می متالز - در شرایطی که ۱۶ تیرماه مهلت ترخیص خودروهای وارداتی به اتمام رسید، اخبار منتشر شده در ارتباط با تعداد خودروهای ترخیصی نشان میدهد که همچنان بخش عمدهای از این خودروها پشت درهای گمرک و مناطق ویژه اقتصادی ماندهاند. طبق گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی فرصت ۶ ماههای که برای ترخیص خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده بود، از مجموع ۱۳ هزار خودرو موجود نزدیک به ۵ هزار دستگاه امکان ترخیص یافتند.
این مقام صنفی دلیل ترخیص قطره چکانی این خودروها را پروسه زمانبر منشاشناسی ارز مصرفی برای واردات این خودروها و همچنین چالش واردکنندگان با سازمان ملی استاندارد برای دریافت گواهینامههای مرتبط، عنوان کرد. اما در گزارش کیفی خردادماه نیز که طی هفته جاری منتشر شد بسیاری از محصولات داخلی از ثبات کیفی برخوردار بودند. با این حال در فصل بهار سه محصول جدید به جمع محصولاتی که مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند، اضافه شدند تا جمع محصولات بررسی شده در خردادماه به ۳۹ مدل خودرو برسد. این سه محصول عبارتند از: سیتروئن C۳، پژو ۲۰۷ صندوقدار و پژو پارس اتومات.
در گزارش این ماه شاهد حضور دو خودروی ۵ ستاره نیز بودیم. حضور دو خودرو در این رده کیفی، نشاندهنده این است که تنها ۵ درصد از محصولات تولیدی در شرکتهای خودروساز در بالاترین سطح کیفی قرار دارند و از قضا این ۵ درصد شامل محصولاتی میشود که بعد از نهایی شدن توافقنامه برجام به خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور اضافه شدند و درشرایط حاضر امیدی به تداوم این حضور نیست. در میان سایر محصولات ارزیابی شده در گزارش کیفی خردادماه حدود ۳۳ درصد خودروها معادل ۱۳ محصول توانستهاند چهار ستاره کیفی را بهدست آورند.
همچنین حدود ۳۱ درصد خودروها یعنی ۱۲ محصول نیز سه ستاره کیفی حاصل کردهاند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۲ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی ماندهاند و این یعنی حدود ۳۱ درصد خودروهای ارزیابیشده در خرداد حداقل کیفیت را داشتهاند.
زمانی که مجلس در تعطیلات تابستانی بهسر میبرد و نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود حضور داشتند، شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو که توسط مجلس تصویب شده بود و برای طی کردن روال قانونی در اختیار این شورا قرار گرفته بود را بررسی و ایرادهایی به آن وارد کرد. در شرایطی که پیشبینیها درباره این ایرادها حول بحث واردات خودروهای هیبریدی با تعرفه صفر متمرکز بود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراینگهبان در بخشی از نشست خبری خود به ایرادهای این شورا درباره مصوبه خودروی نمایندگان پرداخت.
این عضو شوراینگهبان گفت: نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو دو ایراد جزئی وارد است؛ نخست واژه غیرفارسی بهکار گرفته شده و در ماده ۲ اشاره شده است به واگذاری تمام بنگاههای مشمول اصل ۴۴ در صورتی که در سیاستهای اصل ۴۴ به این نکته اشاره شده که باید ۸۰ درصد سهام واگذار شود.
همچنین در ماده ۷ به گارانتی خودرو اشاره شده است که مشخص نیست از زمان ساخت یا تحویل کالا در نظر گرفته میشود؛ بنابراین طرح ساماندهی خودرو برای رفع ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان در اختیار نمایندگان قرار گرفته و در نوبت رسیدگی است. در خبر دیگر اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موافقت خود را با واگذاری باقیمانده سهام دولتی در شرکتهای خودروساز در هفته جاری اعلام کرد، با این حال پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه سهام دولتی دو شرکت خودروساز در وثیقه است، اعلام کرد در این شرایط امکان واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد.
