تجمیع معادن و زمینه‌سازی برای معرفی سرمایه‌گذاران

به گزارش می متالز، همچنین طرحی که در قالب احیا و توسعه معادن کوچک‌مقیاس و متوسط از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، در حال پیگیری است و مسئولیت اجرایی آن به ایمیدرو سپرده شده است.
وجیه‌الله جعفری، دریک نشست تلویزیونی با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه بیش از ۱۰ هزار معدن در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، اظهار کرد: از این ۱۰ هزار معدن ۵۳ درصد فعال، ۴۷ درصد غیرفعال و ۲ درصد نیز در حال تجهیز هستند.
وی درباره غیرفعال بودن این معادن گفت: غیرفعال بودن معادن، دلایل مختلفی دارد؛ طرحی در قالب احیا و توسعه معادن کوچک‌مقیاس و متوسط از سال ۱۳۹۶ به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) آماده و در سال ۹۷ شرایط برای حضور در طرح فراهم شد. پس از آن تفاهمنامه‌ای با سرمایه‌گذاران امضا شد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی افزود: این طرح درحال‌حاضر با توجه به اهمیتش، یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی است و مسئولیت اجرایی شدن آن به ایمیدرو سپرده شده است.
جعفری با بیان اینکه بر اساس آمار ۹۸.۳ درصد معادن، کوچک‌مقیاس هستند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در برگرفته‌اند، اعلام کرد: از سال گذشته، پایش وضعیت معادن کل استان‌ها آغاز شده که ۵ استان از سال گذشته و ۸ استان در امسال در برنامه قرار گرفته‌اند اما مشکلاتی که در خروجی پایش همچون تامین نقدینگی، زیرساخت، بازار و فناوری ایجاد می‌شود، امکان فرآوری و جذب سرمایه را کم می‌کند.
وی در ادامه، راهکار مناسب برای شناسایی واحدهای فرآوری و استفاده از ظرفیت واقعی معادن را تجمیع معادن دانسته و می‌گوید: تجمیع معادن، یکی از راهکارهایی است که با شناسایی می‌توانیم به واحد فرآوری مشترک دست یابیم.
او تاکیدکرد: با ایجاد زیرساخت‌ها و تامین سرمایه نیز شرایط برای معرفی سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و می‌توانند متقاضی سرمایه‌گذاری شوند.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، با اعلام این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو به دنبال اجرای طرح ارائه شده برای حل مشکلات هستند، گفت: دولت نیز باید به فراهم شدن فضای مناسب برای بخش خصوصی ورود کرده و قوانین دست‌وپا گیر را اصلاح کند.
به گفته وی در این زمینه پیشنهادها در شورا بررسی می‌شوند. مشکلات آماری نیز با کمک گرفتن از افراد، بیشتر به دلیل حجم بالای برخی معادن برطرف خواهند شد.
جعفری ادامه داد: از ۲۲ معدن پایش شده، ۳۴ درصد نیاز به سرمایه‌گذاری و نقدینگی دارند؛ ۱۳ درصد مشکل اکتشاف و۱۳ درصد نیز عیار پایین دارند که نیاز به استحصال است.
ادامه داد: ۱۱ درصد مشکل فرآوری، ۵ درصد مشکل بازار و ۲ درصد نیز مشکل فناوری و فنی دارند که برای آن دسته از معادن که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، با معرفی سرمایه‌گذار به فعال کردن معدن کمک کرده‌ایم. برای اعتباربخشی نیز دولت به‌وسیله صندوق بیمه به پرداخت تسهیلات کمک کرده است.

ارزش منابع طبیعی ایران

بهرام شکوری، عضو خانه معدن ایران و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز در ادامه این برنامه درباره احیای معادن کوچک و متوسط گفت: با توجه به اینکه ارزش منابع طبیعی ایران ۲۷۰۳ تریلیون دلار ارزیابی شده و رتبه پنجم جهان را در معادن داریم؛ با تحقق هدف‌گذاری تا سال ۱۴۰۴، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد و نقش خوبی در حوزه تولید و اشتغال داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۹۸.۳ درصد معادن کوچک به طور عمده در دست بخش خصوصی است، اظهار کرد: با فراهم کردن ساز کار مناسب می‌توانیم با فعال کردن معادن غیرفعال به قدرتمند کردن بخش خصوصی، اشتغال بیشتر و تولید بیشتر کمک کنیم؛ بنابراین دولت با سیاست‌گذاری درست و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون بجا باید به حل مشکلات معادن کمک کنند.
این عضو خانه معدن ایران گفت: با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌ها و مجوزهای منابع طبیعی و محیط‌زیست در شورا بررسی می‌شوند.
شکوری افزود: در شورا به دنبال این هستیم که معادنی که به دلیل نبود بازار مصرف فعالیت نداشته‌اند را با تزریق منابع فعال کنیم.
وی افزود: برای فعال کردن معادن غیرفعال نیز می‌توان از واحدهای بزرگ‌تر کمک گرفت.
 استفاده از واحدهای کوچک در تولید واحدهای بزرگ‌تر نیز باعث می‌شود واحدهای بزرگ با تزریق نقدینگی به‌وسیله خرید محصولات واحدهای کوچک به فعالیت دوباره واحدهای معدنی کوچک کمک کنند.
شکوری با تاکید بر اینکه جزییات آماری معادن نخستین موردی است که در طرح احیای معادن مهم است، گفت: اینکه چه تعداد معدن در کشور داریم و هر یک از معادن در کجا قرار گرفته‌اند، اطلاعاتی است که باید حاصل شود چراکه برای راه‌اندازی شورا این اطلاعات ضروری خواهد بود.
شکوری در پایان تصریح کرد: عزم ملی برای احیای معادن لازم است؛ همچنین برای افزایش صادرات نیاز به هماهنگی در زنجیره کار است.