شرکت‌های خصولتی محل رانت، فساد و ژن‌های خوب

به گزارش می متالز، ابراهیمی - فعال حوزه‌ی نفتی - می‌گوید گردش مالی یکی از این شرکت‌ها ۴۹۰۰ میلیارد در سال است و بیشترین فسادها از دل شرکت‌های خصولتی به وجود می‎آید. او همچنین معتقد است سازمان خصوصی‌سازی، در بخش خصوصی‌سازی موفق نبوده و نیشکر هفت تپه و آلومینوم المهدی نمونه‌ای از آن است. همچنین او نمونه‌ای از بده بستان‌هایی که میان دولتی‌ها برای انتصاب هیات مدیره این شرکت‌ها وجود دارد را مثال می‌زند.

شرکت خصولتی که ترکیبی از کلمات خصوصی و دولتی است یعنی تسلط دولت یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت یا حاکمیت بر مجموعه‌های اقتصادی که در ظاهر خصوصی هستند؛ اما همین ظاهر خصوصی این نوع از شرکت‌ها بسترساز کاهش نظارت و باعث گسترش رانت و فساد می‌شود. خصولتی‌ها که به آن در اصطلاح شترمرغ هم می‌گویند، نه همچون شرکت‌های دولتی تحت نظارت شدید هستند و نه همچون شرکت‌های خصوصی سود و زیان برای آن‌ها مطرح است.

اما مساله‌ی دیگری که درباره‌ی این شرکت‌ها مطرح است نحوه‌ی انتصابات در آنها است. آیا شایسته‌سالاری رعایت می‌شود؟ انتصاب‌ها در آن با چه مبنایی انجام می‌گیرد؟

دراین‌باره مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت و نیز عضو سابق هیات مدیره‌ی شستا و شاهرخ ابراهیمی یک فعال سابق حوزه فراساحل صنعت نفت گفت‌وگویی کردیم.

متن کامل گفت‌وگو با کرباسیان و یک فعال نفتی را در ادامه بخوانید:

شرکت‌های خصولتی به نهادهای قدرت وابسته هستند

مهدی کرباسیان، سیاست‌مدار و مدیر ارشد با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی به‌شکل خصوصی اداره می‌شوند، گفت: ظرف چند سال گذشته - یعنی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد - این شرکت‌ها توسعه‌ی وسیعی در کشور پیدا کرده است. با ورود نهادهایی در این حوزه این شرکت‌ها وسیع‌تر شدند. با توجه به اینکه سیستم‌های نظارتی شرکت‌های دولتی بر آن‌ها حاکم نیست، سهامداران آن دقیقا سود و زیان را در نظر نمی‌گیرند، یعنی مثل مدلی که بخش خصوصی رعایت می‌کند و همچنین قوانین تجارت و قانون‌های دیگر را برای حفظ سود دور می‌زنند؛ اینکه بعضی از آن‌ها هم وابسته به نهادهای قدرت هستند موجب شده تا اقتصاد کشور از شفافیت و سلامت تا حدی به دور باشد.

او افزود: تا دهه‌ی ۷۰ تعداد شرکت‌های خصولتی زیاد نبود و اکثرا شرکت‌ها دولتی بودند و تعداد آن‌ها هم محدود بود؛ تعداد کمی از این شرکت‌ها هم به صورت خصوصی اداره می‌شدند و درواقع نهادها و ارگان‌هایی سهامدار آن بودند؛ یعنی برای اهداف خاصی تأسیس شده بودند. مثل شرکت‌هایی که وزارت جهاد در دوران جنگ تأسیس کرد؛ اما اکثراً با همان سیستم دولتی و براساس مقررات و آیین نامه‌های معاونت دولتی اداره می‌شدند.

