رهایی از اقتصاد تک محصولی با کمک معدن

اعضای این کمیسیون معتقدند باید قضاوت درباره گزینه پیشنهادی این وزارتخانه را به بعد از این جلسه موکول کرد اما به طور کلی باید وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن و توسعه صادرات را در اولویت‌های خود قرار داده و با برنامه‌های خود به توسعه بخش‌های یادشده کمک کند.

قضاوت پس از ارائه برنامه‌ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیران نظریه خود را در برنامه‌ها ارائه داده‌اند. البته برنامه آقای شریعتمداری تازه به‌دست من رسیده و باید به دقت مطالعه کنم سپس نظر خود را مطرح می‌کنم. «ولی ملکی» اظهار کرد: با توجه به پیشینه بازرگانی آقای شریعتمداری، برداشت من این است احتمال اینکه دید بازرگانی ایشان بر صنعت غلبه کند زیاد است. البته امروز آقای شریعتمداری در کمیسیون حضور یافته، نظر خود را اعلام کرده و به پرسش‌ها نیز پاسخ خواهند داد، درنتیجه قضاوت را به بعد از این جلسه موکول می‌کنم. نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اولویت‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در بخش معدن، کشور دارای ذخایر بسیار زیاد مواد معدنی است اما متاسفانه میزان برداشت ما از این منابع بسیار کم است. این بدان معناست که در بخش معدن همچنان کار بسیار است تا به استانداردهای جهانی در بهره‌برداری از منابع دست پیدا کنیم. در نتیجه وزیر صنعت، معدن و تجارت که سکان هدایت این وزارتخانه را به‌دست می‌گیرد، باید در بخش معدن وقت بیشتری بگذارد تا از منابع معدنی که ثروت‌الهی به شمار می‌رود بهره‌برداری بهتری شود. به گفته ملکی، برای رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، نیازمند آن هستیم تا روی معادن و حتی نفت برای کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر کار و جهت‌دهی شود. برای نمونه در صنعت نفت فرآورده‌های پتروشیمی باید با ارزش افزوده بالا تولید و صادر شود. در بخش معدن نیز بایدبه جای خام‌فروشی، محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کرد. در این حالت می‌توان از اقتصاد وابسته به نفت رهایی یافت و شاهد ورود بخش خصوصی به دیگر حوزه‌های اقتصادی همچون معدن بود. به این ترتیب شاهد ایجاد اشتغال خواهیم بود که در نهایت به رشد اقتصاد کشور منجر می‌شود.

امید به خروج صنعت از رکود با برنامه‌های شریعتمداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت  اظهار کرد: پیش‌تر یکی از نقاط ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صادرات بود. در بخش صنعت در ۲ سال گذشته مهندس نعمت‌زاده اقدامات خوبی انجام دادند که باعث شد به طور نسبی برخی مشکلات حل و از میان برداشته شود.
عبدالله رضیان ادامه داد: بخش معدن نیز نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درست است تا بتوانیم ظرفیت‌های خود را افزایش دهیم. ما باید معادل نفت از بخش معدن استفاده کنیم، در نتیجه باید میزان بهره‌برداری از این بخش را افزایش دهیم.وی افزود: آقای شریعتمداری برنامه خود را ارائه می‌دهد. باید دید نگاه ایشان سیاسی یا فنی است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌ای فنی است و نباید سیاسی با آن برخورد کرد. باید دید ایشان در این برنامه به دنبال ایجاد چه فضایی هستند، سپس در کمیسیون، ارزیابی‌های لازم انجام می‌شود تا به نتیجه نهایی دست پیدا کنیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این وزارتخانه باید در دولت دوازدهم برخوردی جدی‌تر با بخش صادرات داشته باشد تا صادرات صنعت، معدن و کشاورزی بهتر از گذشته انجام شود. در بحث صنعت نیز، رکود یکی از چالش‌های جدی تلقی می‌شود. امیدوار هستیم برنامه‌های ارائه شده از سوی آقای شریعتمداری به گونه‌ای باشد که بتوان از این رکود خارج شد. وی با اشاره به بخش معدن نیز گفت: در بخش معدن استفاده بیشتر از ظرفیت‌های معدنی به ویژه صادرات محصولات فرآوری شده باید در اولویت قرار بگیرد. باید فناوری‌های لازم را به‌دست آورد تا با فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده بیشتری به‌دست آوریم.

شریعتمداری فردی کارکشته در سیاست‌گذاری اقتصادی است

رئیس انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران گفت: آقای محمد شریعتمداری فردی کارکشته و پرسابقه در سیاست‌گذاری اقتصادی است و برای ما که فعال اقتصادی هستیم می‌تواند فردی مناسب برای وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، یوسف مرادلو، افزود: شخص مورد نظر رئیس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی متعادل است و امیدواریم در دوره جدید بر خلاف دوره‌های گذشته که با روی کار آمدن افرادی با سابقه بازرگانی، بخش بازرگانی بر این وزارتخانه مسلط شده بود، هرکدام از بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و صادرات سهم خود را در اقتصاد داشته باشند.مرادلو تاکید کرد: نکته دیگر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عزم جدی برای مقابله با رانت‌خواری، تبعیض، زیرمیزی و رشوه که بر اقتصاد سایه انداخته و آبروی نظام را هدف گرفته است، داشته باشد.