درخواست وزیر صمت از بانک‌ها؛ هیچ واحد صنعتی را تملک نکنید

به گزارش می متالز، رضا رحمانی در پایان سفر یک روزه خود به مازندران در جمع فعالان اقتصادی این استان با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال در صدور جواز تاسیس شاهد رشد ۲۶.۴ درصدی بودیم و در صدور پروانه بهره‌برداری افزایش ۱۵.۳ درصدی رخ داده است، تصریح کرد: افزایش صدور جواز تاسیس نشان‌دهنده انگیزه و علاقه سرمایه گذاران برای مشارکت در حوزه صنعت و صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهایی خبر می‌دهد که وارد چرخه تولید شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تولید به عنوان استراتژی کلان کشور مورد توجه ویژه و در اولویت همه برنامه‌هاست، اظهار داشت: با وجود همه محدودیت‌ها مردم عزیز کشورمان و صنعت‌گران پرتلاش ما روحیه و انگیزه خود را حفظ کردند و جدیت دشمن در اعمال تحریم‌ها را به ناامیدی محض تبدیل کرده‌اند.

رحمانی بیان داشت: در دوره قبلی تحریم ها و با هدف ایجاد فاصله طبقاتی، کشورهای تحریم کننده واردات کالاهای لوکس را برای کشورمان آزاد گذاشته بودند و در دوره جدید برخی محصولات نهایی و آماده مثل خودرو را تحریم نکرده‌اند ولی همین کشورها مانع واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو به ایران می‌شوند و این همان نقطه‌ای است که می‌توان به اهداف نادرست آنها پی برد و برای عبور از آن برنامه‌ریزی کرد.

وزیر صمت تصریح کرد: در بخش معدن هم رویکردی مشابه در دستور کار تحریم‌کنندگان قرار دارد و در حالی که مانع صادرات محصول نهایی فولاد ما می‌شوند ولی صادرات مواد خام و کنسانتره را آزاد گذاشته‌اند، در قبال این رویکرد، ما در نقطه مقابل عمل کردیم و خوشبختانه در سال گذشته خام فروشی مواد معدنی ما کاهش قابل قبولی داشته و این مواد با ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه تولید کشورمان شده است.

بانک‌ها هیچ واحد صنعتی را به تملک خود در نیاورند

رحمانی با بیان اینکه در سال ۹۸ و ذیل محورهای هفتگانه فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حفظ تولید و اشتغال موجود با جدیت دنبال می‌شود، افزود: این مهم طبق فرمایشات موکد مقام معظم رهبری دنبال می‌شود و به همین دلیل است که از بانک‌ها می‌خواهیم هیچ واحد صنعتی را به تملک خود در نیاورند و مانع فعال بودن واحد نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی باید فعال شود و واحدهایی که امکان توسعه دارند را باید با جدیت حمایت کنیم، گفت: هر اقدامی در راستای رونق تولید نیازمند بخشنامه یا توصیه‌نامه نیست، این طبق فرمایش رهبری است و دولت در این مورد کاملا جدی است و همه باید کمک کنند.

کاهش محسوس بخشنامه‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی

رحمانی در خصوص مسائل مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های اعمال شده بر بخش های دفتری شهرک های صنعتی، توضیح داد: خوشبختانه قانون در حال اصلاح است و انتظار داریم این موضوع در مورد اتاق اصناف سطح کشور هم تسری پیدا کند.

وی اضافه کرد: به منظور توسعه صادرات غیر نفتی به میزان قابل ملاحظه و کاملا محسوس، تعداد بخشنامه‌های موجود را کاهش داده‌ایم البته مساعدت‌های بانک مرکزی را هم در این حوزه باید لحاظ کنیم.

رحمانی اعلام کرد: در شرایط فعلی و پیرو مصوبه سران قوا و هیات دولت تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بوده و قائم مقام وزارت صمت به طور اخص موارد را دنبال خواهند کرد که امیدواریم نتایج خوب آن بزودی مشهود باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه وضعیت ارزی کشور در شرایط کنونی باید به سمت رونق صادرات غیر نفتی هدایت شود و از ظرفیت موجود باید بهترین بهره برداری ممکن را داشته باشیم، افزود: افزایش نرخ ارز صادرات را توجیه پذیر و قاچاق کالا را توجیه ناپذیر می کند، فرصت کنونی باید از طرف تجار و صادرکنندگان ما جدی گرفته شود.

کاهش محسوس واردات کالاهای مصرفی به کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: پیرو تاکیدات امام راحل رهبری معظم انقلاب باید به شرایطی دست یابیم که بودجه کشور محور صادرات غیر نفتی تنظیم و ارائه شود و به نوعی کشور را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.

رحمانی با بیان اینکه اگر دنبال رفع مشکلات کشور هستیم باید تولید رونق بگیرد و این تجربه موفق همه کشورهای پیشرفته صنعتی دنیاست، گفت: ما مدافع تولید و تولید کننده هستیم اما هر جایی متوجه شویم در مواردی به صورت غیر واقعی اقدام شده و فردی از شرایط موجود سوءاستفاده کرده است با جدیت تمام برخورد می کنیم و هیچ ملاحظه ای نخواهیم کرد.

وزیر صمت عنوان کرد: با ساماندهی آمار پروانه بهره برداری های صادره در سال گذشته شاهد کاهش قیمت پتروشیمی در کشور بودیم که قطعا این روند در مورد سایر موارد از جمله فولاد هم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سال گذشته و در واردات رسمی کشور شاهد کاهش حدود ۲۲ درصدی بودیم که در واردات مواد اولیه این عدد ۱۷ درصد و در کالاهای مصرفی بیش ۳۰ درصد بوده است که نشان دهنده روند درستی در واردات انواع اقلام کالایی به کشور است و این مهم جهت گیری اصلی ما را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان می دهد.