به گزارش می متالز، این انتخاب از سوی دو «نشریه بنکر» و «نشریه گلوبال فایننس» صورت گرفت و برجستهترین سیاستگذاران پولی دنیا با محوریت مدیریت مطلوب برای دستیابی به رشد با ثبات و حفظ تعادل اقتصاد کشور انتخاب شدند.
«شفافیتهای فرآیندهای بانکی»، «تثبیت تورم در نزدیکی نرخ هدف»، «اهمیت به نوآوری و تکنولوژی» و «تلاش برای دسترسی به جریان سرمایه آزاد» عمدهترین معیارهای مورد توجه این دو نشریه برای انتخاب روسای برتر بانکهای مرکزی بود. از نگاه کارشناسان، روسای بانکهای مرکزی نسبت به سال گذشته کار سختتری پیشرو دارند، چرا که احتمال وقوع رکود اقتصادی در جهان افزایش یافته است.
علاوه بر این، در برخی مناطق، استقلال عمل بانکهای مرکزی مورد تهدید است. از نکات قابل توجه در این دستهبندی این است که در منطقه خاورمیانه، نام محمد الهاشل، رئیس کل بانک مرکزی کویت به دلیل تقویت ساختار صنعت بانکداری کویت و تبدیل این کشور به قطب مالی کشورهای اسلامی به چشم میخورد.
همچنین در این رتبهبندی همه عناوین در تسخیر مردان نبوده و نورشمسیا مهد یونس از مالزی و الویرا نابیولینا از روسیه، بهعنوان سیاستگذاران موفق پولی معرفی شدند، این دو در حل و فصل بحرانهای پولی و مالی کشورشان نقش مهمی ایفا کردند.
دو نشریه معتبر بینالمللی به صورت جداگانه برترین روسای بانک مرکزی را معرفی کردند. نشریه «بنکر» پنج رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل تلاش برای ثبات و حفظ تعادل اقتصاد کشور، شایسته تکریم دانست. این تقدیر از بانکدارانی میشود که بهترین مهارت در مدیریت برای دستیابی به رشد باثبات و حفظ تعادل اقتصاد کشور را داشته باشند.
بوریس ووجیچ با تواناییهای چندبعدی اصلا بیگانه نیست. او هفت سال برای عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا تلاش کرد و در نهایت سال ۲۰۱۳ این کشور به منطقه یورو پیوست. در همین حین وی مسوولیتهای دیگری نیز بر عهده داشت.
علاوه بر معاونت کمیته مذاکرهکننده برای پیوستن به اتحادیه اروپا، وی معاون بانک ملی کرواسی بود. پس از آن در سال ۲۰۱۲، رئیس کمیته راهبردی در موسسه وین شد. در همان زمان، رکود جهانی دهه قبل رخ داد.
برنامه این کمیته حفظ ثبات در اقتصادهای نوظهور در اروپای مرکزی و شرقی بود. مشکل آنجا بود که اروپای غربی و شمالی در خطر ورشکستگی اعتباری بودند. اما در موسسه وین، همراه با موسسات مالی بینالمللی، کمیسیون اروپا و چندین وامدهنده بزرگ تجاری اروپا توانست، ازماه مارس سال ۲۰۱۸، وامهای غیرعامل (NPL) برای ۱۷ کشور به ۲۹ میلیارد پوند یا 4.2 درصد از کل این وامها رسیدهاند، تا جایی که دیگر بهعنوان یک تهدید جدی دیده نمیشوند. رأس مسوولیت کاری خود را برای دستیابی به تامین مالی برای بخش نوآوری، تلاش برای دسترسی به بازار باز و جریان سرمایه آزاد و تربیت نیروی کار ماهر کرد.
بوریس ووجیچ اقتصاددان کروات است که از سال ۲۰۱۲ تا به حال ریاست بانک مرکزی کرواسی را برعهده دارد. ووجیچ در سال ۱۹۹۶ موفق به کسب مدرک دکترا از دانشگاه زاگرب شد، دانشگاهی که از سال ۱۹۸۹ در آن بهعنوان استادیار فعالیت داشته است. وی درسال ۱۹۹۶ بهعنوان رئیس دپارتمان تحقیقات بانک مرکزی کرواسی برگزیده شد.
یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۷بهعنوان مدرس به دانشکده اقتصاد دانشگاه زاگرب بازگشت و ۶ سال بعد موفق به کسب درجه دانشیاری در این دانشکده شد. او همچنین از سال ۲۰۰۰ به مقام معاونت رئیس در بانک مرکزی کرواسی دست یافت، پستی که در نهایت در سال ۲۰۱۲ منجر به ریاست او بر این نهاد شد.
در سال ۲۰۱۸ نخستوزیر دولت ائتلافی، آندری پلنکوویچ، با تمدید دوره ریاست ووجیچ برای یک دوره شش ساله دیگر موافقت کرد. وی همچنین سابقه همکاری با بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول را نیز در کارنامه خود دارد.
او از ماه جولای ۲۰۱۸، به ریاست بانک مرکزی مالزی درآمد و در همین مدت کوتاه اصلاحاتی با هدف ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی و ریشهکنی فقر را کلید زد. خانم نورشمسیا زمانی وارد بانک مرکزی شد که به تازگی اختلاس ۱mdb فضای اقتصادیمالزی را شوکه کرده بود. با این پیش زمینه، او به سرعت شفافیت در بانکداری را ارتقا داد و انتخابهای قاطع برای رگولاتوری قویتر و حسابرسی دقیق در سیستم بانکداری را آغاز کرد.
برای مبارزه با پرداختهای غیرقانونی بازار سیاه آستانه تراکنشها را کاهش داد. دستور به ارائه گزارش برای سپردههای بالای ۲۵ هزار رینگیت مالزی(معادل ۵۹۷۰ دلار) را صادر کرد.
هدف او از این عمل، در راستای شفافسازی سپردههای بانکی صورت گرفت. نیمی از این سپردههای گزارش شده، در چارچوب قانون موجود تعریف میشد. این کشور همچنین گامهایی در راستای کاهش پولشویی برداشت، چرا که مالزی یکی از رتبههای بالای پولشویی را در جهان به خود اختصاص داده بود. مقامات ارشد در حال حاضر باید گزارش عملیات حسابرسی کسب و کارهای خود را بهصورت شفاف ارائه دهند.
بازتاب رشد اقتصادی مالزی در گزارش بانک جهانی مبنی بر اینکه «مالزی در حال تبدیل شدن به یکی از سریعترین کشورهای دنیا در زمینه رشد اقتصادی است» منجر شد به اینکه مالزی بهعنوان یکی از گزینههای امن برای سرمایهگذاری در سطح بینالمللی شناخته شود. رئیس بانک مرکزی مالزی با اقدامی برای عملیات بیمه همگانی در مالزی منجر به بهبود خدمات بهداشت عمومی برای تمام جمعیت کشور شد و صندوق محافظت سلامت ملی بر همین اساس ایجاد شد که کمک به جمعیت ۴۰ درصدی فقرا در کشور را به همراه داشت.
خانم نورشمسیا از سال ۲۰۱۸ جانشین محمدابراهیم رئیس پیشین بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) شد. او دومین زنی است که به ریاست این بانک رسیده است. او پیش از این و طی مدت شش سال و تا سال ۲۰۱۶ بهعنوان معاون رئیس بانک مرکزی مالزی مشغول به کار بود و پس از آن بهعنوان معاون بخش بازارهای مالی و سرمایهای به صندوق بینالمللی پول ملحق شد. شمسیا مهد یونس مدرک لیسانس خود را در رشته حسابداری از دانشگاه استرالیای جنوبی دریافت کرد. او مستقیما در حل و فصل بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشت.
محمد الهاشل برنده جایزه بهترین رئیس بانک مرکزی در خاورمیانه از سوی اقتصاددانان بسیاری یک ستاره رو به اوج معرفی شده است.الهاشل در سال ۲۰۱۲ و در سن ۳۷ سالگی ریاست بانک مرکزی کویت را برعهده گرفت هدف اصلی او مقاومسازی زیرساختهای صنعت بانکداری کویت بود و در نهایت توانست یکی از قدرتمندترین بخشهای بانکی دنیا را در این کشور پرورش دهد. بانک مرکزی کویت از لحاظ کیفیت و کفایت سرمایه و داراییها همچنین سوددهی، دارای کیفیت بالایی است
تحت هدایت الهاشل، بانک مرکزی فرآیند کفایت سرمایه کشور را بهبود بخشیده است. تا اوایل سال ۲۰۱۸، بانکهای کویتی از نسبت کفایت سرمایه در حدود ۳/ ۱۸ درصد برخوردار بودند. الزامات سرمایه اضافی در بانکهای مهم از نظر سیستماتیک قرار داده شده است، در حالی که سایر اقدامات - از جمله معرفی یک نسبت اهرم ساده برای اطمینان از تبدیل شدن بیش از حد بانکها - بیش از معیارهای جهانی است.