معاون سابق وزیر صنعت گفت: در دهه‌ی ۷۰ شرکت‌هایی که از دولت جدا و خصوصی شدند و در همان دهه با ایجاد شستا و شرکت‌های صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید - که در زمان بنده تأسیس شد و کاملاً در جریان کارهای بنیاد شهید بودم - در آنجا سیستم نظارتی سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی داخلی، سازمان حسابرسی و همچنین کنترل داخلی بر آن حاکم بود و تلاش می‌شد مدیرانی که در این شرکت‌ها منصوب می‌شوند شایستگی لازم را داشته باشند؛ کمیته‌ای بود که افراد براساس سواد، تجربه و تخصص در این شرکت‌ها منصوب می‌شدند و حداقل یک عضو هیات مدیره‌ی مجرب مالی و یا اقتصادی به طور موظف در این شرکت‌ها بود.

او ادامه داد: در عرض شش سالی که بنده در سازمان تأمین اجتماعی و هیات مدیره‌ی شستا بودم حتی یک مورد هم نمی‌توانید پیدا کنید که یک نماینده‌ی مجلس یا یک مقام دولتی اعلام کرده باشد که فردی در جایی منصوب شود؛ زیرا کمیته‌ی انتصاب‌ها مطرح بود و آن کمیته دقیقا براساس ضوابط بررسی و انتصاب می‌کرد؛ البته به این معنا نیست که بهترین‌ها در این مواقع انتخاب می‌شدند، اما تلاش می‌شد از افراد موجود بهترین‌ها انتخاب شوند و با توجه به ارزیابی‌ها عزل و نصب‌ها انجام می‌شد. تا سال ۱۳۸۴ تقریبا این روند در کشور حاکم بود، البته نمی‌توان گفت صد درصد اینگونه بود.

کرباسیان اضافه کرد: هرچند ممکن است افرادی به صورت پارتی‌بازی یا غیر شایسته سالارانه هم عضو هیات مدیره و یا معاون یک شرکت قرار می‌گرفتند؛ اما به طور کلی ضابطه مهم بود و براساس یک چارچوبی عمل می‌شد؛ در سال ۱۳۸۴ چند اتفاق افتاد: اول اینکه به طور وسیع نهادهای غیراقتصادی و نظامی صندوق‌های مختلف و بانک‎ها در حوزه‌ی اقتصادی ورود کردند البته از قبل هم بودند اما نه به این گستردگی که در آن موقع حاضر شدند و براساس سیاستی که دولت نهم و دهم داشت دامنه‌ی وسیعی گرفت؛ یعنی به اسم جوانگرایی با تجربه مقابله می‌کرد و اعتقاد داشت تجربه باعث می‌شود افراد مختلف به کار گرفته نشوند و این منجر شد تا نهایتا افرادی که تخصص نداشتند وارد حوزه‌ی مدیریت‌ها شوند؛ مثلا تعدادی از بازنشسته‌ها در واحدهایی که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی بود، قرار گرفتند.

دستور می‌آمد که فلانی منصوب یا عزل شود

این مدیر ارشد افزود: در صندوق‌های بازنشستگی، شستا و بانک‌ها افرادی منصوب شدند که نمی‌توان گفت صد درصد، اما ۵۰ درصد آن‌ها شاید برای آن سمت صلاحیت یا شایستگی نداشتند. در آن مقطع از بالا - یعنی در حوزه‌ی دولت - دستور می‌آمد که فلانی منصوب یا عزل شود. یکی از مدیر عاملان شستا برای من تعریف می‌کرد که در دوره‌ی دوم دولت نهم لیستی ۵۰ -۶۰ نفره را به مدیریت شستا دادند که آن‌ها در شرکت‌ها در حد مدیر عامل یا عضو هیات مدیره منصوب شوند؛ مدیر عامل شستا مقاومت کرد و ایشان را عزل کردند و کسی دیگر جایگزینش شد، این را خود مدیر عامل به من گفت. این مدل در درون خود دولت شکل گرفت که شایسته سالاری نباشد و بعضی‌ها نیز به دلایل سیاسی عوض شدند.

