قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره ارزش فولاد را پایان دهید

به گزارش می متالز، قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و اعلام ممنوعیت صادرات کنستانتره سنگ‌آهن به بهانه تأمین نیاز داخل و سیاست‌های ضد حمایتی معاونت معدنی وزارت، صنعت، معدن و تجارت و اجبار به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا که به صورت غیرشفاف و دستوری عمل می‌کند، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در نشست مجموعه فعالان و تشکل‌های معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طی ماه‌های گذشته بخش‌نامه‌های متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعالیت معدن کاران و چگونگی عرضه محصولات آنها در بازارهای داخلی و خارجی، صادر شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی این رویه‌ها همگی ناظر بر تقویت دولت بوده و هیچ‌گونه رویکردی در مورد پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود ندارد.

اعضای تشکل‌های معدنی که در نشست کمیسیون معدن اتاق ایران حاضر بودند بر این باورند که این بخشنامه‌ها و تصمیمات، رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای خاص در بخش معدن قرار داده است که تا پیش از این هیچ فعالیت معدنی نداشته‌اند و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست‌گذاری‌های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای در این حوزه به وجود آورند.

بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش خصوصی مورد دیگری بود که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در مورد همین بی‌توجهی‌ها گفت: معاون اول و وزیر صنعت، معدن و تجارت که در همایش تشکل‌ها حاضر بودند، مجدد بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها، تأکید کردند اما همچنان روند گذشته دنبال می‌شود.

این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح وضعیت حاکم بر زنجیره فولاد و انتقادهایی که نسبت به عملکرد متولیان این حوزه وجود دارد، پرداخت. به باور او دولت نه تنها از بخش معدن که قرار است جایگزین نفت شود، حمایت نمی‌کند بلکه با مانع‌تراشی‌های مختلف از رشد و توسعه آن نیز جلوگیری می‌کند.

شکوری از دلسرد شدن فعالان این بخش سخن گفت و سیاست‌های دولت را عامل بیکاری بخش زیادی از کارگرانی دانست که پیش از این در کارخانه‌های معدنی فعالیت می‌کردند اما امروز به دلیل مشکلات کارخانه‌ها، تعدیل شده‌اند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران از تصمیم‌گیری دولت برای وضع عوارض 30 درصدی برای صادرات کنستانتره و گندله خبر داد و از آن به عنوان دیواری جدید و زمینه‌سازی برای رانت‌خواری عده‌ای خاص توصیف کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری و رویه عرضه محصولات معدنی در بازار انتقاد کرد و گفت: متأسفانه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع انواع عوارض به نهاد درآمدزای دولت تبدیل شده است. فاجعه اینجاست که این منابع به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن به خزانه واریز می‌شود.

او خاطرنشان کرد: برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به وجود می‌آید.

بخش خصوصی توان ایفای تعهدات صادراتی خود را ندارد

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تقویت زنجیره را منوط به صادرات دانست و تصریح کرد: در شرایط امروز علاوه بر رشد صادرات باید تقاضای داخلی را هم تحریک کنیم که این نیازمند توسعه صنایع پایین‌دستی است. خوشبختانه این ظرفیت‌ها شکل گرفته و کل زنجیره کامل است اما مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها مشکل‌ساز شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه تصمیمات نادرست دولت منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده که باید به آن رسیدگی شود.

سیاست‌های تنظیم بازاری دولت نتیجه عکس دارد

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن از خسارت‌های مالی، حقوقی و اعتباری که بخش خصوصی را تهدید می‌کند، سخن گفت و از بی‌توجهی مسئولان برای جبران این خسارت‌ها که ناشی از تصمیمات نادرست آنهاست، اظهار تأسف کرد.

این فعال اقتصادی سیاست‌های دولت را در راستای حمایت از اقتصاد دولتی توصیف کرد و گفت: به دلیل نقاط ضعف دولت و ارائه بخش‌نامه‌های نادرست و غیرکارشناسی، زمینه برای رانت‌خواری ایجاد می‌شود. آنگاه دولت برای مقابله با فساد موجود، وضعیت را برای حرکت بخش خصوصی واقعی پیچیده‌تر می‌کند. یعنی فعالان اقتصادی باید خسارت پرداخت کنند و هیچ مسئولی پاسخگوی آثار و عواقب ناشی از تصمیمات خود نیست.

او در ادامه به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نبود مواد اولیه بر اساس ظرفیت اسمی خود، تولید نمی‌کنند، تأکید کرد: ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود 34 میلیون تن است که به طور متوسط سالانه حدود 25 میلیون تن تولید می‌شود؛ یعنی همین جا حدود 9 میلیون تن ظرفیت تولید خالی داریم که ربطی به نبود کنستانتره ندارد.

اکبریان افزود: میزان صادرات فولاد در بهترین حالت حدود 7 میلیون تن است. از طرفی میزان مصرف داخلی نیز بالغ بر 12 تا 13 میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین طبق آمار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید نگران قیمت بود؛ یعنی تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشتباه است.

این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از ارسال نامه و تشریح وضعیت موجود برای رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی ایشان و رئیس اتاق ایران خبر داد و گفت: بخش معدن در بدترین شرایط حدود 1.5 میلیون تن مازاد در محصول کنستانتره دارد که می‌تواند صادر شود، در نتیجه سهمیه‌بندی این محصول برای صادرات اقدام بی‌معنی است.

