راهکار سیاستی برای رونق تولید

به گزارش می متالز، این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار دارد و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است. سال ۱۳۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد. سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور در راستای این نام‌گذاری، در صدد تولیدی بالنده و ایجاد صنعتی پویا در کشور هستند.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در تازه‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گزارشی رویکردهای کلان رونق تولید در قالب هفت محور بنیادی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد متمرکز شد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کنند.

رویکرد کلان رونق تولید  

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، هفت محور بنیادی «تامین مالی»، «نظام مالیاتی»، «نظام بیمه‌ای»، «نظام تجاری»، «نظام ارزی»، «محیط کسب‌وکار» و «فناوری» مورد تاکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به‌منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری مورد واکاوی قرار گیرد.

تامین مالی: در بخش تامین مالی برخی نکات سیاستی برای رونق تولید بسیار کلیدی است. این نکات از جمله «اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی سیاست‌های حمایتی»، «اجرای موثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت امسال به ترتیب روش تامین مالی فاکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارتو افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی» و «رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین‌تک‌ها در تامین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط» هستند.

نظام مالیاتی: در نظام مالیاتی مواردی مانند «تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت» و «تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت» باید رعایت شود.

نظام بیمه‌ای: در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌های اجرای موثر، «اجرای موثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیرعمرانی»، «گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین surety companies و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده 9 قانون حداکثر» و «تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم» از اهمیت کلیدی برخوردار است.

نظام تجاری: در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهم‌ترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از «برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری»، «ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» و «ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی».

نظام ارزی: در بخش نظام ارزی هم توصیه‌های سیاستی چهارگانه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، بنابراین ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. «مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی» و «ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی» از جمله این توصیه‌هاست.

محیط کسب‌وکار: در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین ‌مانده قانون بهبود محیط کسب‌وکار به‌منظور تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است. «تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد ۹ و ۱۰»، «ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده ۱۶»، «جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده ۲۴»، «اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری» و «تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی» از جمله این موارد هستند.

فناوری اطلاعات: بخش فناوری اطلاعات ICT در سال رونق تولید از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد. اول از منظر استفاده از فناوری برای تامین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها؛ دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت‌ تولید در قالب بازمهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلت‌فرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت‌آ‌پ‌ها؛ سوم از منظر امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی. البته در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تامین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت‌آپ‌ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تامین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.