به‌دنبال فرآیند بـرد - بــرد بین ذوبی‌ها و نوردی‌ها

در این جلسه علاوه بر رئیس، دبیر و اعضای هیات‌مدیره انجمن، جعفر سرقینی و محسن صالحی‌نیا دو نفر از معاونان وزیر به همراه مدیران کل برخی دفاتر مربوط وزارتخانه، مدیران شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع، ذوب‌آهن پاسارگاد، فولاد ویان، ذوب فولاد خزر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد کویر و صبا فولاد زاگرس و همچنین رئیس انجمن سنگ‌آهن، مدیران بورس کالا و سازمان حمایت نیز حضور داشتند.
در این جلسه پس از تبادل‌نظر درباره دلایل و زمان تداوم روند افزایشی قیمت‌های جهانی و بررسی میزان همسویی روند قیمت‌های داخلی و جهانی، مباحث از سوی وزیر صنعت جمع‌بندی شد که از آن‌جمله می‌توان به افزایش عرضه ۵۰درصدی شمش در بازار داخلی، لزوم حمایت از صادرات فولاد کشور و توسعه بازارهای صادراتی و تعیین فرمولی با در نظر گرفتن میانگین نرخ منابع معتبر جهانی به همراه مزایای صادراتی برای نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا اشاره کرد. یکی از نتایج این جلسه، تکلیف وزیر به انجمن تولیدکنندگان فولاد برای ایجاد تفاهم بین شرکت‌های بزرگ ذوب و نورد برای تامین شمش موردنیاز نوردکاران بود که بر این اساس پس از جلسه فوق‌العاده وزیر صنعت، مدیران شرکت‌های بزرگ فولاد کشور در انجمن تولیدکنندگان فولاد گردهم آمدند. در دومین جلسه مهم، مدیران شرکت‌های بزرگ ذوب و نورد با هدف طراحی سازوکاری برای تامین شمش موردنیاز نوردکاران در انجمن تولیدکنندگان فولاد تشکیل جلسه دادند. در این جلسه نیز مدیران شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، آهن و فولاد ارفع، ذوب فولاد خزر، فولاد کویر و صبا فولاد زاگرس به همراه تعدادی از اعضای هیات‌مدیره، دبیر و معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد حضور داشتند.

هم‌اندیشی نوردکاران و تولیدکنندگان شمش

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره نتایج این جلسه گفت: جلسه بین شرکت‌های بزرگ ذوب و نورد که علاوه بر مدیران شرکت‌های فولادساز کشور دو نماینده رسته نورد در هیات‌مدیره انجمن هم در آن حضور داشتند، به دنبال فرآیند برد - برد بین تولیدکنندگان شمش و نوردکاران بود که خوشبختانه نتایج مثبت و مهم زیر در این جلسه حاصل شد:
۱- با توجه به عرضه ۵۰هزار تنی فولاد خوزستان در یک ماه گذشته مقرر شد این شرکت متناسب با تقاضا عرضه ماهانه خود در بورس کالا را به ۶۰هزار تن افزایش داده و با در نظر گرفتن قیمت‌ها و مزایای صادراتی و تقاضای ماه‌های آینده، این رقم را به ۸۰هزار تن برساند.
۲- شرکت‌آهن و فولاد ارفع در جهت ایجاد تعادل در بازار فولاد، به‌طور داوطلبانه و متناسب با تقاضا، ۸۰درصد تولید سال۹۶ خود را در بازار داخلی عرضه کند.
۳- با توجه به تعهدات صادراتی شرکت فولاد کاوه جنوب، این شرکت نیز در جهت همراهی با سایر تولیدکنندگان فولاد کشور، برنامه‌های صادراتی خود را طوری تنظیم کند که حداقل ماهانه ۱۵ تا ۲۰هزار تن به بازار داخلی عرضه کند و متناسب با تقاضا و قیمت‌ها و مزایای صادراتی، این میزان را به‌تدریج افزایش دهد.
۴- فولاد خراسان نیز از شهریور امسال، حداقل ماهانه ۲۰ هزار تن شمس به بازار داخلی عرضه خواهد کرد که به‌طور قطع در ماه‌های آینده با توجه به روند ظرفیت‌سازی فولادسازی شماره۲ این رقم رو به افزایش خواهد بود و این شرکت تا بهبود شرایط داخل صادرات شمس نخواهد داشت.
۵- سایر تولیدکنندگان شمش و همچنین تولیدکنندگان مقاطع فولادی، ضمن تامین نیاز داخلی در مسیر توسعه صادرات فولاد کشور حرکت کنند.

