متولی نظارت بر کارت‌های بازرگانی در استان‌ها

به گزارش می متالز، با وجود این دامنه وسیع از نهادهای مسوول زمانی که خبرنگاران و تحلیلگران برای گفت‌وگو در خصوص مشکلات و حاشیه‌های کارت‌های بازرگانی به دنبال متولی رسمی می‌گردند؛ معمولا با پاسخ‌های سرد یا سکوت متولیان اقتصادی در استان‌ها مواجه می‌شوند؛ در این میان دریافت کارت‌های بازرگانی توسط افراد و قشرهای محروم و بی‌اطلاع از روند تجارت و سوءاستفاده برخی واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا و دلالان از این کارت‌ها، نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش مواجه کرده است. اما طبق قانون کارت‌های بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند، صادر می‌شود. مهم‌ترین شرایط احراز کارت بازرگانی توسط شخص حقیقی که قانون مشخص کرد، داشتن حداقل 23 سال، دفتر تجاری شخصی یا استیجاری (غیر منزل مسکونی)، نداشتن مشکلات بانکی اعم از چک برگشتی، استعلام امور مالیاتی و دیگر موارد است. بنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می‌بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می‌دهند»؛ این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده‌اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده‌های موجود را شامل می‌شود. پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند چرا با وجود قانون مشخص در زمینه کارت‌های بازرگانی، این حجم از تخلفات در این خصوص به چشم می‌خورد؟

فضای نامناسب اقتصادی، دلیل سوءاستفاده 

رییس اتاق بازرگانی استان زنجان در پاسخ به این پرسش که دلیل وجود تخلفات گسترده در حوزه کارت‌های بازرگانی در استان‌ها چیست؟ می‌گوید: «فضای نامناسب اقتصادی دلیل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.» به گزارش اتاق زنجان، غلامحسین جمیلی با اشاره به موارد مطرح ‌شده در رابطه با کارت‌های بازرگانی صوری، اظهار کرد: هیچ کارت بازرگانی خارج از چارچوب قوانین تکلیف ‌شده، صادر نمی‌شود؛ چرا که دو رکن اساسی و متولی در صدور کارت بازرگانی، یعنی اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به واسطه حکم نظارتی که دارند بر روند کامل صدور کارت‌ها اشرافیت داشته و در صورتی که در این فرآیند مغایرتی با قوانین و مقررات احساس شود، با آن برخورد خواهد شد. این مسوول با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی در برخی موارد اتفاق‌ افتاده، ادامه داد: ریشه این سودجویی‌ها را نباید در قوانین و مقرراتی که از سوی متولیان کارت بازرگانی اعمال می‌شود، جست‌وجو کرد، بلکه مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی، فرصت سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است، به همین دلیل می‌توان گفت که عمده مشکلات این حوزه ناشی از فرصت‌های اقتصادی معیوبی است که در فضای اقتصادی شکل گرفته است. وی با تاکید بر شفافیت فضای اقتصادی کشور و تاثیر آن بر تجارت، افزود: اگر فضای کسب‌ و کار حاکم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی و فرآیند صادرات و واردات از شفافیت و بهره‌وری بالا برخوردار باشد، دیگر شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود. عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، تصریح کرد: اتاق ایران در چندین مرحله پیشنهادهای مختلفی را برای بهبود شرایط فعلی مطرح کرده که پیشنهادها مشخص است که یکی از این پیشنهادها رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس سوابق فعالان اقتصادی است که در کاهش تخلفات تاثیر بسزایی دارد اما متاسفانه این‌طور جاافتاده است که ضعف نظارتی را به خلأ قوانین و مقررات نسبت می‌دهند.

جمیلی یادآور شد: متاسفانه پارلمان بخش خصوصی به نظام آماری کشور، دسترسی ندارد و با وجود اهمیت و پیچیدگی وظایف بین نهادهای دولتی و خصوصی، دسترسی به داده‌های آماری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان توسعه تجارت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود ندارد. رییس اتاق بازرگانی استان زنجان، خاطرنشان کرد: در صورتی ‌که اگر امکان دسترسی به این آمار و اطلاعات به صورت برخط برای همه نهادهایی که وظایف آنها در یک راستا قرار دارد، وجود داشته باشد، نظارت و کنترل بر رفتار فعالان اقتصادی نیز به شکل مطلوبی صورت خواهد گرفت.

