به گزارش می متالز، محمد قبله در همایش یک روزه معاونین امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان های صنعت، معدن و تجارت افزود: شرایط امروز از شرایط تحریم قبلی بسیار پیچیده تر است و از این رو لازم است تلاش مضاعفی برای نظارت بر روند هزینه کرد ارز صورت گیرد.
او ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی وظیفه داریم از بدو ورود کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد را انجام دهیم تا مطمئن شویم کالا به دست مصرف کننده می رسد.
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای این کار سه سند تدوین شده است؛ یکی ابلاغیه اخیر ریاست جمهوری در حوزه وظایف محول شده برای مبارزه با قاچاق و دیگری مصوبات کارگروه تنظیم بازار و در عین حال ابلاغیه ۱۱بندی وزیر صنعت،معدن و تجارت که برنامه های پیش بینی شده در حوزه توزیع را در بر دارد.
به گفته قبله رصد کالا بر مبنای سه دستور بر عهده دفتر تحت مدیریت وی است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: تا کنون سامانه جامع انبارها و سامانه رصد کالا راه اندازی شده است تا بدانیم کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنیم، کجاست و چگونه به دست مصرف کننده می رسد.
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ورود ستاد مبارزه با قاچاق به موضوع رصد زنجیره تجاری نیز تاکید کرد:به این ترتیب گستردگی کار تنها کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بر نمی گیرد.
به گفته قبله طبق ابلاغیه ریاست جمهوری، کالاهای اولویت دار شامل روغن ساخته شده، برنج، شکر، چای و لاستیک و گوشت قرمز وارداتی در سال جاری در سامانه جامع تجارت، قرار می گیرند و زنجیره تجارت آنها در کشور شفاف خواهد شد.
او همکاری استان ها برای پیاده سازی این مهم را ضروری دانست.
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اقدامات صورت گرفتن در شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما با ۲ هزار و ۵۰۰ فروشگاه زنجیره ای و ۷۵۰ شرکت پخش در ارتباط هستیم.
قبله اضافه کرد: با تعاونی های مصرف نیز در حال رایزنی هستیم تا ۶ هزار واحد صنفی تعاونی مصرف، وارد زنجیره توزیع شوند.
او به اقدامات انجام گرفته در حوزه سامانه انبارها اشاره کرد و گفت: 600 هزار انبار در این سامانه ثبت شده اند و تا کنون راستی ازمایی برای ۱۵۰ هزار انبار انجام گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به توقف دو ساله اجرای قانون انتزاع به مدت دو سال گفت: کلیه امور در حوزه واردات کالاهای اساسی در این وزارتخانه در حال رسیدگی است و کمیته تخصیص ارز نیز در معاونت بازرگانی داخلی تشکیل شده است .
قبله گفت: احتمالا بخشی از مسئولیت تخصیص ارز نیمایی به استان ها تفویض خواهد شد.