به گزارش می متالز، فرشاد مقیمی در سلسله نشستهای هماندیشی توسعه ساخت داخل که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و مدیران کل وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، گفت: با توجه به استمرار محدودیتهای بینالمللی در کشور و ضرورت تحقق نهضت ساخت داخل با همکاری سایر دستگاهها و نهادها، اجرای «برنامه توسعه ساخت داخل» بهصورت جهادی در دستور کار قرار گرفت و نقش ارکان وزارت متبوع و حتی دستگاههای ذیربط در این نهضت مشخص شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور توسط رئیسجمهوری تصریحکرد: این قانون، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه ساخت داخل به شمار میرود و تحقق آن عزم همه ارکان نظام را میطلبد. مقیمی راهاندازی «نهضت توسعه ساخت داخل» رادر راستای اجرای این قانون ملی توصیف کرد و گفت: ممنوعیت خرید خارجی کالاها توسط سازمانهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تبدیل آن به خرید کالاهای داخلی از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری قرار گرفته است و طی این مدت توانستیم از خرید کالای مشابه خارجی محصولاتی نظیر پمپهای کرایوژنیک، کیسه خون، پست برق، تهویه مطبوع موبایل فرودگاهی، سیستمهای آتش خاموشکن نیروگاهی، جرثقیلهای ترانس تینر و... با توجه به تولید داخلی جلوگیری کنیم. وی جمعآوری فهرست توانمندیهای تولیدی و خدماتی با هماهنگی تشکلها و انجمنهای صنفی و به روزرسانی مستمر فهرست یادشده را از دیگر اقدامات در جهت حمایت از توسعه ساخت داخل برشمرد.