پوریحسینی درباره اینکه سهام خودروسازان در وثیقه چه کسی است اظهار بیاطلاعی کرده، با این حال تاکید کرده پیش از آغاز واگذاری سهام باید پروژه خروج سهام خودروسازان از وثیقه کلید بخورد. در حالی که عنوان شده سران سه قوه نیز موافق واگذاری سهام دولتی خودروسازان و خصوصی شدن کامل آنها هستند، برخی از کارشناسان معتقدند این مساله در حد حرف باقی خواهد ماند و هیچگاه عملیاتی نخواهد شد، زیرا همواره دولتها بهدنبال اعمال نظرات خود در صنعت خودروی کشور هستند و با واگذاری الباقی سهام خود عملا این امکان را از خود سلب میکنند.
موضوع پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی کشور به زنجیره خودروسازی نیز به نوعی در کما بهسر میبرد. پیشتر در بهمن ماه بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد در مجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این در شرایطی است که تاکنون تنها بخش ریالی آن به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و خبری از پرداخت بخش ارزی این تسهیلات، به میزان ۸۴۴ میلیون یورو نیست.
در حالی که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی بانک مرکزی را در این زمینه مقصر میدانند، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی، علاوهبر اعلام محدودیتهای سیستم بانکی کشور درباره نحوه پرداخت الباقی این تسهیلات بهصورت ریالی، اعلام کرد دلیل پرداخت نشدن این تسهیلات مباحثی است که میان فعالان این زنجیره با بانک مرکزی درباره نحوه بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد.
وی به پیشنهاد فعالان خودروساز درباره پرداخت مبلغ ارزی بهصورت ریالی اشاره کرد، اما تاکید کرد بانک مرکزی بهدلیل محدودیتهایی که از ناحیه قوانین و مقررات دارد، نمیتواند این خواسته آنها را اجابت کند. در مقابل از پیشنهاد بانک مرکزی به فعالان این زنجیره درباره تغییر نوع ارز از یورو به یوآن و روپیه خبر داد.
در هفتهای که گذشت ایرانخودرو، طی مراسمی از تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ در خطوط تولید خود پردهبرداری کرد. از نکات قابلتامل در این ارتباط حضور نیافتن رضا رحمانی وزیر صمت در این مراسم بود. پیشتر و بعد از نهایی شدن توافقنامه برجام قرار بود سه محصول ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ شرکت پژو در خطوط تولید ایرانخودرو به تیراژ انبوه برسند، اما خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها این همکاری جدید را تعلیق کرد. با این حال مدیران ایرانخودرو بهرغم مخالفت مسوولان پژو و همچنین تهدید شدن به شکایت توسط آنها، بهدنبال داخلیسازی و تولید این محصول در تیراژ بالا هستند.
همچنین مدیرعامل طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو در این مراسم اعلام کرد این شرکت مصمم است ۴ محصول دیگر روی پلتفرم ۳۰۱ تولید کند. ایرانخودرو برای تولید ۱۰۰ هزار دستگاه ۳۰۱ در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری کرده است. اما در ادامه اخبار مربوط به تولید ۳۰۱، در هفتهجاری گزارشات مربوط به عملکرد دو شرکت فرانسوی نیز منتشر شد.
طبق آمارهای ۶ ماهه سال ۲۰۱۹ دو شرکت رنو و پژو سیتروئن با افت فروش در بازار جهانی روبهرو بودهاند. پژوسیتروئن برای بازه زمانی یادشده افت ۸/ ۱۲ درصدی و رنو افت 6.7 درصدی را اعلام کردهاند. بیتردید خروج از بازار ایران روی فروش هر دو خودروساز فرانسوی تاثیر منفی گذاشته است. پژوسیتروئن افت 68.4 درصدی را برای بازار خاورمیانه و آفریقا اعلام کرده و رنو نیز برای این بازار، افت 27.7 درصدی را در گزارش خود منعکس کرده است. افت فروش در بازار چین از دیگر دلایل کاهش فروش جهانی این دو خودروساز فرانسوی است.