پاسخ رسمی به تفحص گمرکی

به گزارش می متالز، رئیس کل گمرک ایران به ملاحظات و ایرادات مطرح شده در گزارش اخیر مجلس درخصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک پاسخ داده است. اواسط تیر ماه امسال فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گزارش مفصلی را در ارتباط با دور زدن‌های قانونی و تخلفاتی که منجر به قاچاق کالا شده است، تهیه کرد؛ گزارشی که در قالب نامه از سوی نمایندگان مجلس به رئیس دستگاه قضا ارسال شد. «قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد»، «قاچاق به‌صورت صادرات صوری»، «قاچاق به‌صورت ترانزیت»، «قاچاق با جعل اسناد»، «قاچاق از طریق ناکارآمدی بعضی از دفاتر گمرکی»، ‌«قاچاق با تبانی در مورد خودروهای لوکس خارجی» و «سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف» بخشی از مهم‌ترین محور‌هایی بود که نمایندگان مجلس در ذیل آنها به دسته‌بندی تخلفات گمرکی و تجاری پرداختند و در ارتباط با هر کدام توضیحاتی را ارائه کردند.

اما مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، خود به برخی از کج‌کارکردی‌های مرتبط با فعالیت‌ متولیان گمرکی که در نامه مذکور به آنها اشاره شده، پاسخ داده است. یکی از مواردی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گزارش خود به آن اشاره داشته، بروز تخلفات از مسیر سامانه جامع گمرکی بوده است. در نامه نمایندگان تصریح شده است: «یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌ یافته از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد، مربوط به وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارده به کشور از طریق این سامانه و از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند. به این ترتیب قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و ماخذ گمرکی آن بالا است، به‌عنوان کالایی بی‌ارزش اظهار می‌کند تا بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص ‌شود.»

