به گزارش می متالز، به گفته کارشناسان بانکی، اگر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود، بهطور قطع سهم سهامداری افراد محدود خواهد شد. آنگونه که پیشنهاد بانک مرکزی مشخص کرده، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول میتواند تنها ۱۰درصد باشد و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰ درصد قابل افزایش است اما در پله بعدی با تشخیص عالیترین مرجع بانک مرکزی یعنی هیاتعامل، این سقف تا ۳۳ درصد هم قابل افزایش است. شواهد حاکی از آن است هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیاتمدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، بهعنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.