احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله

به گزارش می متالز، صدور بخشنامه‌های متعدد طی ماه‌های گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی سبب شده تا اختلالات گسترده‌ای در حوزه فروش به وجود آید که بر این اساس حوزه تعمیر و صادرات محصولات معدنی در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده است. آنگونه که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی می گویند طی سال ۹۷ که نهضت فراوری تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثمر نشست، بخشنامه‌های متعدد در حوزه زنجیره فولاد سبب شده تا بخشی از صادرات و اشتغال زایی این حوزه متوقف گردد. بر این اساس امروز فعالان بخش معدنی گرد هم جمع شده اند تا نسبت به تصمیمات نادرستی که بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی پیش روی آنان قرار داده است، چاره اندیشی کنند. به خصوص اینکه آنها بر این باورند که این بخشنامه‌ها و تصمیمات رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای نوکیسه در بخش معدن قرار داده است که جنس‌شان معدنی نبوده و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست گذاری های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند.

فعالان بخش معدن همچنین به کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد داشته و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا تنها به نفع عده ای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.

احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار می رود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمی دهد بلکه با بخشنامه‌ها و سیاست گذاری‌های خود این بخش را متأثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است.

وی افزود: یکی از گلایه‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی، عدم مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است چرا که علیرغم تأکید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، زیر مجموعه‌های این وزارتخانه، مشورت با تشکل‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

شکوری با بیان اینکه سیاست‌های ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد: نظام قیمت‌گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد‌معدنی لحاظ می کند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد‌معدنی است.

این فعال بخش معدن گفت: اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله است در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است.

وی افزود: این موضوع همه بخش‌ها را متأثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست‌دادن شغل خواهند داد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند.

مشکل تعهدات صادراتی تولید‌کنندگان معدنی در بازارهای جهانی

سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولید کننده و صادر کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: متأسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید گذاشته است که باید به آن رسیدگی شود.

وی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، توسعه در تمامی بخش‌ها باید صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیت‌های بسیار از سنگ‌آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات می شود.

غرقی با بیان اینکه یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی برای توسعه و فعالیت‌های ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، خاطرنشان کرد: تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار می رود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.

بازی دولت بر سر هیچ

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیمات غلط دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی و ظرف ماه‌های گذشته خسارت‌های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد آورده است، گفت: حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن اکنون در دستور کار دولت است. در حالی که این دستور کار تنها به نفع عده‌ای تمام می‌شود که نقشی در حوزه تولید مواد‌ معدنی ندارند.

وی افزود: این تصمیمات رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی می‌کند و مشکلات حاصل از آن کل زنجیره تولید‌کنندگان واقعی را متأثر می‌نماید.

اکبریان با بیان اینکه دولت حتی زمانی که از بخش خصوصی و تشکل های تخصصی در مورد تصمیمات نظرخواهی می کند، در عمل آن را به کار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: ستاد فولاد علیرغم تمام نواقص عملکرد خوبی داشت ولی دولت آن را هم منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است.

وی ادامه داد: دولت معتقد است که کارخانجات ذوب آهن و فولاد حتی با ظرفیت اسمی هم کار نمی کنند چرا که مواد اولیه ندارند. در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست. چرا که ما ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است. در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشترمصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران ۷ میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران اظهار داشت: بزرگترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت‌گذاری و مصرف‌کننده هستیم. در حالی که نیازی به قیمت گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد که مصرف‌کنندگان مواد‌معدنی کنار هم در قالب تشکل‌ها و شوراها حرف خود را پیش برند.

نقشه راه معدن باید ملاک باشد

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم‌گیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت: ما نگران نگاه‌های غیر کارشناسی هستیم. در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: ۵ سال قبل دولت با حمایت‌های خود نهضت فراوری را راه اندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست اما اکنون همین تولید‌کنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیت‌های خود دچار مشکل هستند.

بهرامن خاطرنشان کرد: بسیاری از تولید‌کنندگان قرارگرفته در نهضت فرآوری، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را ندید می گیرد.