راه‌حل بحران بازار پایه چیست؟/ تجویز خطا برای بازار پایه

به گزارش می متالز، اخبار فراوانی از تغییرات قوانین معاملاتی بازار پایه فرابورس در ماه‌های گذشته منتشر شد و در نهایت مقام ناظر راحت‌ترین مسیر را برای تشدید کنترل بر بازار پایه یعنی محدود کردن معاملات انتخاب کرد. مقام ناظر در مصاحبه روز گذشته بر عدم دخالت در رویه معاملات تاکید داشت، اما به نظر می‌رسد از اثرات اقدام کنونی خود آگاه نیست؛ محدود کردن دامنه نوسان قیمتی سهام به منزله دخالت در عرضه و تقاضای آزاد و مختل‌کننده مکانیزم بازار است. مشخصا نوسان عجیب قیمتی سهام در بازار پایه مقام ناظر را به این سمت سوق داد تا راه چاره‌ای برای کاهش شدت نوسانات و ریسک حباب موجود در سهام بازار پایه‌ای پیدا کند. اما تمامی مباحث مطرح‌شده پیرامون این بازار در نهایت نتیجه‌ای بهتر از کاهش دامنه نوسان نداشت. اوج‌ خلاقیت در بازار پایه نیز به این سمت رفت که خود بازار پایه به سه بازار دیگر با رنگ‌های مختلف تبدیل شود.

گرچه در نگاهی عمیق‌تر مشخصا ریشه مشکلات بازار پایه و شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازار به قوانین حاکم بازمی‌گردد. عدم اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی، قانون تجارت و ورشکستگی و مواردی از این دست باعث شده که سهام شرکت‌ها با زیان انباشته سنگین سال‌های طولانی در بازار پایه اجازه معامله پیدا کنند و سهام همین شرکت‌ها به بهترین مکان برای جولان نقدینگی داغ تبدیل شود. احتمالا بسیاری در بازار به این موضوع باور دارند که نبود شفافیت بستری مناسب برای سفته‌بازی فراهم می‌آورد و به قولی «بی‌خبری» بهترین بستر را برای سفته‌بازی فراهم می‌آورد.

در شرایط کنونی ممکن است این موضوع مطرح شود که راه‌حل جایگزین برای ساماندهی معاملات سهام در بازار پایه چیست؟ در وهله اول شاید بتوان گفت قوانین به اصلاح نیاز دارند. در مطلبی با عنوان دست حباب‌ساز دولت در سهام به اثر ملاحظه‌کاری و حمایت‌های مصنوعی از شرکت‌ها در نوسان قیمتی نمادهای مختلف اشاره شده بود. شاید درک این موضوع دشوار باشد که تاوان نگاه دولتی را باید در تشکیل حباب قیمتی در بازار پایه رصد کرد. زمانی‌که هیچ ابزاری برای فشار بر شرکت‌ها وجود ندارد افراد زیادی از وضعیت مبهم موجود سوء‌استفاده می‌کنند. برخی دانسته به داغ کردن سهام می‌پردازند و برخی با توهم آگاهی در معاملات شرکت می‌کنند و در حالی‌که کمترین دانش نسبت به اصول اولیه سهام نیز ندارند در نهایت در دام حباب قیمتی گرفتار می‌شوند.

مقام ناظر روز گذشته بر لزوم اصلاح قوانین تاکید داشت و برای مثال از لزوم تغییر قانون ورشکستگی نام برد. در فضای دگم حاکم بر سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور شاید در کوتاه‌مدت نباید به اصلاح قوانین دل بست، در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ یکی از مواردی که در شرایط کنونی به ذهن خطور می‌کند و در یک سال اخیر بعضا اخباری از آن منتشر می‌شود فروش استقراضی (short SELLING) است. به‌صورت مشخص نقدینگی داغ به سمت سهام هجوم آورده است و سهام بازار پایه به کام حباب کشیده است (البته قطعا حباب را نمی‌توان به کلیه نمادهای این بازار نسبت داد) مقام ناظر چرا از ابزار بازاری مانند فروش استقراضی بهره نمی‌گیرد. این موضوع چند فایده را به دنبال خواهد داشت.

