قیمت‌گذاری دستوری، صنایع را به ورشکستگی کشاند

به گزارش می متالز، علی باقری کفاش رفسنجانی، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری سال گذشته در صنعت مس اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری باعث تعطیلی شرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان شد.

زیرا در  حالی که قیمت مس اردیبهشت ماه سال گذشته در بورس کالا حدود 30 هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود، قیمت قراضه در بازار آزاد به 55 هزار تومان هم می‌رسید. شرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان که از قراضه برای تولید انواع کاتد بهره می‌گرفت، ترجیح داد به فعالیت اقتصادی خود تا عادی شدن شرایط خاتمه دهد.

مدیرعامل شرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان با بیان اینکه این شرکت از سال 87 تولید مس را آغاز کرد و چندین دوره رکود و نوسانات شدید را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تصمیمات یک‌شبه، تغییر قوانین و مقررات و سیاست‌های دستوری باعث از کار افتادن خط تولید شد. متاسفانه از سوی سیاست‌گذاران مقرراتی وضع می‌شود که دیگر تولیدکنندگان رغبت حضور در این حوزه را نداشته باشند.

حتی شرکت ما که بیش از 40 میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد، ترجیح داده است که دیگر به فعالیت تولیدی ادامه ندهد. زیرا شرایط اقتصادی کشور چندان پایدار نیست و عملا بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌توانند در این فضا به فعالیت ادامه دهند.

باقری کفاش رفسنجانی با ابراز تاسف نسبت به تعطیلی واحدهای تولید مس به رشد این صنعت در چین اشاره کرد و گفت: فعالیت شرکت ما در سال 2007 همزمان با یک واحد ذوب مس به نام گویژی در کشور چین با ظرفیت 10 هزار تن بود.

اکنون میزان تولید شرکت چینی به 750 هزار تن کاتد در سال می‌رسد که بیش از 70 هزار تن از آن، حاصل بازیافت قراضه است. این یعنی با وجود آنکه کشور ما معادن و پتانسیل‌های بسیاری در مورد مس دارد، یک واحد در چین از کل کشور ما بیشتر کاتد تولید می‌کند.

در حالی که شرکت ما با وجود دارا بودن ظرفیت 4 هزار تنی، به زحمت در هر سال به تولید 2 هزار تن می‌رسید و هرگز با ظرفیت کامل تولید نکرد که متاسفانه در نهایت هم تعطیل شد.

مدیرعامل شرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان در مورد کیفیت محصولات تولیدی این شرکت پیش از تعطیلی بیان کرد: کاتد تولید شده در شرکت بازیافت فلزات رفسنجان دارای گریدهای مختلف A+  تا B را بود.

بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان بعد از ملی مس نخستین شرکتی بود که مجوز عرضه محصول در بورس کالا را دریافت کرد اما مشکلات اداری فراوان باعث شد که روند عرضه این شرکت متوقف شود.

وی با بیان اینکه بهترین قراضه برای تولید کاتد قراضه ذوبی بود، خاطرنشان کرد: قراضه‌های ذوبی و در کنار آن سیم‌های مخابراتی و بعضا شمش نیز برای تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

استفاده از کابل مقرون به‌صرفه نبود، چرا که این محصول در پروسه تولید مفتول قرار می‌گرفت. از سراسر کشور از جمله تهران، اراک، زنجان و کرمان اقدام به جمع‌آوری و خرید قراضه مس از مراکز فروش و بازیافت می‌کردیم.

زیان دستورالعمل‌ها به شرکت‌ها جبران‌ناپذیر است

باقری کفاش رفسنجانی با اشاره به اینکه تغییر قوانین و مقررات و سیاست‌های دستوری در سال‌های گذشته نیز به این شرکت صدمه زده بود، با ذکر دو مورد عنوان کرد: در اوج دور اول تحریم‌ها طی سال‌های 91 و 92، با یک شرکت عربی حاشیه خلیج فارس برای همکاری مذاکره کردیم. قرار شد این شرکت قراضه را در اختیار ما قرار دهد و کاتد تحویل گیرد.

