تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۵:۲۰
بازدید: ۲۰۸
کد خبر: ۴۹۰۲۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی

اختیار حذف و احیاء چک‌ برگشتی به بانک‌ها واگذار شد

می متالز - اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختیار عملیات مربوط به حذف و احیای چک‌های برگشتی را به بانک‌ها واگذار کرد.
اختیار حذف و احیاء چک‌ برگشتی به بانک‌ها واگذار شد

به گزارش می متالز، طی سال‌های اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چک‌های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانک‌ها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می‌پذیرفت.

با عنایت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 97 مبنی بر مسئولیت بانک‌ها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این پس امکان حذف و احیاء چک‌های برگشتی در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. جزئیات اقدام بانک‌ها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:

1. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشتی توسط مسئول ثبت و تغییر اطلاعات سامانه هر بانک پس از تایید واحد امور بازرسی بانک امکان‌پذیر است.

2. واحد امور بازرسی هر بانک باید نسبت به بررسی و کنترل مدارک مستند مبنی بر درج نادرست چک برگشتی در سوابق شخص (جهت حذف) و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی (جهت احیاء) اقدام نماید.

3. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.

4. چک‌های برگشتی حساب مشترک فارغ از امضاء یا عدم امضای چک باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.

5. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمایندگان یا وکلای حساب‌های قرض الحسنه جاری که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، باید اطلاعات ایشان از سامانه حذف گردد.

6. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقیقی) از شرکت تاثیری بر حذف چک از سوابق ایشان ندارد.

7. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.

8. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی (با در نظر گرفتن مهلت یک هفته ای مندرج در قانون) باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد.

عناوین برگزیده