کار به جایی رسید که نماینده‌های مجلس هم ورود کردند؛ با دولت بده و بستانی‌های داشتند و کسانی را برای انتصاب در این شرکت‌ها معرفی کردند و این اتفاق در دولت یازدهم در بعضی از موارد ادامه پیدا کرد؛ غیر شایسته‌ها یا کسانی که فقط به این دلیل که فرزند شخص خاصی بودند وارد این شرکت‌ها شدند و باعث شد که شرکت‌ها از سودآوری بیفتند و از اداره‌ی بهینه خارج شوند.

او افزود: سیستم نظارتی، شرکت‌های دولتی را دقیق بررسی می‌کند و شرکت‌های خصوصی هم که بحثش جداست اما مشکل شرکت‌های خصولتی این است که هیچوقت مدیران آن برای سود و زیان پاسخگو نیستند و اگر پاسخگو بودند طی این سال‌ها وضعیت بانک‌ها به این فلاکت نمی‌افتاد.

انتصاب مدیران این شرکت‌ها دارای پرنسیب و ضوابطی است؛ علم، تجربه کاری در آن حوزه و سلامت و تسلط از فاکتورهایی هستند که فرد شایسته باید براساس آنها منصوب شود و اگر کسی فرزند مقامی است آن هم می‎تواند پست و منصبی داشته باشد اما باید در آن چارچوب بررسی شود و اگر شایسته بود او را منصوب کنند. اما اگر کسی آشنا یا همشهری فلان نماینده است و در بده و بستانی سیاسی قرار است که منصوب شود و یا کسی او را معرفی کرده اینگونه نباید انتصاب انجام شود؛ آن هم با اموال مردم! مثلاً صندوق‌های بازنشستگی برای ضعیف‌ترین قشر جامعه یعنی کارمندان، فرهنگیان یا کارگران یا نهادهایی است که از بیت المال هستند و نباید از این قبیل اتفاق‌ها در آنها رخ دهد.

کرباسیان درپایان ضمن ارائه‌ی راهکارهایی برای نحوه‌ی انتصاب هیات مدیره‌ی شرکت‌های خصولتی گفت: باید ضابطه جایگزین رابطه شود و نظام شایسته سالاری فراهم شود؛ الان به نظر من این شیوه‌ی جدید مدیران جوان که دست به افشاگری می‌زنند هم درست نیست و پوپولیستی است و راه به جایی نمی‌‎برد؛ درکل مجامع باید نظارت کنند و در عزل و نصب‌ها هم دخالت نکنند.

شرکت‌های خصولتی حیاط خلوت مدیران دولتی است

شاهرخ ابراهیمی، یک فعال سابق حوزه فراساحل صنعت نفت با بیان اینکه از زمانی که این شرکت‌های خصولتی به وجود آمد آن‌ها به حیاط خلوتی برای مدیران ارشد دولتی تبدیل شدند، گفت: البته اینکه قانون انتخاب هیات مدیره‌ در اساس‌نامه‌ی این شرکت‌ها چگونه است، یک بحث جدا است.

