تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۲:۵۷
بازدید: ۴۰۲
کد خبر: ۴۹۷۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

آخرین وضعیت واگذاری معدن خاک سرخ هرمز از زبان مدیر تعاون هرمزگان‌

می متالز - مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در خصوص واگذاری معدن خاک سرخ هرمز گفت: به استناد مصوبه (شماره 848733/م/34367 مورخ 84/10/28) هیئت محترم دولت در سفر اول به استان هرمزگان، مقرر شد وزارتخانه‌های دادگستری و صنایع و معادن، موضوع واگذاری معدن خاک سرخ هرمز را بررسی و راهکاری مناسب جهت تعیین روش واگذاری معدن به بخش غیردولتی به هیئت‌وزیران اعلام شد که متعاقب این مصوبه، پیگیری‌ها و مذاکرات متعددی از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری هرمزگان و شورای اسلامی هرمز صورت گرفت.
آخرین وضعیت واگذاری معدن خاک سرخ هرمز از زبان مدیر تعاون هرمزگان‌

در نهایت شرکت تعاونی مرزنشینان را که متعلق به همه مردم هرمز است، جهت دریافت سهام مردم هرمز از معدن مزبور معرفی کردند.

موسی نجفی صبح دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص تعطیلی فعالیت معدن خاک سرخ هرمز، افزود: شرکت تعاونی مرزنشینان با همکاری مسئولین استانی پیگیری‌های لازم جهت دریافت سهام را انجام و در نهایت با شرکت بهره‌بردار فعلی معدن توافق کردند که 60 درصد سهام شرکت بهره‌بردار به مبلغ 20 میلیارد ریال به‌صورت اقساط به شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز واگذار شود که با توجه به عدم توان مالی اهالی در پرداخت مبلغ مذکور، طرفین توافق کردند که مبلغ 4 میلیارد ریال در دو مرحله و در ابتدای واگذاری سهم پرداخت شود و مابقی نیز از محل سود درآمد فروش مواد معدنی پس از شروع بکار معدن به‌صورت اقساط ماهیانه یک میلیارد ریال پرداخت شود.

وی بیان کرد: شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز با توجه به عدم توانایی در پرداخت مبلغ 4 میلیارد ریال اولیه، طی سند شماره 27134 مورخ 89/2/11 دفتر اسناد رسمی شماره 36 بندرعباس به موسسه "بنیاد برکت" جهت تأمین و پرداخت وجه انتقال سهام و دریافت سهم وکالت تام‌الاختیار داده است و موسسه مذکور نیز مبلغ یادشده را پرداخت کرده است.

نجفی، در خصوص درج مطالبی با عنوان "تعطیلی معدن خاک سرخ هرمز" اظهار کرد: شانزدهم خردادماه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان موفق شد با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدام به برگزاری مجمع عمومی کند که در نهایت آقایان "مجید ترکی زاده"، "قاسم ناصری هرمزی"، "فریدون دریانورد"، "مصطفی غلام‌زاده" و"ابوذر هرمزی"به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره تعاونی مرزنشینان جزیره هرمز انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: به استناد ماده30 اساسنامه شرکت‌های تعاونی اشعار می‌دارد: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت‌مدیره سابق به هیئت‌مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبول سمت هیئت‌مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیئت‌مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود و همچنین تبصره ماده 31 اساسنامه مذکور که اشعار می‌دارد: "درصورتی‌که اعضای هیئت‌مدیره قبلی اقدام به تحویل اسناد و مدارک مزبور نکند، به‌عنوان متصرف غیرمجاز در اموال و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند. لذا آقایان "مجید ترکی زاده" و "قاسم ناصری هرمزی" به استناد آگهی تغییرات مورخ 91/2/21 شرکت تعاونی مذکور که در هیئت‌مدیره سابق تعاونی عضو بود و از اعضای هیئت‌مدیره مجمع عمومی مورخ 95/3/16 نیز بوده‌اند از دادن اسناد و مدارک و هرگونه تحویل و تحول امتناع کردند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: به استناد تبصره ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 اساسنامه شرکت‌های تعاونی که در آن آمده است: هیئت‌مدیره وظایف خود را به‌صورت جمعی انجام داده و هیچ‌یک از اعضای هیئت‌مدیره حق ندارند از اختیارات هیئت‌مدیره به‌صورت شخصی استفاده کنند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت‌مدیره داشته باشد اما متأسفانه دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره که هیچ‌کدام صاحب امضای مجاز تعاونی برابر آخرین تغییرات تعاونی (مورخ 95/4/24) نبوده‌اند، اقدام به انعقاد قرارداد با بهره‌بردار و امضای صورت‌جلسات و هزینه کرد 60 درصد سهم تعاونی مرزنشینان با مبلغی بالغ‌بر 3 میلیارد ریال بدون واریز به‌حساب تعاونی که از این مبلغ رقمی معادل 605 میلیون ریال به‌عنوان پاداش و مزایا بدون رعایت قانون و مقررات به‌حساب افرادی مشخص واریز کرده‌اند که این خلاف قانون بوده و مستندات آن در این اداره کل موجود است.

وی اظهار کرد: همچنین سرنوشت سایر مبالغ سود سهام مردم نیز مشخص نیست و مبهم بوده و هیچ مبلغی به‌حساب تعاونی مرزنشینان واریز نشده است، لذا با توجه به توضیحات پیش‌گفته و به استناد نظریه مشورتی شماره 1931 مورخ 94/7/12‌ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده 146 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 که عنوان‌ شده است: "وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی‌شده برای مجمع عادی و فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوطه می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضای مزبور را برکنار و جانشین آن را در درجه اول از بین اعضا و در غیر این صورت به‌طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین کند و بر اساس همین ماده‌قانونی و با توجه به تخلفات عدیده هیئت‌مدیره ازجمله واگذاری معدن خاک سرخ بدون هرگونه مزایده و باقیمت پایین و بدون کارشناسی که این امر باعث متضرر شدن سهامداران شده و صرفاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کند، واریز نشدن وجوه سهم 60 درصد به‌حساب تعاونی و هزینه کرد آن در محل‌های دیگر، عدم ارائه اسناد و مدارک مالی که این رفتارها باعث اعتراضات اعضای تعاونی شده است، هیئت‌مدیره مزبور عزل و افرادی به‌عنوان هیئت‌مدیره انتصابی تا برگزاری مجمع عمومی معرفی‌شده و به ثبت ارسال و تغییرات در تعاونی مذکور صورت پذیرفت که متأسفانه از سال گذشته تاکنون از تحویل و تحول خودداری کرده که به استناد موارد قبلی که گفته‌شده طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.

به گفته‌ی مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، افرادی که با عناوین مختلف ازجمله نماینده تعاونی در شرکت "باستان معدن پودر" و عضو هیئت‌مدیره تعاونی اقدام به مصاحبه در خصوص تعطیلی معدن خام هرمز کرده‌اند ازنظر این اداره کل هیچ‌گونه سمتی در تعاونی نداشته و به استناد قانون تعاون، جعل عنوان بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

عناوین برگزیده