن فعالیت می‌کنند، خریداران و فروشندگان مصرفی نیستند، گفت: مصرف‌کنندگان واقعی قدرت خرید مسکن را ندارند و به همین دلیل است که عده‌ای به سمت حاشیه‌نشینی رفتند و خانه‌های خالی حاشیه‌ای تهران خرید و فروش می‌شود.

عقبایی تاکید کرد: آنچه از شرایط پیدا است قیمت مسکن در تابستان امسال روند افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به احتمال افت قیمت مسکن تاکید کرد: به شرط ثبات قیمت ارز، واحدهای بالای ۱۵۰ متر تا پایان شهریور ماه احتمالا با افت قیمت مواجه می‌شوند. همچنین در نیمه دوم امسال باز هم به شرط ثبات قیمت ارز، احتمال افت قیمت خانه‌های زیر ۱۵۰ متر هم وجود دارد.

وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار داشت: از نیمه دوم خرداد ماه پیک نقل و انتقالات اجاره مسکن شروع شده است که تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن، مالکان و موجران توقع افزایش اجاره‌بها متناسب با رشد قیمت مسکن را داشتند که البته با توجه به ظرفیت و توان اجاره مردم این توقع موجران عملیاتی نیست و محقق نمی‌شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در برخی از مناطق اجاره بها از ۵۰ درصد هم عبور کرده است، گفت: میانگین افزایش درصد اجاره بها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است که این آمار از قراردادهای تحقق یافته استخراج شده است.

وی افزود: در شهرهای متوسط میزان افزایش اجاره ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است و در شهرهای کوچک هم به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش درصد اجاره بها نبوده‌ایم.

عقبایی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تابستان افزایشی در نرخ اجاره بها نداشته باشیم.

وی درباره توصیه وزارت راه و شهرسازی به موجران مبنی بر انعقاد قراردادهای دو ساله با مستاجران گفت: از آنجایی که این یک قانون و اجباری نیست و موجران هم توقع افزایش تورم در سال آینده را دارند، از این توصیه استقبال نشد مگر اینکه میزان افزایش اجاره بها در حدی باشد که تورم سال آینده را هم پوشش دهد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: البته در واحدهای تجاری برای پروانه‌های کسب باید مدت‌زمان اجاره بالای یک سال باشد. بنابراین معمولا قراردادهای اجاره واحدهای تجاری بیش از یک سال است.

وی درباره ارائه تسهیلات به مستاجران گفت: این اقدام باید هرچه سریع‌تر و در فصل نقل و انتقالات بازار اجاره انجام شود، بدون بروکراسی‌های اداری باشد و نرخ سود آن حداکثر ۵ درصد تعیین شود.

عقبایی درباره صحت و سقم موضوع سلطان مسکن در بازار اظهار داشت: سلطان مسکن موضوعی نامتعارف است و در بسیاری از کشورها به افراد اجازه خرید بیش از یک واحد مسکونی را نمی‌دهند و قوانین بازدارنده در این زمینه وجود دارد و ما هم باید نسبت به وضع این قوانین اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: باید مالیات بر خانه‌های خالی هرچه سریع‌تر به اجرا برسد تا ضرر خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی بسیار بالا باشد که مالکان مجبور به اجاره دادن این واحدها شوند.

عقبایی با تاکید بر اینکه در بازار مسکن با شخص حقیقی که مالک ۷۰۰ واحد مسکونی یا ۲۰۰۰ واحد مسکونی باشد، برخوردی نداشتم و فکر نمی‌کنم این موضوع صحت داشته باشد، گفت: البته بانک‌ها مالک این تعداد واحد مسکونی و تجاری هستند.