به تعامل برد-برد برسیم

به گزارش می متالز، حتی در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که از مواد اولیه داخلی برخوردار هستند و نیازی به واردات ندارند، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیسم بازار انجام می‌شود. اما در کشور ما نرخ‌گذاری‌ها بیشتر تابع سیاست‌های دستوری است. دولت به واسطه سهم خود در کرسی‌های هیات مدیره صنایع، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک مانند فولاد دارد. با خصوصی‌سازی صنایع بزرگ یا به عبارتی واگذاری بخش زیادی از این صنایع به بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها تضعیف شود اما با تحولات سیاسی سال گذشته و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، نرخ بازارهای کالایی منطبق با نوسانات شروع به رشد کرد. در این میان کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ کالاها وارد عمل شدند اما به دلیل ضعف نظارت در حلقه‌های تامین و توزیع بسیاری از کالاهای اساسی، روند رو به رشد ادامه یافت. در زمینه فولاد، به‌دلیل کنترل دولت بر فولادسازان بزرگ، هم در بخش اعطای مجوز صادرات و هم در بخش تامین مواد و تجهیزات موردنیاز به‌وسیله واردات، کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌های گوناگونی را برای کنترل نرخ فولاد در بورس کالا و بازار آزاد ارائه کرد. اگرچه در قانون به‌صراحت اعلام شده که کالاهای پذیرش شده در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری ازسوی دولت خارج هستند. این روند ادامه داشت تا اینکه حدود دو ماه پیش، تمامی شیوه‌نامه‌‌های پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار از اعتبار ساقط شد و هم‌اکنون به‌طورتقریبی فقط بدنه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ پایه بورس کالا، کارگروه تخصصی تنظیم بازار است و کسی نمی‌داند نرخ بر چه اساسی تعیین می‌شود. هم‌اکنون تفاوت نرخ بازار داخلی و صادراتی به‌دلیل سیاست‌های کارگروه تنظیم بازار بیشتر شده است، درحالی‌که دولت موفق شده بود نوسانات بازار ارز را کنترل کند تا جذابیت قاچاق کالا از سوی فرصت‌طلبان از بین برود اما سرکوب نرخ فولاد در بازار داخل موجب شد دوباره پنجره‌ای برای این‌گونه فعالیت‌ها باز شود و مبادی غیرقانونی دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کنند. در وهله نخست، برای فولادسازان ایران بسیار بهتر است که دولت انرژی را با نرخ معمول در اختیار آنها بگذارد و دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد؛ چون این رفتارها اگرچه در ظاهر نرخ را در بورس کالا کاهش می‌دهد، اما به‌دلیل ضعف نظارت بر حلقه‌های پایین‌دست توزیع، سبب شده در عمل این سود از سمت فولادسازان به سمت بنگاه‌ها یا صنایع پایین‌دست‌تر انتقال ‌یابد. اگر دولت قصد دارد یارانه انرژی فولادسازان‌ را به زنجیره‌های پایین‌تر انتقال دهد، باید توانایی نظارت خود را بر حلقه‌های پایین‌دست توزیع افزایش دهد. از سوی دیگر، همه فولادسازان از این انرژی به یک نسبت بهره‌مند نمی‌شوند، اما قیمت‌ها برای همه به‌طور یکسان افت خواهد کرد. ضمن اینکه نیروی انسانی به کار گرفته شده در کارخانه‌های فولاد نیز دستمزدی مطابق با سایر کارکنان در دیگر صنایع دارند و در عمل نیروی کار ارزان در صنعت فولادسازی وجود ندارد. در بیشتر بازارهای مصرف، نرخ فولاد در بازار داخلی از بازارهای صادراتی بالاتر است و هم‌اکنون در کشورهایی چون مصر، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا شاهد این موضوع هستیم. میزان مصرف در این بازارها به گونه‌ای است که بخش زیادی از تولیدات این کشورها در داخل مصرف می‌شود. مشکل از آنجایی شروع شد که بودجه عمرانی کشور از سال گذشته با درنظر گرفتن رشد نرخ مصالح ساختمانی ۵۰درصد کاهش یافت و خریداران به فولاد نگاه سرمایه‌ای پیدا کردند.
بنابراین با نوسانات قیمت، هیجان کاذب ایجاد و بازار پس از مدتی دچار رکود می‌شود. از این‌رو دولت باید به نظرات فعالان و دلسوزان این صنعت به‌ویژه انجمن‌های این حوزه توجه کند تا تعاملی برای یک توافق برد-برد میان دولت و تولیدکنندگان به‌وجود آید.

مصطفی عبداللهی / مدیرعامل نورد فولاد تهران