معدن؛ زیرخاکی که تکمیل زنجیره ارزش در آن کشور را از درآمد نفت بی‌نیاز می‌کند

به گزارش می متالز، تولید و تجارت در جهان در سالهای اخیر به سمت رقابتی تنگاتنگ حرکت کرده است؛ رقابتی که در آن تولید هرکالایی از توجیه برخوردار نیست. در این رقابت نزدیک، کشورها بر مزیت‌های نسبی تولید تمرکز کرده‌اند و با توجه به کاهش قیمت تمام‌شده و تولیدی رقابتی در تلاش هستند کالایی تولید کنند که در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد و از همین رو تولید برخی از کالاها یا محصولات از دستور کار برخی از کشورها خارج شده است. به طور مثال برخی از کشورها خود را در تولید خودرو دارای مزیت نمی‌دانند و تولید را بر صنایع دیگر متمرکز کرده‌اند.

ایران دارای ذخایر نفت وگاز و معادن طبیعی است. درآمدهای نفتی کشور را از توجه از به سایر بخش‌های اقتصادی دور کرده است و حوزه معدن به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران این بخش قابلیت آن را دارد که با ایجاد زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی زمینه بی‌نیازی از فروش نفت را فراهم کند.
ارزش ذخایر معدنی ایران حدود 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. ایران کشوری با منابع معدنی غنی و ذخایر معدنی است و تاکنون 68 ماده معدنی شناسایی شده و ذخایر سرب، روی و مس شاخص ترین آنهاست. با اکتشافات جدید می توان این اقلام را به 80 نوع ماده معدنی افزایش داد. آنگونه که مدیرعامل یک واحد معدنی می‌گوید پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سالهای گذشته عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع و به ویژه معدن بوده است و تحریم و افزایش نرخ ارز این شرایط را فراهم خواهد کرد که سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت شود.
آنچه در این بخش تحت عنوان ذخایر معدنی شناخته شده، حاصل اکتشاف 100 هزار کیلومتر از مساحت کل کشور است که 7 درصد از پهنه سرزمین یک میلیون و 680 هزار کیلومتر مربعی کشورمان را به خود اختصاص داده و این نشان از ظرفیت بالای حوزه معدن است.
ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.
با وجود این ظرفیت‌های بالقوه در بخش معدن، این بخش یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد. ایران رتبه پانزدهم فولاد، نهم سیمان و مس، دهم سنگ آهن، بیست و چهارم آلومینیوم و دوم در سنگ های تزئینی جهان را به خود اختصاص داده است.
علی رستمی، مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران درباره مزیت نسبی تولید در کشور اظهار کرد:‌ همه کشورها تلاش می‌کنند با توجه به منابع و ظرفیت‌های صادراتی که در اختیار دارند بر مزیت‌های نسبی تولید و صادرات تمرکز کنند. در کشور ما نیز در حوزه معدن باید به سه مفهوم ظرفیت شناسی، ظرفیت بازار و ظرفیت‌سازی  به خوبی توجه شود.
 

بخش عمده‌ای از کشور از مطالعات اکتشافی بی‌بهره مانده است

وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد، گفت:‌ ذخایر مواد معدنی کشور میلیاردها تن برآورد شده است و برآورد اولیه این میزان ذخایر معدنی حدود 27 میلیارد یورو است اما این تنها بخشی از ذخایر معدنی است و هنوز بخش عمده‌ای از کشور از مطالعات اکتشافی بی‌بهره مانده است.
 

ضرورت شناسایی بازارهای هدف صادراتی در مواد معدنی

رستمی گفت:‌ کار و اقدام بزرگ در این زمینه این است که کار مطالعات و ظرفیت‌شناسی منابع معدنی در کشور به درستی صورت گیرد. گام دوم این است که برای ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی تولید صورت گیرد و این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه ظرفیت‌های بازار صادراتی و هدف آن به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: طبیعی است که ظرفیت‌ بازارهای هدف و صادراتی برای تمامی مواد معدنی یکسان نیست و تقاضای مصرف برای فولاد، مس، سرب و سایر فلزات نیز یکسان نیست.  باید بتوانیم از ظرفیت‌های بازاریابی استفاده شود و روندهای آتی بین‌المللی را شناسایی کنیم که این امر نیازمند براورد ظرفیت بازار است . باید به درستی بدانیم که آیا آینده جهان و اقتصاد کشورها به سمت مصرف بیشتر فلزات و منابع معدنی حرکت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها به طور قطع به مطالعاتی در سطح بین‌المللی نیاز دارد.
 

نیاز به ایجاد صنایع پایین‌دست در بخش معدن

رستمی با اشاره به اینکه گام سوم، ظرفیت‌سازی برای منابع معدنی است، گفت:‌ استفاده از منابع معدنی نیازمند ایجاد هزاران واحد در صنایع پایین‌دست است و درکنار آن بایدصدها شرکت مطالعه شناسی ایجاد شود و ده‌ها آزمایشگاه معدنی در کشور احداث شود تا بتوان در بالقوه‌سازی ظرفیت‌های بالفعل کشور توفیق حاصل کرد.
وی ادامه داد:‌ اکنون مطالعات در حوزه ظرفیت‌شناسی کامل نیست. مطالعات ظرفیت بازارنیز به درستی صورت نگرفته است و در نهایت این جمع‌بندی حاصل نشده است که توسعه سرمایه‌گذاری باید در کدام بخش از مواد معدنی کشور صورت گیرد.
رستمی گفت:‌این مهم در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است ایران دارای مزیتی نسبی در حوزه معدن است و جزو معدود کشورهایی هستیم که مواد معدنی شناخته شده و معادن گسترده در کشور داریم و فارغ از بحث انرژی موقعیتی استراتژیک در حوزه معدن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور وجود دارد. کافی است این مهم توسط سیاستگذاران و برنامه‌گذاران صنعتی در کشور بیشتر درک کنند و قدر این موقعیت را بدانند.
 

تحریم ایران را سمت برنامه‌ریزی در بخش معدن هدایت می‌کند

مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر بود سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع معدنی در کشور صورت بگیرد. به طور حتم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور از 2 تا 3 درصد کنونی به 30 درصد در چهار سال اینده افزایش خواهد یافت. دست‌یابی به این سهم نیازمند آن است که مدیران،‌ شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و بازار سرمایه این مهم را درک کنندو به طور حتم تحریم ایران را سمتی هدایت می‌کند که از ظرفیت‌های بخش معدن در کشور به درستی استفاده شود.
رستمی با بیان اینکه خلق ارزش افزوده در صنایع کشور الزامی است، گفت: غفلت‌هایی که وجود داشته است و کوتاه‌بینی برنامه‌ریزی‌های صنعتی موجب شده است تا صادرات ماده خام در کوتاه‌مدت به ایجاد موادی با ارزش افزوده بیشتر در بلند مدت ترجیح داده شود.