به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی در مورد مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر سود مرکب قراردادهای بانکی گفت: پیرو پیگیریهایی که نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی داشتند، این مسئله اول در اصلاحیه بودجه 97 ارائه شد و بعد در قانون بودجه 98 گنجانده شد، اما نتوانست مصوبه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی سال جاری با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی با امضای اکثر نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کردهاند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفتهاند، اما به دلایلی بازپرداخت وامهای آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شدهاند، قرار شد با مصوبه مجلس این سود مرکب حذف شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: قراردادهای فعالان اقتصادی با بانکها طی سال های 93 تا 97 مدنظر است، آنهایی که در سال 98 با بانک تسویه نقدی میکنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزههای علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود.قبلاً نحوه محاسبه سود این قراردادها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته میشد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار شد کسانی که اصل وامها را پرداخت میکنند دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود.
پورابراهیمی گفت: به عنوان مثال اگر کسی وام 100 میلیون تومانی با نرخ 20 درصد از بانک داشت که یک سال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از 120 میلیون تومان محاسبه میشد، در حالی که میگوییم باید سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود.کلیات این طرح در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده البته قبلاً در کمیسیون اقتصادی تصویب شده بود و امروز نیز جزئیات این مصوبه بررسی میشود که اگر شورای نگهبان تأیید کند به تصویب نهایی خواهد رسید.
وی در مورد اینکه یکبار این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده، گفت: قبلاً بانک مرکزی و بانکها مخالف حذف سود مرکب بودند اما اکنون این تفاوت وجود دارد که در جلسات با بانک مرکزی و بانکها، موافقت آنها جلب شده و احتمال زیاد دارد شورای نگهبان هم با مصوبه مجلس موافقت کند، همچنین اشکالات مصوبه قبلی رفع شده است.