رضا انصاری، در خصوص خام فروشی محصولات معادن کشور، اظهار داشت: خام فروشی کاملا با رویکرد اقتصاد مقاومتی تضاد داشته تا جایی که امکان دارد در اقتصاد مقاومتی باید از خام فروشی جلوگیری کرد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین الزام در جهت جلوگیری از خامفروشی تشکیل کنسرسیومهای در قالب سرمایهگزاری با طرفهای خارجی است، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه جلوگیری از خام فروشی تولید رقابتی است که این مسئله نیاز به وجود تکنولوژی روز دنیا را در کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه ما از ابتدا نمیتوانیم صاحب تکنولوژی شویم، این مسئله با توجه به نرخ رشد تکنولوژی کار زمان بری است و نمیتوانیم در چرخه صنعت دنیا قرار بگیریم، اضافه کرد: به همین دلیل باید سرمایه گذاریها را در قالب کنسرسیوم و جوینت ونچر در کشور داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات بخش معدن بروکراسی اداری است، تصریح کرد: بروکراسیهای اداری توسط سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی بر بخش معدن کشور در حال تحمیل شدن است، کسانی که در سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی حضور دارند و بروکراسی اداری را بر بخش معدن تحمیل میکنند، درک عمیق و درستی از حوزه معدن وصنایع معدنی ندارند که این یک نقطه ضعف است.
وی افزود: این عدم درک صحیح از اهمیت صنعت معدن کشور یک نقطه ضعف در گلوگاه توسعه صنعت معدن است که باید برای آن چارهای پیدا کنیم، در کشورهای دغدغه توسعه پایدار در آنها وجود دارد و محیط زیست نیز در آنها اهمیت دارد توانستهاند ضمن حفظ محیط زیست کشور خود صنایع معدنی را نیز توسعه دهند.
انصاری با اشاره به پایین بودن سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ، گفت: در برنامه ششم توسعه برنامههایی برای افزایش این سهم در نظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل محلی و منطقهای گریبان گیر معدن داران کشور شده است که باید برای آن چاره اندیشی شود، تشریح کرد: تفکر حاکم بر ذهن مدیران در شهرستانها، استانها و مردم مناطق دارای معدن به یک مشکل در برابر توسعه معادن تبدیل شده است.
وی افزود: اگر از تعرفه صادرات به عنوان یک ابزار سیاستی هوشمند استفاده کنیم میتواند از خامفروشی محصولات معدنی جلوگیری کند.
انصاری با بیان اینکه باید سرمایهگذاری در بخش اکتشاف معادن افزایش یابد، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه قانون افزایش سرمایهگذاری در بخش اکتشاف معدن در قالب بودجه سنواتی باید دیده شود که در سال جاری این قانون نادیده گرفته شده است باید به این نتیجه برسیم که برای اکتشافات معادن هزینه بیشتری انجام دهیم و سازمان برنامه و بودجه باید نگاه خود را تغییر دهد.
وی با تاکید بر اینکه در بخش اکتشاف معادن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان فاصله بسیار زیادی داریم، خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات در حوزه اکتشاف به خلاءهای تکنولوژی در این بخش بر میگردد دولت باید در این بخش توجه بیشتری داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، متذکر شد: با توجه به دارا بودن کشور از 57میلیارد تن ذخایر معدنی شامل 68 نوع ماده معدنی و اینکه جز 15کشور نخست جهان در عرصه دارایی های معدنی هستیم ولی سهم معدن از تولید ناخالص کشور زیر یک درصد است و بهعنوان یک ضعف برای صنعت معدن کشور حساب میشود.