به گزارش می متالز، در این جلسه که شامگاه یکشنبه برگزار شد، مشکلات ۷۵ واحدهای تولیدی و پروژه عمرانی که توسط معاون وزیر کشور بازدید شده بود بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون وزیر اقتصادی سفر خود را با حضور در شهرستان خرامه و بازدید و بررسی چند پروژه در این شهرستان آغاز کرد و پس از طی سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر مسافت و بازدید از چندین پروژه دیگر در شهرستان های مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد، بوانات، خرمبید، آباده، اقلید، سپیدان، شیراز، کوار، سروستان، نیریز، استهبان، داراب، فسا، رستم، ممسنی و کازرون به شیراز بازگشت.
بابک دینپرست از ۱۲ تا ۱۶ شهریور ۹۸ از ۷۵ واحد تولیدی و پروژه عمرانی در این شهرستانها بازدید کرد.
معاون وزیر کشور، با اشاره به سفر خود به ۱۹ شهرستان استان گفت: در جریان این سفر در بسیاری محورهای استان با مشکل آنتندهی تلفن همراه و خدمات اینترنت مواجه بودیم که این مساله حتما نیازمند پیگیری است که به عنوان یکی از مصوبات میتواند در دستور کار قرار گیرد.
بابک دینپرست افزود: با شناختی که از وزیر ارتباطات دارم اگر یک گزارش مستند و خوب در این زمینه تهیه و ضمیمه این سند شود حتما از سوی وی پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور همچنین تاکید کرد که باید کمک کنیم که موضوع خام فروشی معادن به هر شکل ممکن کنترل شود.
دینپرست افزود: باید بررسی شود که چه میزان از سنگهای استان فارس صادر و خام فروشی میشود.
وی، خواستار شناسایی کامل طرحها و پروژههای نیمه تمام استان فارس شد و گفت: این کار با اولویت پروژههای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و وزرا انجام شود.
او اضافه کرد: پس از شناسایی و تفکیک این پروژهها، پیگیریهای لازم را از طریق وزارت کشور انجام خواهیم داد.
دینپرست همچنین با اشاره به حضور ۱۵۷ هزار نفر از عشایر کشور در استان فارس خواستار بررسی و در دستور کار قرار گرفتن مباحث حمایتی و پشتیبانی عشایر این استان شد.
وی، بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی از دستگاههای دولتی شد و گفت: ضرورت دارد که این موضوع هم مشخصا پیگیری و میزان مطالبات برای پیگیری مشخص شود.
دینپرست با اشاره به هفت ماموریت ویژه ابلاغ شده توسط وزیر کشور که به فرمانداران ابلاغ شده گفت: فرمانداران موظفند که در مقابل این ماموریت ها پاسخگو باشند.
وی افزود: حفظ تولید و اشتغال واحدهای فعال تولیدی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال، بررسی واحدهای تولیدی که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، احیاء واحدهای تولیدی راکد که در ۶ ماه گذشته دچار رکود شده اند، شناسایی واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی، تکمیل واحدهای دارای پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و واگذاری طرحهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ماموریتهای مذکور است.
دینپرست، تعداد واحدهای تولیدی مشکلدار و بحرانی استان فارس را ۱۰۰ واحد تولیدی دانست و افزود: از این تعداد ۹۰ واحد مشکلدار و ۱۰ واحد بحرانی هستند که باید به فرمانداران ابلاغ شود که روزانه بررسی کنند و بکوشند تا وضعیت و شرایط این واحدها بهبود یابد.
وی همچنین خواستار این شد که رویه اجرایی شدن ماده سه قانون واگذاری برای توسعه انجیرستانهای دیم در استان فارس نیز در دستور کار قرار گیرد.
دینپرست ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام فارس، خواستار احصاء سرمایهگذاریهای متوقف شده خارجی در این استان شد.
وی افزود: چنانچه مشکلات این سرمایهگذاری ها قابل پیگیری در استان نباشد در طرح ملی پیگیری خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در این جلسه، علت سفر خود به استان فارس را در راستای اجرای ابلاغیهای که معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ۱۲ وزیر، پنج معاون رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده دانست و گفت: از آنجا که وزیر کشور به عنوان جانشین معاون اول رئیس جمهوری برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استانهای فارس و سیستان و بلوچستان معرفی شدهاند از سوی وزیر کشور ماموریت یافتم که برای بررسی مشکلات پروژههای عمرانی و واحدهای تولیدی فارس به این استان سفر کنم.
