قوانین را منطقی کنیم

می متالز - در طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» مطرح می‌شود که معدنکاران و بهره‌برداران معادن کشور باید بخشی از سودشان را در همان مناطق معدنی سرمایه‌گذاری کنند و این سود هم برای برخی مناطق ۳۰درصد و برای برخی مناطق تا ۵۰درصد پیش‌بینی‌شده است که منطقی نیست.

به گزارش می متالز، هرچند این طرح برخی از چالش‌های معدنی را حل می‌کند و باعث رونق مناطق معدنی کشور می‌شود اما اینکه مشخص کنیم ۳۰ تا ۵۰درصد سود در منطقه معدنی سرمایه‌گذاری شود منطقی نیست و اگر این عدد بین ۱۰ تا ۲۰درصد باشد قابل‌قبول‌تر است.
درباره طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» نظر موافق و مخالف زیادی مطرح‌شده که اگر آنها را بررسی کنیم متوجه می‌شویم هر دو طرف حق ‌دارند. از طرفی مخالفان، حق را به معدنکاران می‌دهند و مطرح می‌کنند که سرمایه‌گذاری باید با انتخاب و علاقه‌مندی بخش خصوصی باشد و ما نمی‌توانیم به‌اجبار این حوزه را وادار به سرمایه‌گذاری کنیم. از طرف دیگر موافقان هم حق ‌دارند زیرا یکی از مشکلاتی که همواره ساکنان منطقه دارای ذخیره معدنی با استخراج‌کنندگان و فعالان معدنی داشته‌اند این است که به منطقه‌شان آن‌طور که باید توجه نمی‌شود.
به باور من بخش خصوصی هم باید قدرت و توان مانور در حوزه‌های مختلف را داشته باشد و راه درست را تشخیص دهد. دراین‌بین اگر بخواهیم دست و پای بخش خصوصی و فعالان معدنی را ببندیم، علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را از آنها می‌گیریم و این مسئله می‌تواند به ضرر معادن کشور تمام شود.
باور داریم مناطق محروم باید رشد پیدا کنند اما دست سرمایه‌گذار باید برای سرمایه‌گذاری باز باشد و محدود نشود.
ضمن اینکه فراموش نکنیم طبیعت فعالیت معدنی این است که درصدی از سرمایه به‌طور خودکار در منطقه محروم هزینه شود و این روند اتوماتیک‌وار اتفاق می‌افتد.
به عبارتی وقتی فرد در معدن فعالیت می‌کند ناچار است محل اسکان خود را در شهر نزدیک معدن در نظر بگیرد، ساخت‌وساز را در آن محل پیش‌بینی کند و امکاناتی را به آن محل انتقال دهد.
بنابراین از آنجایی‌که خودبه‌خود سرمایه‌گذاری در مناطق محروم اتفاق می‌افتد، مناسب است که کمتر معدنکاران را محدود کنیم. چنین روش‌های دستوری درست نیستند، به‌ویژه با درصد بالایی که مشخص ‌شده‌اند.
اگر قصد داریم قوانینی را وضع کنیم الزام را تا حد و حدود منطقی در نظر بگیریم و توقع زیادی از فعالان معدنی نداشته باشیم.