مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات در سال ۹۸

به گزارش می متالز، علی رستم‌ پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون‌سپاری سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه وصول مالیات بر درآمد از طریق سامانه‌های فروش نخواهد بود، گفت: اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های فروش در پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی سازمان جمع‌آوری می‌شود به تشخیص صحیح‌تر مالیات مودیان و برقراری عدالت مالیاتی به‌صورت نسبی در جامعه مودیان کمک می‌کند.

وی یادآور شد: تا قبل از سال ۹۸، روش شناسایی درآمد مشمولان مالیات در پایه مالیات بر درآمد مشاغل عمدتا از طریق علی‌الراس بود. چون این بخش متاسفانه از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز برای امر حسابرسی به‌دلایل مختلف اجتناب می‌کردند در کنار این روش برای تعیین مالیات هم شیوه‌ای که از گذشته خیلی متداول بود قبل از اصلاح قانون حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۰را گذاشتیم.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون‌سپاری سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: بعد از اصلاحیه قانون حکم تبصره ماده ۱۰۰ را داریم که مفهومش این است که ما مالیات مقطوعی را برای مشاغلمان تعیین می‌کردیم که بعد از اصلاحیه قانون و در دو سه سال اخیر یک هماهنگی هم بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف برقرار می‌شد و در این هماهنگی‌ها از یک روش چانه‌زنی به یک رقم مالیاتی با یک درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده سال قبل مودی می‌رسیدند و در چارچوب این تفاهم مودیان مالیاتی، مالیات خود را پرداخت می‌کردند.

وی در عین حال گفت: اما با اصلاحیه قانون در سال ۹۴ که در سال ۹۵ اجرایی شد، قانون‌گذار به سازمان مالیاتی سه سال فرصت داد تا بساط تشخیص علی‌الراسش را جمع کند و تشخیص مالیات را مبتنی بر درآمد و هزینه‌ای که مودی در اظهارنامه ابرازی‌اش به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند، قرار دهد.

رستم‌پور با بیان اینکه از سال ۹۸ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات و به‌تبع آن مالیات اشخاص، درآمد و هزینه است، اظهار کرد: توسعه سامانه فروش در کشور به شناسایی میزان درآمد اشخاص کمک می‌کند و حتی اگر به سمت لایحه‌ای که به مجلس با عنوان «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» ارائه داده‌ایم برویم، بر مبنای این قانون سامانه‌ای در کشور شکل می‌گیرد که سازمان مالیاتی هم از یک سمت اطلاعات درآمد اشخاص را دارد و هم از یک سمت اطلاعات بهای تمام‌شده یا خرید اشخاص را دارد و این کمک می‌کند تا تشخیص صحیح‌تر و عادلانه‌تری را نسبت به مالیات اشخاص داشته باشد.

وی تاکید کرد: البته بخش‌هایی که کماکان مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک هستند باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند ولی در جاهایی مانند حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون‌گذار این اختیار را به سازمان مالیاتی داده که متناسب با میزان درآمد اشخاص و صاحبان مشاغل اگر از یک سقفی تجاوز نکند، با ترک تشریفات و عدم نیاز به ارائه اظهارنامه نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، مالیات محدودی را متناسب با میزان درآمدشان تعیین کند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون‌سپاری سازمان مالیاتی کشور با اظهار اینکه این قانون شمول عام دارد، گفت: از مهرماه این طرح برای تمام فعالان بخش درمان، پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان در داروخانه‌ها و دامپزشکان عملیاتی می‌شود و همه طبق قانون موظف به نصب پایانه فروشگاهی هستند.

وی در رابطه با پایانه فروشگاهی نیز بیان کرد: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی را با مختصر تغییراتی به پایانه فروشگاهی تبدیل کرده‌ایم تا دیگر هیچ هزینه‌ای ندهند و کار اضافه‌ای انجام نشود. این دیتاها برای سازمان مالیاتی ارسال می‌شود و جمع‌آوری خواهد شد.

رستم‌پور افزود: ویژگی خاص این دستگاه‌ها این است که برگه رسید که در این دستگاه دریافت می‌کنند یک مقدار متمایز از برگه‌های رسید کارت‌خوان‌هایی است که فعلا دارد کار می‌کند. اولا در مشخصاتی که در این برگه تایپ می‌شود یک شماره مالیاتی اضافه شده که این شماره یونیک است و به ازای هر خریدی در کل کشور به‌صورت واحد صادر می‌شود.

علاوه بر این دو تا شکل هم در پایین این برگه‌ها چاپ می‌شود؛ یکی آرم سازمان مالیاتی است، یکی هم بارکد دو بعدی که قابلیت اسکن هم دارد و اصالت صورتحساب را هم می‌توان حتی با گوشی‌های هوشمند اسکن و مشاهده کرد.