طرح جدید تامین مالی بنگاه‌ها توسط بانک مرکزی

به گزارش می متالز، رئیس‌کل بانک مرکزی از تدوین طرحی در کمیته نقدینگی این بانک، برای حمایت از تولید خبر داد. در قالب این طرح، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند اوراقی را برای خرید نهاده‌های اولیه تولید، منتشر و در بازار فرابورس عرضه کنند. خریداران این اوراق را که از ضمانت بانکی برخوردار هستند، می‌توانند در فرابورس به فروش رسانند یا اینکه تا تاریخ سررسید نگهداری کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. این رویکرد هم می‌تواند وابستگی اقتصاد به نظام بانکی را کاهش دهد و هم به تعمیق بازار سرمایه بینجامد.

به گفته عبدالناصر همتی، سیاست جدید نظام بانکی برای رونق تولید در صورت آماده بودن شرایط، ظرف هفته‌های آینده اجرایی خواهند شد. به گزارش «ایبنا» همتی در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و پیرامون مسائل مختلف صحبت کرد.

رونق فقط پول نیست: همتی با اشاره به برخی اظهارات درباره همراهی بانک مرکزی برای بخش تولید گفت: «منابع ما محدود است؛ درحالی‌که از ابتدای سال ۸ هزار میلیارد تومان کمک به سیل‌زدگان انجام شده و ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قرض‌الحسنه هم داریم. نباید گفت که بانک‌ها وام نمی‌دهند، اگر به بانک‌ها فشار بیاوریم بانک‌ها به سمت بانک مرکزی می‌روند و این امر فشار بر بانک مرکزی است.» رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «رونق فقط پول نیست و باید علاوه بر اینکه بهره‌وری افزایش یابد، تقاضا برای محصولات نیز باید رشد کند.»

روش جدید: رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات است و کمک به تولید وظیفه فرعی است، خبر داد: «طرحی در کمیته نقدینگی درحال بررسی است و بدون پول تورمی می‌توانیم به تولید کمک کنیم.» همتی توضیح داد که براساس این طرح و با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی، واحدهای تولیدی، نهادهای تولیدی مورد نیاز خود را از طریق فروش گواهی تضمین بانکی تامین مالی می‌کنند. اوراق مذکور قابل فروش در سامانه فرابورس بوده و فرد می‌تواند آن را فروخته یا صبر کند تا در سررسید سالانه، سود آن را دریافت کند.

در واقع در قالب این طرح، اوراقی توسط شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه منتشر می‌شود که دارای تضمین بانکی است، این اوراق در فرابورس به فروش می‌رسند؛ بنگاه‌های تولیدی پس از خرید مواد اولیه و تولید محصولات، سودی به‌دست می‌آورند که بخشی از آن را با خریداران اوراق سهیم می‌شوند.

ثبات نرخ ارز و کنترل تورم: رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حد قابل قبولی توانستیم پول ملی را تقویت کنیم، گفت: «قیمت دلار با کاهش ۱۸ درصدی از ۱۴ و ۵۰۰ در روزهای اخیر و در بازار آزاد به ۱۱هزار و ۵۰۰ رسیده است.» او با بیان اینکه ثبات بازار از نرخ برای بانک مرکزی مهم‌تر است، ادامه داد: «به‌دنبال آن هستیم تا تقاضاهای کاذب، بحث‌های مربوط به خروج سرمایه از کشور و تقاضاهای سفته‌بازانه را کاهش دهیم.» همتی درباره کاهش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی تصریح کرد: «بعد از آن وضعیتی که در نیمه‌های سال گذشته داشتیم و دشمنان به سمتی آمده بودند که ثبات اقتصاد را به هم بزنند، الان در مسیر بهبود شاخص‌ها هستیم.

دشمنان نیز در مسیر خود شکست خوردند و جمهوری اسلامی برابر آنها با اقتدار ایستاد.» البته این تحلیل رئیس‌کل بانک مرکزی از نظر برخی اقتصاددانان با یک خطای تشخیص همراه است؛ چراکه شوک اقتصادی سال گذشته نشأت گرفته از شوک به قسمت عرضه کل اقتصاد(درآمدهای نفتی) بود و نه شوک ارزی.

