به گزارش می متالز، بهرام شکوری، با اشاره به انتقادات فعالین حوزه معدن به خصوص فولاد به دخالت دولت در زنجیره تامین فولاد گفت: دولت در هر جایی که دخالت کرده، در آنجا رانت و فساد ایجاد شده است که آخرین آن توزیع ارز 4200 تومانی بود که به بهانه کمک به مردم این قیمت گذاری صورت گرفت اما هیچ کس از آن منتفع نشد و این ارز تبدیل به یک رانت برای عدهای خاص شد.
وی ادامه داد: صدها شرکت در عرض چند روز ایجاد شدند تا بتوانند ارز 4200 تومانی بگیرند و به جای آنکه کالای اساسی و مورد نیاز مردم را تامین کنند، موز و انبه وارد کردند و یا اینکه موبایل را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه کردند. وقتی اینگونه سیاست گذاریهای اشتباه و دخالتهای دولت در امور اقتصادی وجود دارد خود به خود مردم را به سمت فساد هدایت میکنند. سیاست گذاریهای مبنتی بر رانت چیزی جز فساد و ایجاد بستر جرم برای مردم ندارد.
شکوری با اشاره به دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی گفت: در ارتباط با زنجیره فولاد هم همین مساله است؛ دولت با هدف اینکه مردم خودرو و یا خانه ارزانتر بگیرند، قیمت فولاد را کاهش داد اما امروز خودرو یا خانه ارزان شده است؟ در حوزه معدن نیز زمانی اعلام کردند که سیم مفتول را با ارز 4200 تومانی عرضه کنید، ناگهان تقاضای بازار 5 برابر شد در حالی که ما چنین مصرفی نداشتیم! بعدا مشخص شد که برخی دلالها این کالا را قراضه میکردند و در بازار عراق به فروش میرساندند! این وسط هیچ چیز گیر مردم نیامد و فقط چند دلال منتفع شدند. الان که اعلام کردند با ارز نیمایی کالا را عرضه کنید و قیمت بازار آزاد و نیما یکی شده است، دیگر تقاضایی در بازار وجود ندارد. پس مجبور شدند به سمت صادرات بروند.
نایب رئیس خانه معدن تصریح کرد: دولت باید دست از دخالت در نظام بازار بردارد و بگذارد عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص کنند. اگر از این بابت نگرانی دارد، بگذارد تشکلها مسوولیت را برعهده بگیرند اما خودش به هیچ عنوان دخالت نکند. هرچند ما معتقدیم که تشکلها هم هیچ دخالتی نباید داشته باشند. البته ما منکر نظارت نهادهای مسوول نیستیم و انتظار داریم آنها با هرگونه تخلف برخورد کنند اما نمیتوان به صرف تخلف یک نفر کل صنف را مجازات کرد.