نرخ حق‌الزحمه نیز حدود 11 تا 12 درصد شامل افت و کارمزد تعیین شد. در آن زمان به‌دنبال گرفتن مجوز واردات موقت قراضه مس و صادرات مجدد کاتد بودیم. در این فرآیند نه‌تنها قرار نبود ارز از کشور خارج شود، بلکه با صادرات، ارز به کشور ما وارد می‌شد و به نظر یک قرارداد خوب می‌رسید. این قرارداد حتی به شورای عالی گمرک نیز ارجاع شد که در این هنگام به ما اعلام کردند که باید حداقل کارمزد تبدیل قراضه به کاتد 25 درصد باشد.

مدیرعامل شرکت بازیافت فلزات غیرآهنی رفسنجان افزود: در سال 92 که شروع به صادرات کاتد کردیم، باز هم این قوانین و مقررات یکباره گریبان شرکت ما را گرفت. در این رابطه یک مشتری خارجی حاضر به خرید کاتد شد و حتی 90 درصد از هزینه را نیز پیش از تحویل و خروج محموله کاتد از ایران پرداخت می‌کرد.

این قرارداد نیز با توجه به تحریم‌ها و وضعت اقتصادی کشور بسیار خوب بود و می‌توانست شرایط شرکت ما را کاملا متحول کند. بر این اساس شروع به تولید و ارسال محموله کردیم. اما پس از 4 تا 5 ماه به یکباره سازمان توسعه تجارت بخشنامه جدیدی صادر کرد که طی آن صادرات کاتد مس به‌جز از سوی شرکت ملی مس مشمول تعرفه 100 درصدی می‌شد. این بخشنامه باعث وارد شدن زیان بسیاری به شرکت ما شد.

حتی به ما گفته شده بود محموله ارسال شده را که تقریبا نزدیک مقصد بود و حدود 2 هفته از ارسال آن می‌گذشت را بازگردانیم. حدود یک سال زمان برد تا بتوانیم اثر این بخشنامه را خنثی کنیم و اقدامات قانونی را برای رفع و رجوع آن انجام دهیم چرا که در غیر این صورت، جریمه 100 درصدی شامل صادرات ما می‌شد.

با تداوم سیاست‌گذاری‌های کنونی بازگشت به تولید غیرممکن است

وی در خصوص احتمال بازگشت به فعالیت تولیدی گفت: برای فعال‌سازی مجدد خط تولید با مشکلات بسیاری مواجه هستیم؛ زیرا حداقل دو تا سه ماه زمان می‌برد که تولید با کیفیت از خطوط انجام شود.

زیرا قطعا با توجه به یک سال خاموش بودن خط تولید، محصولات نخستین از کیفیت لازم برخوردار نیستند و همین امر موجب وارد آمدن هزینه اضافه به شرکت می‌شود. ضمن اینکه نمی‌توان آینده بازار و وضعیت اقتصادی کشور را با اطمینان پیش‌بینی کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که فعلا از تولید دست بکشیم تا شرایط قطعی بهبود یافته و اطمینان خاطر از آینده ایجاد شود، سپس کار را آغاز کنیم.

باقری کفاش رفسنجانی با بیان اینکه اگر قیمت‌گذاری محصولات فلزی بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد باشد، همه ارکان بازار به‌ جایگاه خود بازمی‌گردند و یک روند منطقی در زنجیره ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اگر قیمت کاتد مس به‌صورت دستوری و صادرات آن مشمول تعرفه شود، اما در مقابل صادرات قراضه و شمش آزاد باشد، شرکت ما همچنان قادر به فعالیت نخواهد بود. البته اگر بتوانیم مواد اولیه را از خارج وارد کرده و سپس محصول را صادر کنیم، آنگاه روزنه امیدی برای بازگشت به تولید ایجاد خواهد شد.