وی افزود: مجمع عمومی هیات مدیره‌ی یک شرکت از سهام‌داران آن تشکیل شده؛ شرکت‌های خصولتی عمدتا به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سهام آن برای دولت و حکومت است، یعنی به دولت وصل هستند. مثل صندوق‌های بازنشستگی؛ مثلا صندوق بازنشستگی وزارت نفت یک سری شرکت‌های زیرمجموعه دارد، در آنها سرمایه‌گذاری کرده و سهام برتر را دارد؛ اعضای هیات مدیره را خودش انتخاب می‌کند. یا می‌توانم صندوق تعاون ناجا یا سازمان تامین اجتماعی را مثال بزنم هرچند این شرکت‌ها خودشان خصوصی محسوب می‌شوند اما سهامداران آن‌ها ارگان‌ها هستند. مثلا می‌گویند صندوق بازنشستگی نفت یک نهاد خصوصی است، در صورتی که اینگونه نیست چون مدیر آن توسط وزیر انتخاب می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: مثلا شستا که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، تعداد زیادی بنگاه اقتصادی و شرکت‌های صنعتی دارد. یا مثلا شرکت پتروشیمی، شرکت مسافربری ریلی‌ای مثل رجا را دارد. اما اینکه می‌گویم این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران ارشد دولتی تبدیل شده به این علت است که مثلا آقای ابراهیم سقایی فومنی خواهرزاده‌ی آقای نوبخت، معاون رییس جمهور، عضو هیات مدیره‌ی پتروشیمی غدیر است؛ این شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را وزیر کار معرفی می‌کند. به این چرخه دقت کنید: وزیر کار که زیر مجموعه‌ی دولت است خواهرزاده‌ی معاون رییس جمهور را هیات مدیره‌ی پتروشیمی غدیر کرده. این‌ها بده بستان و رانت و فساد است.

محسن بیگلر بیگی بدون یک روز سابقه‌ی کاری در کل زندگی‌اش عضو هیات مدیره شد

فعال سابق حوزه‌ی فراساحل صنعت نفت اضافه کرد: مثلا افشین غریب پور پسر خداداد غریپ پور، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی است؛ متولد سال ۱۳۶۸ است و عضو هیات مدیره‌ی سیمان یاسوج است که این هم برای سازمان تامین اجتماعی است. بانک ملی هم زیر مجموعه دولت است؛ این شرکت‌‌ها به حیاط خلوتی برای فساد و رانت مدیران ارشد دولتی تبدیل شده است. آقای مهدی راعی عضو هیات مدیره‌ی پتروشیمی امیر کبیر، برادر رضا راعی قائم مقام سازمان تامین اجتماعی است. پس این قائم مقام برادر خود را در پتروشیمی منصوب کرده. یا محسن بیگلر بیگی حتی بدون یک روز سابقه‌ی کاری در کل زندگی‌اش، عضو هیات مدیره‌ی پتروشیمی غدیر شده. حالا او از نزدیکان شریعتمداری وزیر کار است. خیلی واضح و مبرهن است که آقای شریعتمداری دستور داده او را عضو هیات مدیره کنند. اینکه اعضای هیات مدیره ماهانه ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و فلان ماشین گران قیمت را دارند، خیلی مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد، این است که این شرکت‌ها سالانه میلیاردها دلار هزینه و درآمد دارند.

ابراهیمی ادامه داد: مثلا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در آخرین اظهارنامه‌ی خود که مربوط به سال ۹۶ است، ۴۹۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته است. وقتی به آن‌ها ایراد هم وارد می‌کنی می‌گویند هیات مدیره است دیگر! در صورتی که هیات مدیره مغز متفکر یک مجموعه است؛ مثل مجلس که بودجه‌ی سالانه‌ی یک کشور را تصویب می‌کند و از آن طرف هم قوانینی تصویب می‌کند تا مملکت اداره شود، هیات مدیره هم کارش به مجلس شباهت دارد. زیرا هیات مدیره تصمیم می‌گیرد که هزینه‌های مجموعه به چه صورت باشد و مقررات مجموعه را مصوب می‌کند که کمیسیون و آیین نامه‌ی معاملات آن باید چگونه اداره شوند؟ موقعی که این‌ افراد با رانت و فساد وارد این مجموعه‌ها می‌شوند و هیچ تخصص و تجربه‌ی مرتبطی با این مجموعه ندارند، اصلا آن حقوق ۳۰-۴۰ میلیون تومانی دیگر مطرح نیست؛ زیرا آن‎ها پاداش و مزایای بسیاری سالانه به صورت علنی می‌گیرند، یعنی خودشان برای خودشان این پاداش‌ها را مصوب می‌کنند.