آغاز آزمایشی در بازار پایه به‌عنوان مقدمه‌ای محسوب می‌شد که شرایط برای استفاده این ابزار در کل بازار سهام کشورمان فراهم می‌آورد و در مرحله دوم با دو طرفه شدن بازار و امکان کسب سود در مسیر نزولی، انگیزه مشارکت افرادی که به حباب بازار پایه باور دارند بیشتر می‌شود.

تریبون‌های مختلفی در بورس تهران وجود دارند ولی کمتر کسی در ماه‌های اخیر از حباب بازار پایه نام برد. حال اگر انگیزه کسب سود از نزول سهام نیز فراهم شود فروشنده نیز جهت آگاهی عمومی نسبت به سهم تلاش می‌کند. در این خصوص نقش شبکه‌های مجازی و ابزارهای ارتباط ‌جمعی در افزایش سطح عمومی آگاهی معامله‌گران طی سال‌های اخیر کاملا محسوس است. اگر بنا باشد امکان کسب سود از نزول سهام نیز وجود داشته باشد منافع موجود برای عده‌ای ایجاب می‌کند که در صدد آگاهی عمومی برآیند و از دلایل خود برای عدم ارزندگی سهام رونمایی کنند. البته باید توجه داشت که ابزارهای ارتباط جمعی در جهت افزایش کارآیی بازار و آگاهی نسبت به مولفه‌های اثرگذار بر سهام موثر بوده است در عین حال نیز به عقیده بسیاری بستر را برای جولان نقدینگی داغ در سهام بیش از گذشته فراهم آورده است.

قطعا ابزارهای معاملاتی مانند فروش استقراضی نیز می‌تواند ریسک‌هایی را برای معاملات سهام به دنبال داشته باشد. بر این اساس شاید با یک ابزار ساده به جای دستکاری قیمتی (محدودسازی دامنه نوسان) در بازار پایه امکان حصول چند هدف وجود داشت. باید تاکید کرد که به تصمیم بازاردرخصوص ارزندگی یا عدم ارزندگی سهام باید احترام گذاشت؛ البته در این میان باید معاملات در چارچوب قانونی آن اجرا شود.

اگر مشکلی وجود دارد قطعا با محدودسازی معاملات حل نمی‌شود و شاید حتی وخامت حال تشدید شود. همان‌طور که مقام ناظر حق دخالت در رویه معاملات قانونی سهامداران حقیقی یا حقوقی را به هر دلیلی ندارد باید وظایف قانون‌گذار را به وی گوشزد کرد.  در این میان تنها باید ابزار مناسب برای تصمیم‌گیری بازار ایجاد شود. تصمیم اخیر فرابورس ایران که از سر ناچاری و در راستای دور زدن معضلات این بازار و نه حل آنها اتخاذ شد و این در حالی بود که با جسارت و دانش بیشتر شاید امکان برداشتن گام‌های بلندتر در این بازار وجود داشت. سناریوهای متعددی می‌توان از آینده بازار پایه ارائه کرد.

نگرانی از آنجاست که ریزش اخیر قیمتی سهام در بازار پایه در ذهن معامله‌گران این بازار نه به واسطه عدم ارزندگی و تشکیل حباب، بلکه به دنبال دخالت دستوری فرابورس ثبت می‌شود و این، ریسک انحراف ذهنی فعالان این بازار را تشدید می‌کند. مسیر آتی بازار پایه نیز گنگ و مبهم است و پس از موج ریزشی از امروز بنا است که دامنه نوسان به ۳ درصد کاهش پیدا کند. در حالی‌که بنا بود دیگر بازارها مانند فرابورس و بورس نیز در جهت حذف دامنه نوسان قیمتی حرکت کنند اقدام کنونی مدیران فرابورس یک گام رو به عقب و در جهت پاک کردن صورت مساله است.

در همین رابطه نیز بخوانید:

• تجویز خطا برای بازار پایه