ادامه اعتراض فولادی‌ها به تکروی وزارت صمت

به گزارش می متالز، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه ای اعلام کرد که از تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری فقط واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب این وزارتخانه اجازه خرید شمش از بورس را دارند که همین بخشنامه شروعی بود بر اعتراض گسترده بسیاری از فعالان صنعت فولاد. در ابتدا بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به محدود شدن خریداران شمش طی نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به بخشنامه معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تکلیف کلیه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی برای اخذ و توجه به نظرات تشکل های صنفی درخواست کرد: اعتراضات شرکت های نوردی جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی به این انجمن ارسال شده  و تا زمان بررسی و اعلام نظر انجمن، اجرای نامه شماره ۱۲۴۴۳۰/۶۰ مورخ ۲ مرداد ۹۸ درخصوص الزام به عرضه شمش فولادی صرفا به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب متوقف گردد. همچنین محمد کشانی مدیرعامل فولاد خوزستان نیز با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت صمت و محدود کردن خریداران شمش در بورس گفت: افزایش بهای کنسانتره به عنوان ماده اولیه تولید 5 درصد بهای شمش فولاد را بالا برده است.

کشانی افزود: قرار بود به جهت جلوگیری از صدور بخشنامه های آنی و عدم توفیق این گونه بخشنامه ها، از کمک تشکل ها و انجمن های صنفی استفاده شود. در تایید این موضوع رئیس جمهور و وزیر صمت نیز نسبت به بهره گیری از نظرات کارشناسی تشکل ها تاکید نموده است. همچنین در تکمیل این مسئله باید گفت در ۱۹ تیر ماه ۹۸ معاون حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی بر اخذ نظرات تشکل ها تاکید نمودند.

وی ادامه داد: با وجود این تاکیدات، اواخر هفته گذشته شاهد ابلاغیه ای از سوی وزارت صمت بودیم که در آن نه تنها نماینده انجمن فولاد در جلسه تصمیم گیری حضور نداشت بلکه نه ارجاعی به انجمن شده بود و نه نظرخواهی از این تشکل صورت گرفته بود. لذا طی نامه ای اعتراض خود را به این بخشنامه اعلام داشتیم و خواستار آن شدیم که از صدور هر گونه بخشنامه جدید بدون حضور تشکل ها خودداری نمایند.

سایت بهین یاب زیر سوال است

در همین زمینه نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ادعای ما این است که باید کار کارشناسی بین نوردی‌ها و فولادی ها که هر دو عضو این انجمن هستند برگزار می شد تا به یک نظر کارشناسی واحد می‌رسیدیم و وزارتخانه‌ حق نداشته بدون نظر کارشناسی انجمن فولاد تصمیم گیری کند.

خلیفه سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا نظر کارشناسی انجمن قبل از صدور بخشنامه به دست معاونت معدنی وزارت صنعت رسیده بود، گفت: ابلاغیه اواسط تیرماه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به همه دستگاه ها مبنی بر پیوست کارشناسی موضوعات صنفی حاکی از آن است که برای اتخاذ تمام تصمیم گیری ها باید نظر کارشناسی انجمن ها و تشکل های مربوط به هر صنف وجود داشته باشد. این تصمیم وزارتخانه بدون اخذ نظر کارشناسی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اخذ شده و در این زمینه اعتراض داریم.

وی در ادامه گفتگو، اینکه آیا اکثریت شرکت ها در سایت بهین یاب عضو هستند، اینگونه پاسخ داد: در عمل سایت بهین یاب زیر سوال است، زیرا تعداد شرکت هایی که می توانند تحت بهین یاب به خرید شمش بپردازند محدود است.

خلیفه سلطانی در ادامه افزود: در این زمینه معاونت معدنی وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا این کار را بدون اخذ نظر کارشناسی انجمن انجام داده است و منتظر پاسخ هستیم.