او در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که هیات مدیره‌ی شرکت‌های خصولتی می‌شوند در واقع به ماشین امضا تبدیل شده‌اند، گفت: انسانی که تجربه، آگاهی و دانش ندارد، با رانت به آنجا رفته است و به یک ماشین امضا تبدیل شده است. یعنی اینکه آدمی که او را در آن جایگاه نصب می‌کند از فردای همان روز هرچیزی جلوی آن فرد بگذارد باید امضا کند. یکی دیگر از دلایل این انتصاب‌ها این است که وزرا و معاونان وزرا می‌خواهند خودشان به آن مجموعه‌ها تسلط داشته باشند، به همین دلیل یک سری آدم را آنجا می‌گذارند تا برده‌‌ی آن‌ها شوند. البته ضررهایی که این شرکت‌ها متحمل می‌شوند، یک ریال و دو ریال نیست. در نظر بگیرید یک شرکت پتروشیمی ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارد و یکی نشسته آنجا که هیچ چیز نمی‌داند. مثلا فرض کنید بخواهند تعمیرات سالیانه‌ را انجام دهند، باید کلی هزینه کنند و آن آدمی که عضو هیات مدیره است باید برای آن قرارداد و یا مزایده تصمیمی بگیرد، در صورتی که هیچ اطلاعاتی ندارد. و وقتی کارشناس مربوطه در جلسه توضیحاتی ارائه می‌دهد، اعضای هیات مدیره به خاطر عدم تجربه و تخصص، اصلا نمی‌توانند از آن کارشناس چهار تا سوال فنی بپرسند. از طرف دیگر شرایط فساد مهیا می‌شود، آن آدمی که او را منصوب کرده، می‌تواند او را از جایگاهش عزل کند.

گردش مالی این شرکت‎های خصولتی وحشتناک است

او تشریح کرد: چند تا مثالی که عرض کردم را به خاطر بیاورید، آن افراد سن و سال کمی هم داشتند و بازهم عضو هیات مدیره‌ی این شرکت‌ها شدند؛ یعنی تجربه‌ی لازم را ندارند و همچنین اراده‌ای هم ندارند. گردش مالی این شرکت‎های خصولتی وحشتناک است. همه‌ی این شرکت‌ها امثال پتروشیمی و شرکت‌های هواپیمایی، نفتکش و کشتیرانی و پالایشگاه، بیشتر آن‌ها در اختیار بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی قرار گرفته‌اند. در گذشته همه‌ی این‌ها دولتی بوده و اکنون دولت به اسم خصوصی‌سازی، آن‎ها را واگذار کرد. برای شرکت‌‌های خصولتی نه قوانین دولتی اجرا می‌شود و نه نظارت‌‌های سختگیرانه‌ی سازمان‎ها و اداره‌های دولتی بر آن‌ها اعمال می‌شود و در نهایت هم یک بخش خصوصی واقعی نیست که بخواهد خودش، خودش را اداره کند. این شرکت‌ها اکثرا زیان‌ده هستند؛ شما به شرکت‌های زیان‌ده سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید، ضرر آنها از بیت‌المال جبران می‌شود.

هادی رضوی اگر داماد وزیر کار نبود، می‎توانست وام بگیرد؟

ابراهیمی ادامه داد: اگر این شرکت‌ها کاملا خصوصی بود کسی که مسوول آن بود، باید پول آن را از جیب خودش می‌داد و کاری به بیت المال نداشت و قطعا بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که ضرر کنند. این همه فساد در حالی است که هم دولت و هم سازمان بازرسی کل کشور بر آن نظارت می‌کند. مثلا آقای هادی رضوی که به ۲۰ سال زندان محکوم شد و داماد وزیر کار آقای شریعتمداری بود را ببینید! او از بانک سرمایه چند صد میلیارد به اسم تولید، وام گرفته. بعد با این پول به جای تولید، مازراتی گرفته و در خیابان‌های تهران جولان می‌داده، از صدا وسیما هم پخش شد. بانک سرمایه هم برای صندوق بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش بوده. شمایل بنگاه‌های خصوصی این فرصت را ایجاد می‌کند تا در آنجا فساد صورت گیرد. هادی رضوی اگر داماد وزیر کار نبود، می‎توانست وام بگیرد؟