اما نسبت دادن مشکلات اقتصادی به افزایش نرخ ارز باعث شد تا سیاست‌گذار تمام تلاش خود را برای حفظ قیمت ارز به‌کار بندد و  به همراهش سیاست‌های غلط تجاری به‌کار بسته شود؛ از جمله اینکه صادرات کالا در بند قرار گیرد. به تعبیر حجت قندی، اقتصاددان، سیاست‌های غلط اقتصادی باعث می‌شوند که درد افزایش قیمت دلار توسط مصرف‌کننده چشیده شود؛ اما حلاوت همین افزایش قیمت دلار از کارفرمای صادرکننده و رقیب داخلی کالاهای خارجی گرفته شود.

اعلام یک آمار جدید: رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد منفی 8.5 درصدی کارگاه‌های صنعتی در سال گذشته خبر داد. این آمار، احتمالا نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور است که آخرین داده آن در سایت بانک مرکزی، مربوط به فصل اول سال 97 است. در حقیقت بانک مرکزی، پس از آن به‌روزرسانی انجام نداده و آمار جدیدی منتشر نشده است.

رئیس‌کل این بانک، آمار آن را اعلام کرده است تا بار دیگر این سوال پیش آید که اگر این داده‌ها محرمانه تلقی نمی‌شوند، چرا به شکل عمومی انتشار نمی‌یابند؟ همتی درمورد جزئیات آمار رشد کارگاه‌های صنعتی گفت: «بیش از ۵۵ درصد این رشد منفی به‌خاطر صنایع خودرو بوده است که با کمک بانک مرکزی و وزارت صمت ۴ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها تسهیلات ارائه شد تا این روند به سمت مثبت شدن حرکت کند.»

ذخیره ۱۲ درصد از درآمدهای نفتی سال ۹۷: همتی با بیان اینکه ۳۰ درصد درآمدهای بودجه، نفتی بود، ادامه داد: «در شرایطی هستیم که فشار و تحریم افزایش یافته و درآمدهای نفتی هم کاهش یافته است. تنها ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه برای حقوق و دستمزد و بیمه است. با این حال در صورتی که صادرات نفت کشور نیز احیا نشود، پیش‌بینی کرده‌ایم که کمترین آسیب از محل کسری بودجه به بانک مرکزی وارد شود.» رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «سال گذشته ۱۲ درصد از درآمدهای نفتی برای شرایط اضطرار کنار گذاشته و قرار شد در صورتی که نتوانیم درآمدهای نفتی را محقق کنیم، با تایید رهبر معظم انقلاب از این رقم برای جبران کسری بودجه استفاده شود.»

رسالت جدید صندوق توسعه ملی: همتی با اشاره به راهکارهای سه‌گانه جبران کسری بودجه تصریح کرد: «صندوق توسعه ملی برای مواقع ضروری ایجاد شده است. آیا ضروری‌تر از الان هم مگر وجود دارد؟» گفته رئیس‌کل در تضاد با اهداف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی است؛ چراکه این صندوق برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، صرف درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و منتفع‌ کردن نسل‌های آینده، ایجاد شده بود.

افزایش درآمد مالیاتی غیرممکن است: از نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، افزایش پایه‌های مالیاتی برای تامین بودجه امسال غیرممکن است. او در این باره توضیح داد: این درآمدها امسال محقق نمی‌شود و برای سال آینده خواهد بود. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی نیز مربوط به بخش کشاورزی است و نمی‌توان آن را لغو کرد. ارسال نام بدهکاران هزار میلیاردی: رئیس شورای پول و اعتبار خبر داد که نام ۷ بدهکار دانه‌درشت را در قالب نامه‌ای به شورای‌عالی سران قوا فرستاده است. به گفته همتی، چند سالی است که کمیته فرادستگاهی در این زمینه فعالیت می‌کند و هریک از این افراد بین هزار تا ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.

عدم شروع به‌کار بازار متشکل مشکلی ایجاد نکرد: همتی با اشاره به اینکه در زمینه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی متاسفانه تاریخی برای شروع به‌کار این سامانه اعلام شد، ادامه داد: «این مساله باعث شد تا اقدامات لازم برای بهره‌برداری به سرعت انجام شود که زمانی که پیشرفت بیشتر شد، بررسی کردیم و متوجه شدیم پیچیدگی‌های سامانه بسیار زیاد است.» رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «شرکتی که این بازار را شکل داده تصمیم داشت این سامانه با یک یا دو بانک شروع به‌کار کند اما بانک مرکزی تاکید داشت که باید بانک‌های بیشتری برای شروع در این سامانه مستقر باشند. بانک‌ها اعلام آمادگی کردند اما سیستم نرم‌افزاری ریالی و ارزی برخی بانک‌ها با سامانه همخوانی نداشت و باید آزمایش‌ها و اقداماتی انجام می‌شد تا مشکلات رفع و اتصال برقرار شود.»