نظارت و راستی‌آزمایی

موضوع فرار مالیاتی یکی از دلایلی است که افراد و گروه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند از طریق کارت‌های بازرگانی از ظرفیت‌های آن استفاده کنند. تنها در استان مازندران متخلفان با استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال97بیش از 500میلیارد تومان تخلف مالیاتی داشته‌اند. این در حالی است که متولیان امور مالیاتی استان‌ها از یک طرف و روسای اتاق‌های بازرگانی از سوی دیگر هر کدام دیگری را به عنوان مرجع رسمی نظارت بر کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کنند. رییس اتاق مازندران در این زمینه می‌گوید: اتاق مرجع صادر‌کننده و راستی‌آزمایی کارت‌های بازرگانی نیست و پرداختی‌های مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی هم در حوزه اتاق نیست و نباید ضعف عملکرد دستگاه مالیاتی را به گردن اتاق انداخت.

عبدالله مهاجر در ادامه می‌گوید: با وجود اینکه این موضوع در حیطه وظایف امور مالیاتی استان است، اما اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تخلفات حاضر به هرگونه همکاری با نهاد مالیاتی است و در صورت هرگونه گزارش تخلف، ورود می‌کند. بر اساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم چه زمان صدور کارت و چه در هنگام تمدید کارت، سازمان مالیاتی تنها مرجع مشکلات مالیاتی یا غیر مالیاتی متقاضی است. قانون درباره اینکه متقاضی روستایی یا شهری، دارای چه مدرک، چه میزان سرمایه و قصد تجارت چه محصولی را دارد هیچ اشاره‌ای نکرد و این ایراد قانونی است که باید برطرف شود. وی تاکید کرد: در مورد تمکن مالی افراد متقاضی کارت بازرگانی، قانون جز فقدان مشکل گردش مالی، میزان مشخصی برای دارایی متقاضیان تعریف نکرد، اما با این حال اتاق بازرگانی برای کاهش انحراف و همچنین سخت‌گیری و نظارت بیشتر با صدور بخشنامه داخلی سقف گردش مالی 50 میلیون تومان برای متقاضی کارت را ضروری دانسته است.

او ادامه داد: هر ساله برای تمدید کارت از امور مالیاتی استعلام حساب دارندگان کارت تقاضا می‌شود و اینکه چطور فردی که چند دوره بدهی مالیاتی دارد می‌تواند استعلام مثبت بگیرد، سوالی است که باید مسوولان امور مالیاتی به آن پاسخ دهند. مهاجر گفت: بر این اساس تاکنون هیچ پرونده‌ای وجود ندارد که فرد متقاضی صدور کارت باشد، اما مدارک لازم را به اتاق تحویل نداده باشد. یعنی به جرأت می‌توان گفت که تمامی کارت‌های صادر شده بر اساس قانون بوده و هیچ تخلفی دیده نمی‌شود. رییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه ضعف‌های حوزه کارت‌های بازرگانی چند وجهی است، تاکید کرد: اما ضعف‌ها با یکصدایی حل می‌شود و نه با پاسکاری وظایف.

مهاجر گردش مالی کارت‌های بازرگانی مازندران در 10 ماه امسال را بیش از 16 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت که نسبت به سال گذشته 48 درصدی رشد داشته است.

نکته‌ای که از دل اظهارنظرهای مدیران تشکل‌های اقتصادی استان‌ها به وضوح قابل مشاهده است؛ مشخص نبودن متولی رسمی نظارت بر فعالیت‌های کارت‌های بازرگانی در استان‌هاست. ابهامی که باعث شده تا متولیان اتاق‌های بازرگانی؛ مدیران مالیاتی استان‌ها را به عنوان ناظر اصلی معرفی کنند و مدیران امور مالیاتی هم اعلام کنند که همان نهادی که اقدام به صدور مجوز می‌کند باید امور نظارتی را نیز دنبال کند. این مشخص کردن حوزه وظایف سازمانی باعث شده تا هر سال بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی درگیر پرونده‌های قطوری شود که به دلیل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مردم مناطق مرزنشین و...باز شده است. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس دهم می‌تواند با بررسی دقیق موضوع و ارزیابی جوانب امر یک نقشه راه مشخص در زمینه استفاده از کارت‌های بازرگانی ارایه کند تا بخشی از مشکلات این حوزه در مسیر حل‌وفصل شدن قرار بگیرد.