اما رئیس کل گمرک در پاسخ به این مورد، اعلام کرده است که سامانه گمرک با بیش از ۲۰ سازمان مرتبط با امور تجاری لینک و متصل است و بنابراین بالا بودن حجم تراکنش‌ها باعث بروز ناپایداری و قطعی‌های پشت‌سر هم در تبادل اطلاعات و بروز اختلال در شبکه می‌شود. میراشرفی بر این موضوع تاکید می‌کند که از آنجا که ذی‌نفعان باید برای انجام فعالیت‌های خود از درگاه گمرک عبور کنند، تمامی تقصیر‌ها متوجه گمرک می‌شود، درحالی‌که اگر تمامی سامانه‌ها مانیتور و رصد شوند، این امر روشن می‌شود که آنها هم مانند گمرک در مواردی به مشکل بر می‌خورند. به گفته میراشرفی، الکترونیکی کردن امور در اولویت برنامه‌های گمرک قرار دارد و در این راستا سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شده است. از سوی دیگر، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در دو بند، تخلفات مربوط به واردات خودرو را موردتوجه قرار داده است. «قاچاق با تبانی در مورد خودروهای لوکس خارجی» و «ترخیص خودرو با تعهد محضری» در این ارتباط از سوی نمایندگان مطرح شده است که رئیس کل گمرک در بخشی از اظهارات خود، توضیحاتی را در مورد نحوه تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات ارائه کرده است. به گفته میراشرفی، بعد از عملیاتی شدن ۸ پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مقابله با رسوب کالا در فروردین‌ماه امسال، اقلامی که در محوطه‌ها، بنادر و مناطق آزاد و ویژه مانده بودند، تعیین‌تکلیف شدند. «ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک»، «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند»، «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت‌سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت‌سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت‌سفارش»، «فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و... دارند قبل از اینکه این کالاها به گمرک اظهار شوند»، «ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو»، «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا»، «تسری تصمیم اتخاذشده برای خودروهای با ثبت‌سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت‌سفارش» و «صدور مجوز ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور که به‌رغم دپو شدن این کالاها در بنادر یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت‌سفارش برای‌شان صادر نشده است» ۸ راهکاری بود که در فروردین‌ماه امسال از سوی وزارت اقتصاد برای سرعت‌گیری ترخیص کالاها ارائه و عملیاتی شد. اما در این راستا از جمله کالاهایی که وارد مرحله ترخیص شدند، خودروهای دپو شده بود. میراشرفی اعلام کرده است که تا ۱۶ تیر تعداد ۶۶۵۳ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص و ۳۴۰ دستگاه نیز اظهار شده‌اند، اما بنا به دلایلی نتوانسته‌اند به مرحله صدور پروانه برسند. رئیس کل گمرک تاکید کرده است که ترخیص خودروها از دستاوردهای مهمی بوده است که در راستای پیشنهادهای گمرک محقق شده است. میراشرفی همچنین بخش دیگری از پاسخ‌های خود به گزارش مجلس را به چگونگی تعیین ارزش کالا و وصول حقوق ورودی اختصاص داده است. وی در رابطه با تشکیل کارگروهی برای بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی، تاکید ‌کرد: طبق مفاد قانون امور گمرکی یکی از وظایف اصلی گمرک، تشخیص و وصول حقوق ورودی است که برای این امر گمرک نیاز به ارزش اقلام دارد. رئیس کل گمرک به اختلاف‌‌نظر‌های به‌وجود آمده پیرامون تعیین ارزش کالاها اشاره کرد و در مورد آن توضیح داد: اختلاف نظراتی در رابطه با صحت ارزش کالاها به وجود آمده بود که برای حل آن پیشنهاد تشکیل کمیته تعیین ارزش کالاها از سوی گمرک ارائه شد تا از این طریق و پس از بررسی‌ اطلاعات در کمیته مذکور، صحت اطلاعات تایید شود. وی تاکید کرد، درعین حال این احتمال وجود دارد که ارزش کالا در زمان ثبت‌سفارش با ارزش کالا در گمرک و ارزشی که در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مغایرت داشته باشد. به گفته او، این مساله منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد در گمرک می‌شود و ممکن است رسیدگی به آنها ماه‌ها زمان ببرد. بنابراین تشکیل کارگروه چندجانبه و تعیین چارچوب رسیدگی به ارزش کالاها و استقرار آن در بانک اطلاعاتی گمرک از زمان ثبت‌سفارش تا زمان صدور پروانه، می‌تواند از ایستایی کالا جلوگیری کند. رئیس کل گمرک ضمن ارائه توضیحات مذکور، تصریح کرده است که نزدیک به ۹۰ درصد از آنچه در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس آمده، ناشی از پیگیری‌ خود گمرک در راستای پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا بوده است. او با بیان اینکه گمرک ایران در صورت شناسایی متخلفان در هر سطحی، برخوردهای لازم را انجام می‌دهد تاکید می‌کند که عمده مسائل مطرح شده در گزارش مجلس شامل مواردی می‌شود که خود گمرک کاشف آنها بوده و در جایگاه شاکی نسبت به آنها قرار دارد. به گفته میراشرفی، بخش عمده از این موارد در محاکم قضایی به سرانجام رسیده و بخش دیگر نیز در دست رسیدگی است.  بر این اساس با بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد و گمرک افراد ناسالم شناسایی شده و هم‌اکنون در پروسه بررسی و رسیدگی توسط مراجع ذی‌صلاح قرار دارند. به گفته میراشرفی، مطابق با گزارش بازرسی وزارت اقتصاد، کمتر از ۵ درصد از تخلفات در حوزه مدیران وزارت اقتصاد رخ می‌دهد. میراشرفی همچنین در رابطه با ورود دستگاه‌های مربوط به استخراج رمز ارز اظهار کرد: درحال‌حاضر ردیف تعرفه خاصی برای این دستگاه‌ها وجود ندارد و این کالا ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱ که مربوط به ماشین‌های خودکار داده‌پردازی، ماشین‌های انتقال داده‌ها و ماشین‌های بررسی داده‌ها است، طبقه‌بندی می‌شود. وی با بیان اینکه اعلام کردن کد تعرفه به معنای مجاز بودن واردات این اقلام به کشور نیست، گفت: گمرک یک دستگاه مجری است و نمی‌تواند به تنهایی تصمیم به انجام کاری بگیرد، از این رو در صورتی که به گمرک محرز شود که کالایی مجوز ورود و ثبت‌سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد، ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تفاوت رسوب و موجودی کالاها تاکید کرد: مباحث زیادی در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرکات عنوان می‌شود، درحالی‌که در بیشتر مواقع، بحث مربوط به موجودی با رسوب کالا اشتباه گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در بندر شهیدرجایی نزدیک به 3.5 میلیون TEU کانتینر موجود است، درحالی‌که بخش کمی از این کالاها، به مرحله رسوب رسیده‌اند اما در اخبار از کلمه رسوب برای تمامی کالاها استفاده می‌شود. میراشرفی تصریح کرد: در رابطه با کالاهای فله‌ای باید گفت، در بیشتر مواقع ۱۰ میلیون تن کالای فله‌ای داریم که از این میزان 4.2 میلیون تن مربوط به کالاهای اساسیمی‌شود؛ این کالاها موجودی بنادر هستند و به این دلیل به‌کار بردن کلمه رسوب در این مواقع درست نیست.