به گزارش می متالز، «محمدرضا مسفروش» عصر(۲۷ مرداد)در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: از زمان حضور بنده در سمت ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ۴۰ روز میگذرد و در این مدت ارتباطات مستقیمی با فعالان حوزههای صنعت، معدن و تجارت در سطح استان داشتیم و به تناسب ظرفیتهایی که در خراسان رضوی وجود دارد بهترین تصمیمات را جهت اجرایی و عملیاتی شدن در این ۳ حوزه اتخاذ کردیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخشی از مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در استان قابل حل نیست و نیازمند ورود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهخصوص شخص وزیر هستیم و از رسانهها هم به عنوان بازوی قوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی میخواهیم که در مسیر حل مشکلات یاریگرمان باشند.
وی با بیان اینکه مشکلات مختلف حوزه صنعت از جمله تحریمها مورد توجه ویژه رسانهها قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت از اهمیت ویژهای برخوردار است و این ظرفیت ۳ گانه بدین شکل در هیچ استانی وجود ندارد و از نگاه ویژه خبرنگاران به این حوزهها تقدیر میکنم.
مسفروش تصریح کرد: به دنبال آن هستیم در شرایط سخت اقتصادی تنش و مشکلی در بازارهای استان بهخصوص مشهد با وجود گستردگی، صنوف و صنایع بهوجود نیاید و کنترل بازار از مبدا تا مقصد بهخوبی انجام شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: رتبه خراسان رضوی در حوزه صنعت به لحاظ تعداد واحدها و اشتغال تکرقمی است و در تلاش هستیم که جایگاه هشتمی فعلی را ارتقاء دهیم و میانگین و نرم رشد و تحول در واحدهای صنعتی و جوازهای کسب در کشور ۱۱ درصد بوده که این عدد در خراسان رضوی از مرز ۱۹ درصد گذر کرده است.
وی با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه تولید با تامین سرمایه ۱۰۰ درصدی از سوی فرد منطقی نیست، گفت: حالت منطقی در این کار سرمایه ۳۰ درصدی از سوی تولیدکننده و تامین ۷۰ درصدی از سوی بانکها با اختصاص تسهیلات ویژه، بهره کم و اقساط طولانی بوده و نسبت مصارف به منابع در استان هم ۵۶ به ۸۴ درصد است و باید از ظرفیت بالای بانکها بهخوبی استفاده شود.
مسفروش گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ با بهره ۱۸ درصدی با همکاری بانکها و صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد و سهم خراسان رضوی در سال ۹۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت میشود که ۱۰ درصد آن و معادل ۲ هزار میلیارد تومان آن در مدت ۵ ماهی که از سال رونق تولید گذشته تخصیص یافته است و امیدواریم مابقی آن در ۷ ماه باقیمانده بهصورت کامل تخصیص یابد حتی باید به موضوع رهینه بانکها و پرداخت بیش از وام در موارد خاص هم توجه شود و با همکاری بین بانکی کمک بزرگی در حوزه تولید صورت پذیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افرود: ثبت ذخایر معدنی نیازمند پرداخت هزینه ۱۰ میلیون تومانی از سوی فرد معدنکار بوده و کسانی که توانایی سرمایهگذاری اولیه ۳۰ درصدی را دارند توان پرداخت این مبلغ ناچیز را هم دارند.
وی ضمن تکذیب اعداد و ارقام بیان شده در رابطه با تعداد واحدهای صنعتی راکت و نیمهراکت استان، بیان کرد: موضوع بیان شده در بحث ۱۶۰۰ واحد راکت و نیمهراکت صنعتی در استان تائید نمیکنم، حتی عدد بیان شده ۷۷ واحد در این رابطه هم که اختلاف زیادی با رقم اول بیان شده دارد صحت ندارد و اگر درست میبود تحول در تولید و صادرات را شاهد نبودیم و در ۵ ماهه نخست امسال شاهد رشد ۳۸ درصدی اشتغال، ۵۰ درصدی تولید و ۲۶ درصدی صادرات به نسبت مدت مشابه سال قبل بودیم همچنین در حوزه صادرات نگاههای بستهای جهشی را در دستور کار قرار دادهایم.
مسفروش تصریح کرد: صنعت زعفران یکی از کلیدیترین و پردرآمدترین صنایع استان و کشور بوده و اگر پیاز زعفران که ثبت ملی هم شده، ثبت جهانی شود دیگر کشورهایی همچون اسپانیا این محصول ناب ایرانی را به نام خود ثبت نمیکنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاهی ویژه در بحث تفویض اختیارات به مدیران استانی و حتی بخش خصوصی داشته است تا دیگر نیازمند حضور افراد در تهران نباشد و تمامی کارها در استان انجام شود و خوشبختانه در خراسان رضوی به این موضوع بهصورت ویژهتر توجه شده تا از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی در رابطه با موضوع تخلف در نانواییها، خاطرنشان کرد: ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نظارت ویژه در حوزه قیمت، کیفیت و سلامت نان دارند و این نظارت در سایر کالاها و اقلام مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، قند و شکر و غیره وجود دارد و تلفن ۱۲۴ هم بهصورت شبانهروزی پاسخگویی مردم است البته پیگیر هستیم که محصول موردنیاز اعم از گرم و منجمد به میزان کافی تامین شود تا التهاب قیمتها را شاهد نباشیم.
مسفروش گفت: در کشور برای آنکه یک کار بزرگ شکل بگیرد باید متناسب آن کار اقدام مقتضی صورت پذیرد و در صنعت فولاد استان که مشکلات زیادی هم دارند باید بگوییم که مجوزها از سوی وزارتخانه صادر و استان در آن نقشی نداشته است، اما در تلاش هستیم با پیگیریهای که داریم مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کنیم؛ فولاد و سیمان دو رکن اصلی مصالح ساختمانی هستند و توسعه و آبادانی استان و کشور بهشدت نیازمند این دو مهم است.