بازاری بدون کمبود شمش

درباره تصمیم‌های دریافت‌شده در این جلسه و مشکلاتی که نوردکاران با آن روبه‌رو هستند، سیدرضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بازار داخلی با کمبود شمش روبه‌رو نبوده، چراکه بر اساس آمار در ۴ ماه نخست سال ۹۵ میزان تولید شمش داخلی ۳ میلیون تن اعلام شد، درحالی‌که در ۴ ماه نخست امسال میزان تولید شمش به ۳میلیون و۷۰۰ هزار تن رسید. در زمینه صادرات نیز در همین دوره در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰هزار تن صادرات شمش داشتیم که امسال به حدود یک میلیون و ۸۳۰هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر صادرات ۴ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با ۲درصد افزایش روبه‌رو بوده است. شهرستانی عنوان کرد: بنابراین با توجه به آمار ارائه‌شده امسال با کمبود تولید شمش روبه‌رو نبوده‌ایم، بلکه افزایش تولید نیز داشته‌ایم، چراکه با اعلام آمار تولید و صادرات نسبت به سال گذشته با ۶۷۰هزار تن تولید بیشتر روبه‌رو بوده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تقاضای امسال نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است، عنوان کرد: در ۴ ماه نخست امسال میزان تقاضای نوردکاران به ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تن رسیده و با توجه به میزان تولید، نشان می‌دهد که از افزایش تقاضا در بازار خبری نیست. این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که نوردکاران مدعی هستند که به دلیل صادرات واحدهای بزرگ بازار با کمبود شمش روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: براساس آمارهایی که عنوان شد در ۴ ماه نخست امسال با حدود ۲۰ درصد افزایش تولید روبه‌رو بوده‌ایم، درحالی‌که افزایش صادرات ما ۲درصد افزایش یافته است. پس صادرات تاثیری بر بازار شمش داخلی ندارد و این در حالی است که در داخل نیز تاکنون با ۲۰۰هزار تن مازاد روبه‌رو شده‌ایم. شهرستانی با اشاره به بحث قیمت‌ها نیز عنوان کرد: نوردکاران مدعی هستند که بحث آنها بحث نرخ نیست، اما اگر بخواهیم روی نرخ هم بحث کنیم، از ابتدای امسال نرخ جهانی شمش حدود ۴۰۰ دلار بوده که درحال‌حاضر به ۵۴۰ دلار رسیده و به عبارت دیگر ۳۵درصد افزایش نرخ در ۴ ماه اتفاق افتاده است. وی در ادامه توضیح داد: نرخ شمش ایران ابتدای سال حدود ۱۳۵۰ تومان بود که درحال‌حاضر به ۲هزار تومان رسیده است، یعنی حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. البته اگر نرخ شمش را به نرخ دلار در آن زمان (۱۳۵۰تومان) در نظر بگیریم ۳۵۰ دلار می‌شده که نسبت به ۴۰۰ دلار ۱۲درصد از نرخ جهانی عقب بودیم. اگر ۳۵درصد را با ۱۲درصد در نظر بگیریم افزایش نرخ داخلی ۴۷درصد می‌شود که البته از ابتدای سال تاکنون که دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسیده، سبب افزایش ۳درصدی نرخ شمش شده است از این‌رو در کل با افزایش ۵۰درصدی نرخ شمش داخلی تازه به قیمت‌های جهانی نزدیک شده‌ایم.

