تحلیلی بر عوامل اجتماعی و روانی موثر بر تورم افسارگسیخته در کشور

به گزارش می متالز، کشور ما در طول سال گذشته تورم افسارگسیخته‌ای را در قیمت بسیاری از کالاها و اجناس تجربه کرد و بسیاری از مردم از شوک بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها بسیار بهت‌زده و نگران شدند. تورم یک پدیده اقتصادی است و به افزایش عمومی و مداوم سطح قیمت‌ها اطلاق می‌شود. در این میان تاثیر عوامل اقتصادی در به‌وجود آمدن این شرایط نقشی اساسی دارد.

تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود و اصطلاحا زمانی رخ می‌دهد که تقاضای پولی موجود در بازار بیشتر از تولید و عرضه کالاها یا خدمات باشد. تورم انواع مختلفی دارد که قصد ما بررسی آنها نیست؛ چنان‌که ذکر شد تاثیر عوامل اقتصادی بر این پدیده پررنگ‌تر است؛ اما در این میان تاثیر عوامل اجتماعی و روانی نیز قابل‌ملاحظه است و به نوعی از اهداف اقتصادی افراد نشات می‌گیرد و بر عرضه و تقاضا تاثیر بسزایی می‌گذارد که به عوامل غیراقتصادی تعبیر می‌شود.

یکی از این عوامل موثر بر تورم فزاینده که از اوایل سال گذشته بر این پدیده تاثیر زیادی گذاشت، عامل روانی است. از ابتدای بهار سال ۱۳۹۷ که زمزمه خروج آمریکا از معاهده برجام سر زبان‌ها افتاد و پس از اعلام خروج قطعی این کشور از آن، بحث بازگشت مجدد تحریم‌ها و تشدید اعمال آنها، مجالی بود تا تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها به بهانه بالا رفتن نرخ ارز بر قیمت‌ها بیفزایند و سبب تورم ناگهانی شوند.

به سخنی دیگر، ذهن افراد در مساله تحریم‌ها شرطی شده است و با بحث‌ها و زمزمه‌ها پیرامون آن، گفتار آنها حکایت از گران‌شدن کالاها می‌کند. در صورتی که عمده تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد یک کشور، در بلندمدت ظاهر می‌شود. عامل دیگر رفتارهای غیرعقلانی مردم در برابر گرانی و تورم است؛ که در آن با افزایش یکباره قیمت یک یا چند کالا، مردم به تکاپو افتاده و اقدام به خرید آنها می‌کنند تا مبادا گران‌تر شود و به عبارتی منفعت آنی و کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند و همین رفتار به ظاهر منطقی مردم، تاثیر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها می‌گذارد.

وقتی تقاضا بر عرضه به‌طور ناگهانی پیشی بگیرد، به‌طور قطع می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم ناگهانی و گرانی شدید کالاها ایجاد خواهد شد. در صورتی که اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه شده باشد که مردم در برابر افزایش قیمت کالاها با صرفه‌جویی هرچه بیشتر و نخریدن و مصرف نکردن آنها، سبب کاهش تقاضا شوند، خود به خود بخش عرضه را نیز وادار به کاهش قیمت‌ها جهت فروش محصولات و کالاها با نرخ متعادل می‌کنند؛ امری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم که با افزایش ناگهانی قیمت کالاها، مردم به‌جای هجوم به بازارها برای تهیه آنها، که مبادا قیمت آنها دوباره فزونی یابد با کنترل خرید خود سبب ثبات و کاهش قیمت آن می‌شوند.

در این صورت با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه، هم به نوعی به رفاه و تامین معیشت اعضای جامعه کمک می‌کنند و هم مانع از افت ارزش پول ملی که عامل بسیار مخربی بر بدنه اقتصاد کشور است، می‌شوند. مساله دیگر در این رابطه بحث شایعات و شیوع اخبار کذب درباره قیمت اجناس و کالاهاست که در کشور ما مردم به این اخبار کذب بسیار اعتنا می‌کنند. به عبارتی با شایعه افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا یا اغراق پیرامون قیمت آن، مردم اغوا و تحریک می‌شوند که آن کالاها را تهیه کنند که در این حالت باز هم نسبت تقاضا به عرضه فزونی یافته و سبب گران‌تر شدن کالاها می‌شود.