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «عدم شروع به‌کار بازار متشکل ارزی درحال‌حاضر مشکلی ایجاد نکرده، چرا که در بازار ثبات حاکم است و مشکلی وجود ندارد.» این بحث در گذشته هم وجود داشت که بنگاه‌ها بتوانند برای مواد اولیه، از کانال بازار سرمایه با نرخ‌های سود جذاب تامین مالی کنند. پیش‌تر در سال 94،  6 اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده که با مشارکت «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده بود، روش رکودزدایی غیرتورمی را پیشنهاد داده بودند که نزدیک به روشی است که عبدالناصر همتی بیان کرده است.

اقتصاددانان در آن سال پیشنهاد داده بودند که در گام نخست به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود تا برای تامین مالی مواد اولیه خود به انتشار اوراق مرابحه در بازار اوراق استقراضی اقدام کنند. همچنین به‌منظور تسهیل و تشویق حضور بنگاه‌های تولیدی در بازار بدهی غیر‌بانکی و جذاب‌تر شدن این روش، پیشنهاد شد تا یارانه مالیاتی از محل مالیات سال‌های آتی بنگاه‌ها پرداخت شود. در واقع میزان مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق با نرخ سود تسهیلات بانکی، به عنوان مالیات قابل قبول سال‌های آتی در نظر گرفته شود.

اقتصاددانان پیشنهاد داده بودند تا برای کاهش اثرات جانبی نامطلوب، سقف انتشار این اوراق به عملکرد گذشته شرکت وابسته شده که این امر به افزایش شفافیت شرکت‌ها نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر تمام یا بخشی از عدم‌النفع دولت (ناشی از معافیت مالیاتی در سال‌های آتی) نیز با افزایش میزان استفاده شرکت‌های تولیدی از ظرفیت بلا‌استفاده کنونی (به خاطر تامین سرمایه در گردش موردنیاز؛ بنابراین افزایش تولید و درآمد آنها) جبران می‌شود.

به‌روزرسانی تزریق دلار ۴۲۰۰: رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد که بالغ بر 6.2 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو از سوی بانک مرکزی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی تامین شد. عبدالناصر همتی با اشاره به حجم واردات در شرایط سخت تحریم گفت: «حدود 14.2 میلیارد دلار ارز برای واردات تا به امروز تامین شده، این درحالی است که سخت‌ترین شرایط تحریم برای کشور برقرار است، از سوی دیگر برخی کشورها برای واردات همکاری نمی‌کنند و فشار زیادی در سیستم بانکی برای مبادلات پولی وجود دارد.» برای اصلاح نظام بانکی نباید عجله کرد: همتی با تاکید بر اینکه در حوزه اصلاح نظام بانکی نباید عجله کرد، گفت: «مشکلات یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند که یک‌شبه حل شوند.

برخی مطرح می‌کنند که اصلاح نظام بانکی سخت است و دولت قصد ندارد این موضوع را پیگیری کند اما این موضوع نادرست است.» او ادامه داد: «اصلاح نظام بانکی به‌طور جدی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار بانک مرکزی است که به‌صورت چراغ خاموش پیگیری می‌شود؛ در حال شناسایی بانک‌های ناتراز و کنترل آنها هستیم.»

عدد مجهول بدهی دولت به بانک‌ها: عبدالناصر همتی با اعلام اینکه بانک مرکزی در یک سال اخیر اجازه نداده بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، گفت: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.» البته رئیس‌کل بانک مرکزی به این نکته اشاره نکرد که کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بیشتر منشأ حسابداری داشته است، چراکه بخش قابل‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در فرآیند تهاتر به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته و این مساله موجب کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.

همتی همچنین درمورد بدهی دولت به نظام بانکی توضیح داد: «بدهی دولت به بانک‌ها دارای اختلاف‌نظری به‌دلیل سود برای بدهی است که مقرر شده با وزارت اقتصاد و برخی دیگر از مسوولان در این بخش، موضوع رفع شود تا بدهی دولت به بانک‌ها به‌صورت رسمی اعلام و شفاف شود.»