مشکل نوردکاران چیست؟

این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی نوردکاران باوجود تولید شمش داخلی و به تعادل رسیدن نرخ چیست، گفت: دلیل نارضایتی نوردکاران وجود نداشتن تقاضا است. برای مثال در تولید میلگرد با ۷/۵میلیون تن تقاضا روبه‌رو هستیم، درحالی‌که ظرفیت تولید در حوزه میلگرد به ۲۴/۵ میلیون تن رسیده است. از این‌رو با توجه به نبود تقاضا و متعادل شدن نرخ شمش (افزایش قیمت) فشار زیادی بر این تولیدکنندگان وارد شده و بسیاری از آنها زیان‌ده شده‌اند، بنابراین پیشنهاد آنها این است که تعرفه برداشته شود و با «یوزانس» کار کنند. گفتنی است، یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلتی می‌دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد. بر پایه این گزارش در مواردی که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نیست، یک موسسه مالی یا بانک تجاری ثالثی وارد جریان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می‌پردازد تا در سررسید بهره و اصل یوزانس را از خریدار دریافت کنند.
در این زمینه شهرستانی گفت: خریدار، کالا را با بهره ۶درصد – به‌جای ۲۵درصد – خریداری کرده و به نحوی از زیانش پیشگیری می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته در این بین یک عده سودجو هستند که قصد دارند از این طریق ایجاد نقدینگی کنند و نوردکاران را جلو انداختند تا از آنها سوءاستفاده کنند، چراکه می‌خواهند نوردکاران شمش را به آنها ۱۰درصد زیر نرخ تمام‌شده بفروشند، از سوی دیگر هم ۶درصد از یوزانس استفاده کنند که روی‌هم رفته ۱۶درصد سود می‌شود. این عده اگر بخواهند این میزان نقدینگی را از بانک بگیرند با بهره ۲۵درصد باید بازپرداخت کنند که به این طریق ۱۰ درصد به نفع‌شان خواهد بود. شهرستانی در ادامه گفت: دلیل این مدعا نیز این است که چهارشنبه گذشته و پس از جلسه با وزیرصنعت، معدن و تجارت، فولاد خوزستان ۱۰هزار تن شمش فولاد عرضه کرد که ۵هزار آن به فروش رسید و نیمی از آن باقی ماند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که شمش داخلی به اندازه کافی موجود است.

تولیدکنندگان نورد مشکل نقدینگی دارند

تولیدکنندگان شمش معتقدند کمبودی در زمینه شمش در بازار وجود ندارد. در این‌باره محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل فولاد خوزستان اظهار کرد: هفته پیش نوردکاران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع مواد اولیه خود با تولیدکنندگان شمش جلسه‌ای برگزار کردند تا درباره تامین مواد اولیه نوردکاران تصمیم گرفته شود. مدرس‌خیابانی افزود: آقای نعمت‌زاده در این جلسه تاکید کردند که مواد اولیه نوردکاران را تولیدکنندگان شمش تهیه کنند.
وی با اشاره به مشکل اساسی نوردکاران عنوان کرد: مشکل اساسی نوردکاران مشکل نقدینگی است و در زمینه عرضه شمش بازار با مشکلی روبه‌رو نیست، چراکه تولید شمش نسبت به سال گذشته ۱۸درصد رشد داشته است. مسئله این است که نوردکاران نقدینگی لازم را ندارند.
مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه یادآور شد: در این جلسه بر افزایش تولید شمش از سوی تولیدکنندگان تاکید شد. از این‌رو فولاد خوزستان فردای همان روز عرضه خود را افزایش داد، اما از آنجا که نوردکاران توان پرداخت وجوه را ندارند، نتوانستند خرید بالایی انجام دهند، چون با عرضه ۱۰ هزار تایی از سوی این شرکت ۵هزار تای آن به فروش رسید. مدرس‌خیابانی به موضوع واردات نیز اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر این است که واردکنندگان علاقه‌مند به واردات شمش هستند، در حقیقت به‌دنبال واردات از کشورهایی هستند که غیرمنطقی عمل می‌کنند و به نحوی دامپینگ انجام می‌دهند و قصد تضعیف بازار را دارند. وی تاکید کرد: در این زمینه آقای نعمت‌زاده حساسیت نشان دادند و عنوان کردند که مصوبه‌ای را در هیات وزیران گذرانده‌اند مبنی براینکه با کشورهایی که قیمت‌های غیرمنطقی (زیرقیمت بازار) عرضه می‌کنند، تعرفه‌های تنبیهی یا ضد دامپینگ ارائه شود. در این زمینه تکلیف شد انجمن فولادسازان و خود بنگاه‌ها با ارائه گزارش‌هایی از کشورهایی که قصد دارند قیمت‌های‌شان را کاهش بدهند از طریق قوانین ضددامپینگ با آنها مقابله شود تا اجازه داده نشود محصول بی‌کیفیت یا با نرخ پایین‌تر وارد بازار شود. مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان تاکید کرد: واحدهای تولیدی شمش در چند ماه گذشته عرضه‌های خود را افزایش خواهند داد. اما مشکل نوردکاران همان‌گونه که عرض کردم کمبود نقدینگی است و بیشتر آنها توان خرید ندارند. حتی اگر ضمانتنامه بانکی هم داشته باشند چون قادر نیستند مبالغ‌شان را به بانک پرداخت کنند، مشکلاتی برای بانک‌ها و ما نیز ایجاد می‌کنند، چون ما نیز نمی‌توانیم وجوه حاصل از فروش‌مان را دریافت کنیم.

