سازوکار بخشودگی کل جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی

به گزارش می متالز، محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر در سال تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ شد.

 مسیحی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه مقرر شد تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند صد درصد جرایم مالیاتی آن‌ها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخش‌های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها ۴ درصد از مالیات آن‌ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظام‌مند شدن قانون مالیات تعریف شده است؛ و مودیانی که به قانون تمکین می‌کنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آن‌هایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.

وی گفت: به طور مثال اگر مودی، مالیاتی برای سال ۹۵ داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار به استان‌ها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظام‌مند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.

مسیحی افزود: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانت‌های اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولت‌ها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است که باید محدود، مشروط و کاهنده باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات بر ازش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا می‌شود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای ۲۰۱۸ آن را عملیاتی کرده اند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرف کننده برسد.

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز گفت: در شرایط بد اقتصادی فعلی، به علت نبود نقدینگی و نبود بسترهای مناسب، این بخشنامه‌ها (بخشش مالیاتی) کمک زیادی به تولید نمی‌کند و بهتر است زمان بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی بدهند.

روغنی افزود: با توجه به اینکه بخش اقتصادی کشور با مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند و قرار بود این قانون ۵ سال آزمایشی اجرا و شفاف سازی شود و مالیات از بخش تولید به مصرف کنندگان برگردد، اما نه تنها مشکلات برطرف نشد بلکه دولت از این راه درآمدهای زیادی بدست آورد، اما تولید با چالش اساسی در این باره مواجه است چراکه تولید کننده ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، اما نمی‌تواند آن را از خریداران دریافت کند.

وی گفت: با توجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور، بخش پرداخت و دریافت مالیات مشکل دارد و تمام فشار بر فعالان اقتصادی است بنابراین باید قانون ضابطه‌مند و از تولید برداشته شود.

حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: با توجه به چالش بزرگ مالیات بعنوان یکی از موانع مهم تولید، این لایحه‌ای نبود که به سرعت در کمیسیون مجلس جمع آوری و تصویب شود. 

وی افزود: ۱۰ فصل و ۵۷ ماده در این لایحه گنجانده شد و تمام فعالان اقتصادی اعم از دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و فعالان اقتصادی در این بخش شریک هستند و هزاران ساعت وقت گذاشته شد تا بتوانیم با اصلاحات عمیق فرار مالیاتی و فساد مالیاتی را به حداقل برسانیم و همه این حرکت‌ها برای رونق تولید بود. 

شاهرودی افزود: ایجاد سامانه مالیاتی و موظف شدن مودیان برای ثبت نام در آن، برای ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مالیات اساسی و نهایی را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند که آن هم در لایحه صندوق‌های فروش دیده شده است و شفاف سازی خواهد شد. 

شاهرودی گفت: این لایحه هفته گذشته به صحن رفت و هفته آینده بررسی آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد و تا ۲ ماه آینده گزارش آن از صحن خارج و به شورای نگهبان خواهد رفت.

فرشاد مقیمی معاون صنایع وزیر صمت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت:برای تحقق اهداف، واحدهای صنعتی نیاز به دریافت تسهیلات جدید دارند، اما به علت مالیاتی که دارند و نمی‌توانند مفاصاحساب دریافت کنند بنابراین از دریافت تسهیلات بی بهره شده اند. 

وی افزود: مجموعه اقداماتی که به زودی تصویب خواهد شد نویدهای خوبی را درباره تسهیلی که از حوزه حاکمیت برای واحدهای تولید در نظر گرفته شده، خواهد داشت.