او عنوان کرد: شما خبرنگار هستید! فردا بروید از بانک درخواست وام کنید، آیا به شما وام می‌دهند؟ خیر! من مدیر عامل یک شرکت کاملا خصوصی هستم. بیش از سه سال است از بانک یک ضمانت نامه‌ی بانکی می‌خواهم، در ازای آن هم دو برابر ضمانت نامه وثیقه گذاشته‌ام، اما بانک نمی‎دهد. حالا چگونه داماد وزیر کار، چند صد میلیارد تومان وام گرفته؟ یعنی هیچ نظارتی نبوده؟ ببینید! یک شرکت خصوصی باید از جیبش خرج کند، پس دیگر برادرش را هیات مدیره نمی‌کند؛ یک فرد متخصص را می‌آورد و شاید ۵۰۰ میلیون تومان هم به او حقوق دهد و فقط موفقیت بنگاه خصوصی برایش مهم است. وقتی شرکتی خصولتی است یعنی هزینه‌های آن برای کسی اهمیتی ندارد و یک مبلغی حقوق می‌گیرد، هرچیزی هم جلوی او بگذارند امضا می‌کند.

برای مبارزه با فساد فقط نظارت کفایت نمی‌کند؛ باید طوری سیستم را طراحی کنید که اجازه‌ی فساد به کسی ندهد. الان قوه قضاییه خیلی سفت و سخت دارد برخورد می‌کند. بویژه پرونده‌هایی که در دادگاه‌های ویژه اقتصادی بررسی شد، متهمان را مستقیم به زندان بردند؛ حتی اجازه ندادند که پرونده به تجدید نظر برود، این هم یک نوع نظارت است. اما وقتی یک آدمی در وضعیتی قرار می‌گیرد که شرایط فساد مهیا است؛ اصلا دیگر به عواقب آن فکر نمی‎کند. نماینده‌ی دادستان در جلسه به هادی رضوی گفت «کسی به شما وام ازدواج هم نمی‌داده، چطور این همه وام گرفته‌ای؟» الان وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان است که به این راحتی‌ها به کسی نمی‌دهند و ده تا ضامن و وثیقه از تو می‌خواهند.

فسادها معمولا در همین بنگاه‌های خصولتی رخ می‌دهد/ دولت را بفروشند و به بخش خصوصی واگذار کنند

او ادامه داد: این‌ها همه نتیجه‌ی بنگاه‌های خصولتی است. فسادها معمولا در همین بنگاه‌های خصولتی رخ می‌دهد. در بانک صد درصد خصوصی یا صد درصد دولتی یا فساد اتفاق نیفتاده و یا کمتر اتفاق افتاده. در بنگاه‌های کاملا دولتی نظارت سختگیرانه است و امکان فساد کمتر است؛ از سوی دیگر در بنگاه خصوصی هم که دیگر کسی با جیب خودش شوخی ندارد. مثلا الان من به شما بگویم حقوقت را به من بده، وقتی بفهمی که قرار نیست پولت را به تو پس بدهم معلوم است قبول نمی‌کنی. اما وقتی پول برای شما نباشد دیگر برایتان اهمیتی ندارد و پول را می‌دهید. مثلا طرف می‎آید و می‌گوید ۱۰۰ میلیارد به من وام بده از مبلغ کل وام ۵۰ میلیارد هم برای خودت بردار! یک سریالی را آقای مهران مدیری چند سال پیش ساختند: طرف به بانک رفت تا ده میلیون وام بگیرد و بانکدار به او گفت وام نمی‌دهند، چون اگر در ایران وام می‎خواهی باید بگویی ۱۰۰۰ میلیارد. زیرا ۱۰۰۰میلیارد به تو وام می‎دهند اما ۱۰ میلیون خیر.

ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا انحلال این شرکت‌های خصوصی راه‌کار است، گفت: اگر نظر من را می ‎خواهید به نظرم کلا دولت را بفروشند و به بخش خصوصی واگذار کنند؛ چون بخش خصوصی حواسش به پولش هست. اما این راهکار چقدر می‌تواند در این شرایط سیاسی و اقتصادی و ارگانیک جامعه‌ی ما امکان‌پذیر باشد؟ این مساله‌ی بسیار مهمی است. به هر حال در جمهوری اسلامی صاحب سیستمی هستیم که ۴۰ سال از عمر آن گذشته است و یک سری چیزها در آن شکل گرفته. اینکه من به طرز رویایی بگویم فردا صبح کل بنگاه‌های خصولتی منحل شود، نمی‌شود. البته نمی‎توان منحل کرد بلکه باید واگذار شود. ببینید! مثلا خبری آمد که رییس سازمان خصوصی سازی دستگیر شده، فلسفه‌ی سازمان خصوصی سازی چیست؟ وظیفه‌ی این سازمان این است که شرکت‌ها و بنگاه‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. حالا رییس آن سازمان بازداشت شده و البته جرم او اثبات نشده. اما اینکه در واگذاری‌ها در بخش خصوصی این همه مشکل وجود دارد نشان می‌دهد که سازمان کار خود را درست انجام نداده و یا روش‌هایی که برای واگذاری انجام گرفته، غلط است. یا شاید هم آنجا بی‌صاحب است و درونش فساد می‌شود.
مثلا در بخش واگذاری به بخش خصوصی مواردی مثل نیشکر هفت تپه و آلمینیوم المهدی ناموفق بوده و بخشی از این مساله به سازمان خصوصی‌سازی و بخشی از آن به شرایط مملکت مربوط است. مجتمع آلمینیوم المهدی ۶۳ درصد آلمینیوم ایران را تولید می‌کند. یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی و استراتژیک ایران است و کمتر از سه هزار نفر پرسنل دارد. این کارخانه در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد؛ تا مرداد ۹۷ کارخانه کار می‌کرده و حقوق کارگرها پرداخت می‌شده و همه چیز خوب بوده؛ اما وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها جدی می‌شود، پودر آلومینا که ماده‌ی اصلی تامین آلومینیوم است در ایران به اندازه تولید وجود ندارد و باید از جایی وارد کنیم، بعد از تحریم دیگر نتوانستیم وارد کنیم. پس تولید متوقف شد؛ صاحب کارخانه گفت با این شرایط نمی‌توانیم کار کنیم و بعد سازمان خصوصی‌سازی کارخانه را از او پس گرفته و او را به مپنا داده که یک بخشی از آن برای وزارت نیرو و یک بخشی هم برای آستان قدس رضوی است؛ که هیچ کدام خصوصی نیست.

او در پایان گفت: البته هنوز هیچکدام از مشکلات کارخانه المهدی رفع نشده و برای برگرداندن این کارخانه به مدار باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کنند؛ در صورتی که از بهمن سال ۹۷ تاکنون هنوز هیات مدیره‌ی آن شکل نگرفته. اگر در دست بخش خصوصی بود در ۲۴ ساعت اینکار‌ها را می‌کرد، یعنی کارخانه اکنون مدیرعامل ندارد و با سرپرست موقت اداره می‌شود و سرپرست آن پیرمردی است که به سختی راه می‌رود. احتمالا با رانت آمده و مدیرعامل جای دیگری است. و حالا مپنا ماهی ۵۰، ۶۰ میلیارد هزینه می‎کند و برای او هم اهمیت ندارد چون بودجه اش از وزارت نیرو و آستان تامین می‌شود؛ پس انحلال که با این همه ثروت راهکار نیست؛ چگونگی واگذار کردن این شرکت‎ها مهم است.