دینپرست افزود: بر این اساس بنا است که پیگیر تحقق اهداف و اجرای طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتی باشیم و بر همین اساس بلافاصله با ۱۹ دستگاهی که پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی داشتهاند مکاتبهای داشتهایم.
وی ادامه داد: در گام نخست ۱۹ شهرستان فارس مورد بازدید قرار گرفت و طی هفتههای آتی از پروژههای ۱۰ شهرستان دیگر این استان نیز بازدید خواهیم داشت.
او اظهار داشت: در ابتدا برنامهریزی این بود که مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ مقیاسی که مشکلات آنها سالها باقی مانده بود در دستور کار باشد اما در کنار آن مشکلات دیگر پروژها را نیز بررسی کردیم.
دینپرست افزود: هدف ما این است که میخواهیم سندی را داشته باشیم با مجموعهای از راهبردها، تاکتیکها و برنامههای عملیاتی برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای استان که بتوانیم با این اقدامات شاخصهای اقتصادی استان فارس را ارتقاء دهیم و عملکرد خود را نیز ارزیابی کنیم.
وی بیان کرد: سند مذکور یک سند پویا خواهد بود و پیشنهادات موثری که از سوی فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی مطرح می شود به این سند افزوده خواهد شد.
او گفت: ما در وزارت کشور یک کمیته پیگیری تشکیل دادیم و برنامهریزی کردهایم که هر ۳۰ تا ۴۵ روز به استان فارس سفر کنیم و مطالب را از استان دریافت و در مرکز پیگیری کنم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: اگر همکاری همه مجموعهها را داشته باشیم این سند به یک سند هماهنگ کننده بین ما و استانداری تبدیل خواهد شد و میتوانیم علاوه بر خود ارزیابی، جلو پراکنده کاری و موازی کاریها را نیز بگیریم.
وی گفت: پیشنهاد میشود که کمیتهای هم در استانداری فارس با مسوولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی این استانداری با حکم استاندار فارس تشکیل شود و عملکرد مدیران و فرمانداران در اجرای این سند توسط این کمیته ارزیابی و برای اعلام به وزیر کشور در اختیار ما قرار گیرد.
او اضافه کرد: یکی از برنامههای جدی ما ارزیابی عملکرد فرماندار در اجرای این سند خواهد بود که هر ۶ ماه انجام خواهیم داد که اولین ارزیابی در این زمینه اسفندماه انجام خواهد شد.
وی، با اشاره به اینکه این سند باید با ۲ رویکرد شهرستانی و دستگاهی تنظیم شود افزود: اگر بنا است وزیری به فارس سفر کند به جای تشکیل شورای اداری از او تقاضا شود که در سفر خود در خصوص این سند جلسه با مدیران مجموعه خود تشکیل دهد و مسائل مربوط به حوزه کاری خود که در این سند آمده را تعیین تکلیف کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، فارس را استانی زرخیز و برخوردار از منابع نفت، گاز، اراضی مستعد کشاورزی، آثار تاریخی و باستانی، معادن متعدد، امکان مذهبی و نیروی انسانی مستعد دانست و گفت: تمام ویژگیها و ظرفیتهایی که بسیاری از استانها حتی آرزوی داشتن یکی از آنها را دارند این استان همه را با هم دارد.
دینپرست، تعداد پروژههای اقتصادی مقاومتی موجود در استان فارس را ۲۳ پروژه دانست و افزود: این پروژهها که رسما توسط سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ شده نیز در رده همین اسناد قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: در ارتباط با مشکلات جدی که برای برخی واحدها در زمینه تسهیلات بند دال تبصره ۱۴ به وجود آمده، سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی بررسی کنند و گزارش دقیقی از تسهیل گیرندگان مشمول و سرنوشت آنها تهیه کنند و گزارش کارشناسی به ما ارائه دهند و اگر نیاز به پیگیری در سطح ملی بود این کار را انجام خواهیم داد.
او گفت: مشکلاتی نیز در خصوص صادرات انجیر استان به ویژه در شهرستانهای نیریز و استهبان به خاطر افزایش گمرکی مربوطه و در نتیجه افزایش تعرفه کشور چین به وجود آمده که سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک استان این موضوع را بررسی کنند و پیشنهاد مشخصی ارائه دهند و چنانچه نیاز به پیگیری در سطح ملی داشت آنرا پیگیری خواهیم کرد.
او ادامه داد: همچنین همین دستگاهها یک پیشنویس و دستورالعمل که در بر گیرنده ساز و کاری برای مدیریت و حمایت از چرخه تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات انجیر استان را تهیه کنند.