بازتاب اول ساختار جدید صمت

به گزارش می متالز، متولیان سابق اختیارات بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی به زیرمجموعه‌های خود دستور داده‌اند که هیچ ثبت‌سفارشی در زمینه کالاهای اساسی را تایید و کنترل نکنند و از هرگونه تایید جدید نیز خودداری کنند؛ از سوی دیگر مقامات مسوول وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت که پس از تصمیم شورای‌عالی اقتصادی سران قوا، مسوولیت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی را بر عهده گرفته‌اند، خطاب به مدیران زیرمجموعه خود دستور داده‌اند تا از هرگونه وقفه‌ای در مسیر ثبت‌سفارش کالاهای اساسی جلوگیری کنند.

در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده که باید برای مسوولیت‌های جدید این وزارتخانه، نقشه راه تدوین شود. تعلیق قانون انتزاع در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیات دولت از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد. حسن روحانی در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار اعلام کرد که در این خصوص به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهادکشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد؛ در این زمینه در شورای‌عالی اقتصادی سران قوا به جمع‌‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یکجا متمرکز شود و «قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی» همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد. وی گفت: همچنین رهبر معظم انقلاب دستور دادند که درخصوص تنظیم بازار هم تلاش مجدانه‌ای صورت بگیرد که قطعا این کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم. پس از آن، نخستین گام در زمینه این تفویض اختیار برداشته شد و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی طی یک نشست خبری از وظایف جدید این بخش از وزارت صمت،‌ رونمایی کرد. حسین مدرس خیابانی گفته است که متمرکز شدن سیاست‌گذاری‌های بازرگانی در ساختار جدید، به مدت دو سال ادامه خواهد داشت؛ بنابراین کلیه وظایف محول شده به وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۹۱ که به‌عنوان قانون انتزاع شناخته می‌شد به‌طور رسمی به مدت دو سال لغو می‌شود و اختیارات مذکور بار دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد تا اهداف سیاست‌گذار در مسیر «تنظیم و تعادل بخشی به بازار» و «رونق تولید و صادرات» را تامین کند.  به نظر می‌رسد کاهش اختیارات وزارت جهادکشاورزی در زمینه بازرگانی، چندان هم به مذاق وزارت جهادکشاورزی خوش نیامده است. اما دولتمردان قصد دارند با تصمیم جدید مبنی بر واگذاری مسوولیت‌های بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، بر این مشکلات فائق آیند. در عین حال این تصمیم اولین تاثیر خود را در زمینه ثبت‌سفارش کالاهای اساسی گذاشته است. در واقع پس از آنکه حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و بخش بازرگانی به‌صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود، علی‌اکبر مهرفرد طی نامه‌ای دست‌نویس به مدیران وزارت جهادکشاورزی از آنان خواسته است از هرگونه تایید ثبت‌سفارش خودداری کنند. متن نامه دست‌نویس معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی خطاب به مدیران، مشاوران و کارشناسان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز به این شرح است: «لطفا از ۵ مرداد ماه ۹۸ هرگونه کنترل و تایید ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی را اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز نیمایی به جز نهاده‌های کشاورزی (سموم، داروهای دامی، مکمل‌ها، بذور، مواد ژنتیکی دام‌های مولد نژاد) متوقف و از هرگونه تایید جدید خودداری کنید.»

اما مقامات وزارت صمت هم در برابر این دست‌نوشته ساکت نبودند و البته به‌دلیل اهمیت تامین کالاهای اساسی بلافاصله دستور جدید صادر کردند تا ثبت‌سفارش کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود. عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار دست‌نوشته علی‌اکبر مهرفرد معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر توقف تایید ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی توسط وزارت جهادکشاورزی طی نامه‌ای به مدیران ذی‌ربط وزارت صمت خواستار ثبت‌سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی شد. در نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت نیز چنین آمده است:‌ «نظر به یادداشت مورخ ۵مرداد ماه ۹۸ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ضروری است فرآیند ثبت‌سفارش کالاهای اساسی بدون وقفه در قالب سامانه‌های مربوط توسط اداره کل خدمات بازرگانی اجرایی شود و مراتب به دفتر مقررات صادرات جهت ثبت‌سفارش ارسال شود. ضمنا کماکان وزارت جهادکشاورزی نسبت به بررسی و تایید ثبت‌سفارش سایر ردیف‌های تعرفه مشمول ارز رسمی و نیمایی اقدام خواهد کرد.» این نامه خطاب به مدیران ذی‌ربط وزارت صمت نوشته شده است. با توجه به تصمیم جدید دولتمردان و تغییر ساختار موقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اینکه این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند معضلات موجود در تنظیم بازار را حل کند، منوط به برنامه‌ریزی است. در این زمینه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه اشاره داشته است. رضا رحمانی با اشاره به مصوبه اخیر شورای‌عالی اقتصادی سران قوا درخصوص تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صمت، اظهار کرد: خوشبختانه این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسیده و ایشان دستوری برای تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی در حوزه تنظیم بازار صادر فرمودند. این دستور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و با توجه استقرار و فعالیت قائم‌مقام امور بازرگانی در وزارتخانه، انتظار دارم تمام ارکان وزارت صمت به کمک هم آمده و این مهم را به ثمر بنشانیم. او گفت: البته خوشبختانه تنظیم بازار روند بهتری پیدا کرده و در بسیاری از اقلام کالایی شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. رحمانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار باید با نگاه به آینده انجام شود و در ساماندهی وضعیت موجود ضروری است از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. اگرچه روحانی با اعلام تصمیم جدید، ساختار وزارت صمت را تغییر داد و عملا قانون انتزاع را تعلیق کرد،‌ اما آخرین خبرها حاکی از مخالفت تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت با این تصمیم جدید است. گویا در این رابطه نامه‌نگاری هم صورت گرفته است. جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شکواییه‌ای درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی نوشته و بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند.

او اظهار کرد: انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نمایندگان مجلس نیست، زیرا این قانونی بود که بعد از مدت‌ها کار کارشناسی تبدیل به قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) شد. از این‌رو، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این نامه نوشته است که قانون انتزاع با توجه به کار کارشناسی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست. او ادامه داد: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات می‌شود. گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت به‌طور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آنها مخالف این امر هستند. به گفته محمود زاده، لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهادکشاورزی نیست؛ زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود؛ اما این امر تصمیم رئیس‌جمهور بوده است. رئیس‌جمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود؛ اما زمانی که دید این امر رای نمی‌آورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهادکشاورزی برای این امر اقدام کرد.