بخش‌نامه‌های دولتی نهضت فرآوری را بی‌نتیجه گذاشت

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن از تدوین نقشه راهی حدود 5 سال قبل به همت دولت و بخش خصوصی به منظور کاهش خام فروشی و جلب توجه فعالان این حوزه به اهمیت فرآوری محصولات معدنی سخن گفت و تصریح کرد: نهضت فرآوری از همان زمان شروع شد و نتیجه آن را سال 97 شاهد بودیم. متأسفانه کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، امروز با این بخش‌نامه‌ها در حال نابودی هستند.

وی از توقف پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های معدنی به دلیل دخالت‌های دولت خبر داد و گفت: عملکرد دولت نشان می‌دهد که اعتقادی به اشتغال‌زایی ندارد چون سیاست‌هایی برخلاف این جهت اتخاذ می‌کند.

بر اساس اظهارات این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران بسیاری از تولیدکنندگان که نهضت فرآوری را دنبال کردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور برگرداندند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شد. اما دولت آن را ندید می‌گیرد.

بهرامن توجه به اصل رقابت و عدم قیمت‌گذاری محصولات معدنی توسط دولت را خواسته اصلی تشکل‌های معدنی عنوان کرد.

مشکلات زنجیره فولاد ناشی از تصمیمات نادرست دولت است

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل از مشکل واحدی که کل زنجیره را دربرگرفته سخن گفت و تأکید کرد: علت این مشکل نه از تحریم است و نه به دلیل کمبودهایی که امروز در اقتصاد شاهد آنها هستیم، بلکه ناشی از تصمیمات اشتباهی است که توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود.

بر اساس گفته‌های او تا به امروز هیچ‌گاه شاهد کمبود در بازار لوله و محصولات پروفیلی نبودیم بنابراین تلاش دولت برای تنظیم بازار این محصول بی‌معناست. از طرفی به ما می‌گویند تولیدات خود را برای شفافیت در بورس کالا عرضه کنید. سئوال اینجاست که آیا بورس محل خرده‌فروشی است؟ سوق دادن این حوزه به سمت بورس یک انحراف بزرگ است.

او سازوکار بورس را برای حوزه لوله و پروفیل غیرمفید ارزیابی کرد و افزود: به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قامت بازاریاب بورس کالا فعالیت می‌کند.

این فعال اقتصادی ممنوعیت صادرات در این بخش را خلاف نیاز و مصلحت جامعه برشمرد و تشریح کرد: متأسفانه شاهد نابه سامانی مدیریتی هستیم؛ از یک طرف هدف برنامه‌های خود را تنظیم بازار اعلام می‌کنند اما در عمل بازار را از تنظیم خارج کرده‌اند.

ناکارآمدی بورس در فروش محصولات معدنی

محمد کشانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد نیز از اهمیت اصلاح قیمت شمش فولاد برای اصلاح کل زنجیره تولید، سخن گفت. بر اساس اظهارات او پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت شمش حتی باعث شده تا بازارهای صادراتی نیز در برابر آن واکنش نشان دهند.

این فعال اقتصادی نیز از ناکارآمدی بورس گفت و تصریح کرد: ما را مجبور می‌کنند که محصول خود را در بورس عرضه کنیم از طرفی مشخص می‌کنند که فقط باید یک میزان تعیین شده از محصول را به فردی خاص و با قیمتی مشخص بفروشی؛ این که دیگر بورس نیست.

احتمال از دست دادن بازار چین در بخش معدن

کیوان جعفری تهرانی، تحلیل‌گر بازار بین‌المللی معدن از دعوای چین و آمریکا و مشکلاتی که برای حوزه معدن درپی دارد، تصریح کرد: در شرایطی که بین چین و آمریکا به وجود آمده پیش‌بینی می‌شود که چین، ایران را وجه مصالحه قرار دهد و واردات آهن اسفنجی، سنگ‌آهن و HBI از ایران را متوقف کند. این درحالی است که ایران حدود 91 درصد به بازار چین وابستگی دارد.

بر اساس اظهارات این تحلیل‌گر همین شرایط سال گذشته بین ترکیه و آمریکا به وجود آمد و ترکیه، ایران را وجه مصالحه قرار داد و امروز بازار ترکیه را از دست دادیم. از طرفی به اروپا هم که نمی‌توانیم صادر کنیم و بازارهایی مثل تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا هم که به حد موردنیاز ما بزرگ نیستند.

در جمع‌بندی این نشست، شکوری بر چند نکته اساسی تأکید کرد. اول اینکه باید دیدگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صدور بخش‌نامه‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی که شامل انواع محدودیت‌هاست، متوقف شود. دوم آزادسازی بهای شمش و برگرداندن توازن به زنجیره فولاد، سوم استفاده جدی و صحیح از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق ایران و در نهایت تهیه یک گزارش از میزان خسارت‌هایی که تصمیمات اخیر معاونت معدنی وزارتخانه به بخش خصوصی وارد کرده و ارائه آن به نهادهای متولی به منظور جبران آنها.

به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر برای یک‌بار هم که شده کاری کنیم تا تصمیم‌گیرنده و مسئول، پاسخگوی رفتار خود باشد، شاید دیگران نیز قبل از تصمیم‌گیری با اهل فن مشورت کنند و نسبت به عواقب کار خود بیاندیشند.