همانطور که توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) خاطرنشان شد، هر یک از این الزامات نظارتی با توجه به هزینهها و مزایا توسط بانک مرکزی سنجیده میشوند و بهطور دورهای مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرند تا از مقاومت در یک روش کارآمد استفاده شود.فراتر از مقررات، آقای الهاشل به یک پیشرو در زمینه رشد مالی اسلامی در کویت و در سراسر جهان تبدیل شده است.
این باعث شده است که بانک مرکزی کویت با تعدادی از سازمانهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و شورای خدمات مالی اسلامی مشارکت کند و میزبان رویدادها و سمینارهای مختلف برای ارتقای رشد محصولات و خدمات مالی سازگار با شریعت در مقیاس جهانی باشد. امروز، حدود ۴۰درصد از داراییهای بخش بانکی کویت سازگار با شریعت است و به رشد این کشور بهعنوان قطب تامین مالی اسلامی کمک کرده است.
محمد الهاشل مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه کویت دریافت کرد. او بعد از آن تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته MBA در دانشگاه ایموری واقع در شهر جورجیا آمریکا ادامه داد و پس از اتمام این دوره مدرک ارشد دیگری در رشته اقتصاد از دانشگاه اولد دومینیون در سال ۲۰۰۳ دریافت کرد و نهایتا مدرک دکترای خود را در رشته مالی از همین دانشگاه گرفت.
الهاشل در سال ۲۰۱۵ جایزه بهترین رئیس بانک مرکزی اتحادیه عرب را به خاطر موفقیتهایش در وضع موفقیتآمیز سیاستهای مالی در کویت دریافت کرد. او همچنین عضو شورای مشورتی اتحادیه بانکهای عربی است.
پیش از کسب این کرسی، معاونت این نهاد را برعهده داشت. آلخاندرو از دسامبر۲۰۱۷ میلادی، مسوولیت خود را با سمت جدید آغاز کرد.در آن دوره فدرال رزرو آمریکا مشغول افزایش نرخ بهره بود و این موضوع سرمایهگذاران را به فکر اثرات منفی انقباض پولی آمریکا بر بازارهای نوظهور انداخت. فرار سرمایه در مکزیک آغاز شد و تبدیل پزو مکزیک به دلار منجر به بحران ارزی در این کشور شد.
پس از آن دونالد ترامپ از معاهده تجارت آزاد شمال آمریکا کنارهگیری کرد.مکزیکیها با انتخاباتی روبه رو بودند که احتمال پیروزی یک رئیسجمهوری دور از نظریه بازار باز را تقویت میکرد.اما دیاز به آنچه اعتقاد داشت عمل کرد. او شفافیت در بانک مرکزی را بالا برد.
انتشار دادههای ماهانه تورم و دیگر شاخصها را بهطور منظم آغاز کرد تا ارتباط سرمایهگذاران و اعتماد آنها را به بانکی که دیگر شفاف عمل میکند، بازگرداند.او از هرگونه واکنش سریع به رخدادهای بازار خودداری میکرد تا بازار بهعنوان یک عامل متعادلکننده وضعیت را روشنتر کند و حتی راه را به بانک مرکزی برای استفاده بهینه از ابزارهای پولی نشان دهد.
آلخاندرو در راستای فضای باز برای تجارت و جریان سرمایه، تحول در زمینه تکنولوژی، بخش مالی مقاوم در برابر تکانهها، افزایش ارتباط با اجتماع و ایجاد موسسههای عمومی در کنار بانک مرکزی هوشمند مانند یک کالای عمومی برای اقتصاد مکزیک ثبات بیاورند، گام برداشت.
دیاز ۵۰ ساله در مکزیکوسیتی به دنیا آمد و لیسانس خود را در سال ۱۹۹۳ در رشته اقتصاد از انستیتوی فناوری استقلال مکزیک اخذ کرد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را دو سال بعد در رشته مدیریت عمومی و خصوصی از مدرسه مدیریتی دانشگاه ییل آمریکا گرفت. سابقه کاری دیاز در بانک مرکزی مکزیک بسیار طولانی است و او مناصب مختلفی از جمله آنالیزور بخش بازارسهام و معاون رئیس در بخش مالی را در این نهاد بر عهده داشته است.