عامل دیگر را می‌توان به مسوولیت‌پذیری کمتر شهروندان و بی‌تفاوتی آنها نسبت به محتکران و سودجوها نسبت داد که در آن بیشتر مردم نسبت به معضل احتکار و انبار کردن کالاهای اساسی و مایحتاج افراد جامعه توسط افراد سودجو سکوت می‌کنند و تمایل کمتری به پیگیری و ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت برخورد با آنان دارند. در صورتی که اگر شهروندان بدون هرگونه ملاحظه و مصلحت‌اندیشی، با اقدام به موقع، هرگونه موارد تخلف سودجوها را گزارش کنند، رسیدگی سریع‌تر و برخورد قاطع‌تری انجام می‌شود.

عامل دیگر رواج نیاز کاذب در بین مصرف‌کنندگان است که در این حالت، بسیاری از مردم مبادرت به خرید برخی کالاها و اجناسی می‌کنند که نیاز چندانی به آن احساس نمی‌کنند. مثال بارز آن، خرید خودرو است. افراد و خانواده‌های بسیاری در جامعه وجود دارند که یکی از اهدافشان، داشتن یک خودرو شخصی است و اقدام به پس‌انداز و تامین هزینه خرید آن می‌کنند. در این وضعیت بدیهی است که تقاضای زیاد از طرف مردم سبب افزایش ناگهانی قیمت این قبیل کالاها شود.

در صورتی که عاقلانه و منطقی است، مبالغی که صرف خرید اقلامی می‌شود که نیاز چندانی به آن احساس نمی‌شود، وارد چرخه اقتصاد و سبب رونق گرفتن بخش تولید و اشتغال‌زایی شود و با این عمل، پشتوانه مستحکمی جهت نقدینگی در کشور ایجاد شود. اما با هدایت پول‌ها جهت خرید اجناسی همچون خودرو علاوه بر معضلات عدیده، سبب راکد ماندن سرمایه‌ها و عدم تولید ارزش افزوده آنها می‌شود. از مباحث مطرح شده می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تورم از عوامل غیراقتصادی نیز تاثیر زیادی می‌پذیرد و به نوعی به بالا رفتن نرخ آن کمک زیادی می‌کند.

تغییر رفتارها و عادات اقتصادی مردم امری بسیار دشوار و زمان‌بر است. در این میان نقش خانواده‌ها و رسانه‌های گروهی از طریق فرهنگ‌سازی و به نوعی نهادینه ساختن فرهنگ صحیح اقتصادی، بسیار قابل‌ملاحظه است. باید نگاه مردم به این مساله تغییر یابد که با بالا رفتن قیمت یک یا چند کالای خاص نباید به تکاپو افتاد تا آنها را تهیه کرد و باید در این وضعیت بردباری کرد تا قیمت‌ها شکسته شده و کاهش یابد. به عبارتی دیگر فرهنگ نخریدن تا شکسته شدن قیمت باید در جامعه نهادینه شود. یا در موضوع شایعات، حواشی و اخبار کذب هم باید محتاط بود و هر خبری مبنی بر افزایش قیمت یک کالا لزوما صحیح نیست و باید این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد.

در مساله سودجویی و فرصت‌طلبی که برخی از افراد از شرایط تورمی به نفع خود استفاده می‌کنند نیز باید این فرهنگ و عادت نهادینه شود که تمام شهروندان از هر قشری در قبال یکدیگر و نیز نظام اقتصادی مسوول هستند و باید مراتب سوء استفاده، احتکار و گران‌فروشی را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا برخوردهای قانونی صورت گیرد. در زمینه خرید و داشتن کالاهایی که نیاز چندانی بدان احساس نمی‌شود نیز می‌توان با فرهنگ‌سازی کارآمد، به تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در میان مردم پرداخت. امری که در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته به آن اهتمام جدی می‌شود و از دوران کودکی به افراد آموخته می‌شود که همواره باید پول در چرخه تولید و اقتصاد در جریان باشد و ساختن اقتصاد کشور وظیفه‌ای همگانی و برعهده تک‌تک افراد جامعه است.

علی شیرین‌آبادی- تقی رحیمی