به گزارش می متالز، حمید حسینی در این زمینه گفت: فرهنگ مشترک و مرزهای طولانی میان دو کشور امتیازاتی هستند که نمیتوان از آنها به سادگی برای تجارت بین المللی با عراق گذشت این درحالی است که اصولا کالاهای ایرانی در این بازار دارای جایگاه مناسبی هستند اما فراموش نکنیم که رقابت در این بازار بسیار گسترده و سنگین است.
وی در ادامه افزود: انواع محصولات ایرانی از صنایع غذایی گرفته تا خدمات فنی مهندسی در این بازار خوشنام هستند و دوران بازسازی عراق پس از کاهش تنشهای داخلی امتیازی بالا برای صادرات غیرنفتی ایران ایجاد میکند به همین منظور باید برای حفظ سهم بازار عراق برای تولیدکنندگان ایرانی برنامهریزی و استراتژی مناسبی از سوی مسئولان ارایه شود.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، دوران بازسازی عراق امتیازات ویژهای برای صادرات محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی ایران ایجاد میکند به صورتی که هم اکنون روزانه ۱۰ هزار تن کلینکر ایران به ۴ کارخانه عراقی صادر میشود و احتمالا در آینده بتوانیم برای صادرات به سایر استانهای عراق نیز مجوز دریافت کنیم.
وی معتقد است در آینده نزدیک فرصتهای مناسبی برای صادرات مصالح ساختمانی و کالاهای مربوط به ساخت و ساز ایجاد میشود اما این تجارت نیازمند برنامهریزی و حضور مداوم تولیدات ایرانی در این بازار است از این رو نشستها، توافقنامهها و همچنین برپایی نمایشگاهها کالای ایرانی در این بازار الزامی بنظر میرسد که باید انجام شود.
حسینی گفت: البته رقبای ایران نیز بیکار ننشستهاند و برای افزایش سهم خود در تلاش هستند با ارایه فاینانسهای مختلف به عراقیها آنها را ملزم به تامین مواد مورد نیاز از داخل کشورهای خودشان کنند و ایران هم میتوند از این شیوه استفاده کند تا برای آینده سهم بازار محصولات کشور برنامهریزی مناسبی صورتپذیرد.
وی همچنین تصریح کرد: این اتفاق باعث می شود ما از بازار موجود محروم شویم. ما بازار فعلی را داریم اما با توجه به آغاز به کار بازار بازسازی که از اواخر سال جاری شروع می شود باید به دنبال حضور در این بازار بزرگ باشیم زیرا به عنوان مثال بازار فلزات عراق بازاری ۴ میلیارد دلاری است که ما توانستیم ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار ورود داشته باشیم درنتیجه با توجه به مزیت حمل و نقل می توانیم ۵۰ درصد از این بازار را در اختیار بگیریم.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است با توجه به امتیازات ایران در تجارت با عراق به راحتی امکان افزایش دوبرابر سطح صادرات به این کشور مهیاست و تنها باید برای آن برنامهریزی و استراتژی منطقی و دقیق ارایه کنیم. به عنوان مثال با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تجارت با عراق خطوط اعتباری درنظر بگیریم.