ایجاد بازار رقابتی با حل مشکلات تولیدکننده داخلی

همزمان با مطرح شدن بحث تامین خوراک صنایع پایین‌دستی فولاد خام، بحث دیگری درباره عرضه و تامین شمش فولاد از طریق بورس کالا یا شورای رقابت مطرح شد که در آن عده‌ای به سردمداری یکی دو نفر، بر شیپور قیمت‌گذاری شمش فولاد از طریق شورای رقابت و نه بورس کالا می‌دمیدند. این درحالی است که این گام رو به عقب از سوی فعالان واقعی صنایع پایین‌دستی مطلوب نیست.
هفته گذشته شورای رقابت در شیوه‌نامه‌ای با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، نرخ ورق گرم فولادی را اعلام و تاکید کرد واحدهای تولیدی مکلفند یک هفته قبل از شروع هر فصل، برنامه عرضه خود را به شورای رقابت، بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. براین اساس رئیس شورای رقابت، در نامه‌ای نرخ ورق گرم فولادی را اعلام کرد. صمت در بررسی تاثیر این شیوه‌نامه در واحدهای تولیدی نظر چند نفر از فعالان بازار فولاد و کالا را جویا شد. با رایزنی‌های انجام‌شده مقرر شد تولیدکنندگان فولاد بخشی از این ورق‌ها که ضخامت پایین‌تری دارند را با تسهیلات راحت‌تر و بهتری در اختیار تولیدکننده قرار داده و ابتدا منابع داخلی را تامین و بعد اقدام به صادرات کنند. این در حالی است که مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدکننده فولاد گفت در همه جای دنیا این عرضه و تقاضا است که نرخ را تعیین می‌کند و تولیدکنندگان واقعی لوله و پروفیل کسانی هستند که با واگذاری قیمت‌گذاری به شورای رقابت نگران می‌شوند.