او از ژانویه ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۵ بهعنوان رئیس دفتر مدیریت بدهی وزارت مالی مکزیک مشغول به کار بود و از سال ۲۰۱۵ نیز بهعنوان مدیر کل بانک تجارت خارجی مکزیک کارنامه حرفهای خود را پربارتر کرد. او از یک دسامبر ۲۰۱۷ برای یک دوره چهار ساله بهعنوان رئیس بانک مرکزی مکزیک انتخاب شد.
مسیر اقتصادی مراکش همچنان اصول اساسی و محکمی را نشان میدهد، حتی اگر این کشور با چالشهایی روبهرو باشد.تاثیرخشکسالی شدید در سال ۲۰۱۶ باعث شد که اقتصاد مراکش فقط 1.2 درصد رشد داشته باشد اما بهبود شرایط آب و هواییتولید ناخالص داخلی را به 4.4 درصد افزایش داد و چشمانداز کلی اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۱۷ بهبود بخشید. بانک مرکزی، پیشبینی کرده بود، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود 3.5 درصد و در سال ۲۰۱۹ بین 3.5 تا 3.9 درصد ثبت شود.
جوهری برای رسیدن به ریاست بانک مرکزی مراکش کارنامه پرباری داشته است. او که در سال ۱۹۳۹ به دنیا آمده، پستهای مدیریتی متعددی را در بانک مرکزی عهدهدار بوده است. او بعد از حضور اولیه در بانک مرکزی مراکش وارد دولت مراکش شد و در سال ۱۹۸۱ بهعنوان وزیر دارایی انتخاب شد. پستی که او به مدت پنج سال عهدهدار آن بود.
در ارزیابی دوم نشریه گلوبال فاینانس امسال نیز مانند سالهای گذشته نسبت به رتبهبندی روسای بانکهای مرکزی جهان بر حسب عملکرد آنها اقدام کرده است که بر این اساس، ۹۴ رئیس بانک مرکزی رتبهبندی شدهاند.
در ردهبندی امسال کشورهای کامبوج، گامبیا، قرقیزستان، لائوس، ماداگاسکار، موریتانی، موریشس، موزامبیک و رواندا نیز برای اولین بار مورد پژوهش قرار گرفتهاند. این گزارش عملکرد رئیس بانک مرکزی ایران را در رتبهبندی خود لحاظ نکرده است.
این رتبهبندی دارای شش رده از A تا F است که A بیانگر بهترین عملکرد در مهار تورم، دستیابی به اهداف رشد، ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت نرخ بهره و F بیانگر بدترین عملکرد است. جوزف گیاروپوتو، سردبیر این نشریه گفت: روسای بانکهای مرکزی نسبت به سال گذشته کار سختتری پیشرو دارند چرا که احتمال وقوع رکود اقتصادی در جهان افزایش یافته است. در برخی از مناطق استقلال عمل بانکهای مرکزی مورد تهدید است.
در مجموع ۱۰ نفر موفق شدهاند رتبه کیفی A را در رده بندی امسال از آن خود کنند که عبارتند از: فیلیپ لووه رئیس بانک مرکزی استرالیا، ویلفردو سراتو رئیس بانک مرکزی هندوراس، مار گوموندسن رئیس بانک مرکزی ایسلند، محمد یوسف ال هاشل رئیس بانک مرکزی کویت، ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان، الخاندورو دیاز-رئیس بانک مرکزی مکزیک، عبداللطیف جواهری-رئیس بانک مرکزی مراکش، الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه، لی جو یول رئیس بانک مرکزی کره جنوبی و یانگچین لونگ رئیس بانک مرکزی تایوان.
بدترین روسای بانکهای مرکزی در ردهبندی امسال، تنها اورتگا سانچز-رئیس بانک مرکزی ونزوئلا دارای رتبه F بوده است. امانوئل موتیبیل، رئیس بانک مرکزی اوگاندا نفر بعدی با رتبه C- است.
دیگر رتبهها در این ردهبندی هم چنین رئیس بانک مرکزی کانادا رتبه B-، آمریکا A-، اروپا و انگلیس A-، سوئیس C، چین C وژاپن B را کسب کردهاند.