به گزارش می متالز، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: دولت و مجلس به عنوان حاکمیت، موظف به انجام درست کار مردم هستند و قانون اساسی هم چنین تکلیفی را معین کرده است که ساختار اداری مناسبی برای انجام کارهای مردم در کشور باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این ساختار جدید نمی تواند غیرقابل تغییر باشد زیرا جهان و کشور و اولویت ها در حال تغییر هستند و برای خدمت رسانی بهتر به مردم باید ساختارها را هم به بهترین شکل و مطلوب تغییر دهیم و تنظیم کنیم.
مفتح با تاکید بر اینکه هدف اصلی، خدمت رسانی به مردم است، افزود: نباید روی ساختار خاصی تعصب داشته باشیم و اگر کارآمدی ساختاری از دست رفت باید اصلاح شود.
وی با اشاره به تاریخ ساختار کشور گفت: تاکنون تغییرات زیادی در این ساختار داشته ایم و صنعت، معدن و تجارت هم روزی شامل 4 وزارتخانه بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه داریم با نظر کارشناسی، شکلی از اداره کشور را تنظیم کنیم که بهترین بازدهی را برای مردم داشته باشد.
مفتح افزود: اکنون صنعت کشور شرایط خاصی دارد و به تدبیر و مدیریت ویژه ای نیاز دارد تا بتواند از این بحران ها عبور کند و بازرگانی کشورمان هم به تخصص های دیگری نیاز دارد و معادن هم می تواند جایگزین نفت کشورمان شود.
وی ادامه داد: تخصص های صنعتی و بازرگانی، نزدیک به هم نیستند و با هم متفاوتند.
مفتح با اشاره به اینکه هدف اصلی کشور رونق تولید و استقلال و افزایش تولید و اشتغال است، گفت: دولت و نمایندگان مجلس باید منافع مردم را در نظر بگیرند و محصولات مختلف باید قیمت منصفانه ای داشه باشند.
وی با بیان اینکه بازرگانی به تخصص هایی مستقل از تخصص های صنعت و معدن نیاز دارد، تاکید کرد: باید در جنگ اقتصادی مقابل آمریکا پیروز شویم.