ما به مصرف‌کننده نهایی کالا می‌دهیم

بورس کالا در صورتی که آزاد گذاشته شود، می‌تواند محل مناسبی برای قیمت‌گذاری باشد. بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: بورس کالا سازوکار صحیحی است که برای قیمت‌گذاری کالا ایجاد شده است، البته ایرادهایی هم دارد، اما به صرف اینکه بورس ایراد دارد این سامانه قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم و قیمت‌گذاری را به شورای رقابت بسپاریم، صحیح نیست. وی افزود: از مهندس شریعتمداری به‌عنوان اقتصاددان و مسلط بر روابط بازرگانی انتظار داریم به این مسائل توجه کنند، این بورس با عنوان بورس فلزات در زمان وزارت ایشان ایجاد و قرار شد به‌جای فروش حواله‌ای و قیمت‌گذاری تعزیراتی، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضای نرخ تعیین شود، حالا اگر روش بورس ایراد دارد، باید اصلاح شود، نه اینکه حذفش کنیم و سامانه موازی جایگزین آن کنیم، چون موازی‌کاری جواب نمی‌دهد. سبحانی ادامه داد: به‌طور نمونه اگر شورای رقابت یا هر سازمان دیگری تعیین کند که ورق را به چه میزان بفروشیم، پس سنگ‌آهن و گاز را هم باید آنها قیمت‌گذاری کنند، اگر قرار است قیمت‌گذاری در محصولات مدیریت شود پس باید تا پایین‌دست هم مداخله کند، چراکه این یک زنجیره است. نمی‌توان گفت در یک حلقه از زنجیره تولید فولاد اجازه مداخله دارند. پس بهترین راهکار این است که صنعت فولاد و سنگ‌آهن را آزاد بگذارند تا خود بر سر یک نرخ به توافق برسند. وی در پاسخ به شایعاتی که در بورس کالا درباره فولاد مبارکه مطرح شده، گفت: می‌گویند فروشنده خودش سهامدار است. در حالی که بورس کالا ۷ عضو هیات‌مدیره دارد که ذوب‌آهن و فولاد یکی از اعضای آن محسوب می‌شوند، دیگر اینکه مگر بورس مداخله‌ای در تعیین نرخ دارد؟ یک خریدار این طرف میز و فروشنده آن طرف میز نشسته‌اند و بورس کالا جز اینکه فضایی برای این مذاکره و معامله ایجاد کرده است، نقش دیگری در تعیین نرخ ندارد. به‌طور معمول خریداران به کارگزاران مراجعه کرده و قیمت‌ها را بررسی می‌کنند و خرید و فروش انجام می‌شود و این عرضه و تقاضا است که نرخ را مشخص می‌کند. سبحانی در ادامه با اشاره به این موضوع که گاهی اوقات برخی از آب گل‌آلود بهره‌برداری خاص می‌کنند، عنوان کرد: سامانه قیمت‌گذاری باید همه زنجیره را آزاد بگذارد؛ البته منکر این نیستیم که باید نظارت باشد و مدیریت شود. اما نمی‌شود یک مجموعه را مجبور کنند که با نرخ مشخصی عرضه کند.
مدیرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به این پرسش که برخی از خریداران به منظور صادرات کالا آن را از بورس کالا خریداری کرده و بعد می‌فروشند، گفت: یکی از سیاست‌های فولاد مبارکه این بود که کالا را به مصرف‌کننده نهایی بفروشد و به تاجر کالا ندهد، چه دلیلی دارد ورق تولیدی فولاد مبارکه را واسطه بخرد و بعد با یک دست واسطه به تولیدکنندگان واقعی لوله و پروفیل بفروشد، ضمن اینکه کالای ما مثل میلگرد کالایی نیست که عرضه عمومی بشود تا به‌دست واسطه بیفتد بلکه مشتری خاص دارد. کافی است فقط یک روز اعلام کنیم کالا را در بورس می‌فروشیم، مسلم است که صنف لوله و پروفیل نگران می‌شوند که نکند خریداری که از نظر مالی تمکن دارد همه کالا را بخرد. پس ما در جهت حفظ منافع پایین‌دست خود که ادامه زنجیره تولید فولاد است، این سیاست را اجرا می‌کنیم.

عرضه مستقیم کالا در بورس

درباره تصمیم شورای رقابت در بورس کالا هاشم باروتی، فعال کالایی و کارشناس بورس کالا عنوان کرد: تصمیم شورای رقابت در بورس کالا می‌تواند تصمیم درستی باشد اما نیازمند شرایطی است. وی افزود: با توجه به طولانی شدن رکود اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور، دولت باید بتواند علاوه بر توجه به ارزآوری و صادرات با حمایت از واحدهای اقتصادی داخلی و پایین آوردن نرخ تمام‌شده به شرکت‌هایی که از این رکود متاثر شده‌اند توجه ویژه داشته باشد. باروتی درباره تاثیر شیوه‌نامه شورای رقابت در بورس کالا گفت: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، آقای شریعتمداری همان‌طور که در دولت اصلاحات، بازار رقابتی و کالا را با راه‌اندازی بورس فلزات شکل دادند، از این بورس به‌طور جدی حمایت کنند. از سوی دیگر تعرفه واردات را کاهش دهد تا واردکنندگان بتوانند کالاهای مشابه خارجی را وارد کنند. وی در ادامه افزود: زمانی که بورس فلزات راه‌اندازی شد، موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح بود، اگر این اتفاق می‌افتاد، ابزارهای لازم برای پیوستن به تجارت جهانی شکل می‌گرفت. باروتی در ادامه خاطرنشان کرد: همواره این موضوع که نرخ تمام‌شده کدام شرکت برای تولیدکننده پایین‌تر است، مطرح بوده است. اگر فولاد مبارکه به‌دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل و نزدیک بودن به منابع مصرفی و... نرخ بهتری داشت، به طور مسلم استفاده از منابع داخلی برای تولیدکننده به‌صرفه‌تر خواهد بود. چراکه دنیا به سمت این می‌رود که بتواند از ارزان‌ترین منابع و با کیفیت بهتری استفاده کند، در همه جای دنیا هم به این شکل است و در قیمت‌های رقابتی و ارزنده است که شرکت‌ها تمایل به فعالیت دارند. این کارشناس بازار کالایی با بیان این مطلب که باید بتوان بازار را آزاد گذاشت، عنوان کرد: اگر در کنار تولیدات داخلی امکانی هم برای واردات وجود داشته باشد، می‌توان با نرخ مناسب‌تری واردات انجام داد و از این طریق به ایجاد تعادل در بازار در زمینه قیمت‌گذاری امیدوار شد.

رقابت، مبتنی بر مولفه‌های بازار باشد

این شیوه‌نامه شورای رقابت به این معنی است که تنظیم بازار ورق در جایی خارج از بازار بورس اما با استفاده از ابزار بورس شکل بگیرد. بر این اساس حداقل باید ۲۵ درصد عرضه در بورس باشد و محدودیتی هم برای نرخ وجود ندارد. محمدمهدی رفیعی، مدیر کالایی یک کارگزاری با بیان این مطلب، در تشریح ابعاد مختلف شیوه‌نامه شورای رقابت، گفت: این مصوبه براساس شرایط فعلی اتفاق افتاده است. البته این شیوه‌نامه شورای رقابت یک مسکن موقت و مانعی برای این است که بورس کار خودش را بکند، براین اساس با ۲۵ درصد عرضه در بورس، ۷۵ درصد بقیه معاملاتی که خارج از بورس انجام می‌شود مچینگش در بورس است و کشف نرخ می‌شود. به این معنی که یک مشکل قیمت‌گذاری براساس ۲۵ درصد داریم. شورای رقابت تاکید کرده است که همه عرضه‌کنندگان یک هفته قبل باید برنامه عرضه را اعلام کنند، این موضوع از قبل در پذیرش محصولات در بورس کالا مشخص شده است. وقتی شرکتی در بورس پذیرش می‌گیرد، بورس مشخص می‌کند که آن شرکت چقدر موظف به عرضه است و باید عرضه کند اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. به گفته این فعال بازار کالا، چه در بورس کالا یا خارج از آن، قواعد اصلی کسب و کار وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود رقابت زمانی است که تعداد عرضه‌کننده‌ها و خریداران زیاد باشد، اصلا وجود ندارد. این رقابت مبتنی بر مولفه‌های بازار نیست. به این شکل که اگر نرخ جهانی فولاد افزایش پیدا می‌کند اگر محدودیت برای سقف نرخ وجود دارد، شورای رقابت این را رصد می‌کند و معیار قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند پس با فرض مشخص بودن اینها اگر کسی بتواند محصولی را به‌دست بیاورد سوار موج شده است که این مصوبه شورای رقابت هم همین را می‌گوید منتهی در عمل بازار را نمی‌تواند تنظیم کند.