ایجاد مکانیزم قانونی برای ارزشگذاری دارایی های نامشهود/ لزوم تهیه پیش نویس قانونی برای هم افزایی و ادغام بنگاه ها از سوی

به گزارش می متالز، مهدی صادقی نیارکی در دیدار با اعضا کمسیون صنعت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تشریح برنامه‌های 10‌گانه معاونت امور صنایع خاطر نشان کرد: روش ارزش گذاری دارایی های نا مشهود باید علمی و قانونی محاسبه شود و مکانیزمی وجود داشته باشد که تجاری سازی دانش فنی، ایده ها، خلاقیت ها، ارزش پیدا کند. با این اقدام تامین وثایق صنایع و نقدینگی بنگاه های پیش تاز در نوآوری و دارای سهم بازار مهیا می گردد و ظرفیت های خالی تولید تکمیل خواهدشد.

سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به تشکیل شورای هم اندیشی خبرگان صنعت در آینده‌ای نزدیک افزود: با تشکیل این شورا موضوعات اصلی اقتصاد صنعتی مطرح و پیشنهاد خواهد شد.

راه نجات کشور بهره‌گیری از توان واحدهای کوچک و متوسط

صادقی نیارکی راه نجات کشور را ساماندهی خوشه های صنعتی و بهره‌گیری از توان واحدهای کوچک و متوسط توصیف‌کرد‌ و خوشه سازی و ادغام بنگاه ها را اولین گام برای تحقق این هدف برشمرد و افزود: با ادغام بنگاه ها تولید خلاقیت، نوآوری و R&D مشترک شکل خواهد گرفت و بنگاه ها در بازه زمانی کوتاه تری وارد فضای رقابتی با اقتصاد جهانی خواهند شد.

به گفته سرپرست معاونت امور صنایع با ایجاد مکانیزم برای ادغام بنگاه های اقتصادی و شناسایی روش های ادغام در مالکیت سهام، برند، محصول و..، بسترهای لازم برای بهره مندی از ظرفیت های خالی بنگاه ها، توسعه خوشه های کسب وکار و در نهایت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم خواهد شد.

وی پرداختن به نسل چهارم تکنولوژی،ICT، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، نانو و سایر حوزه ها را از موضوعات مهم اقتصاد جهانی برشمرد وگفت: بخش خصوصی باید به سمت این سیاست های کلان و تاثیر‌گذار هدایت شود.

به اعتقاد صادقی نیارکی توسعه اقتصادی از مسیر تولید بخش خصوصی توانمند و شفاف می‌گذرد.

بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها

صادقی نیارکی در ادامه بر بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها به ویژه خانه های صنعت، معدن وتجارت و اتاق های بازرگانی در شورای هم اندیشی خبرگان صنعت تاکید و تصریح کرد: بخش خصوصی کشورمان با توجه به سابقه فعالیت دیرینه در اقتصاد ایران از پتانسیل ها بسیاری برخوردار هستند و ما در این شورا و نشست های ماهانه با تشکل ها از این ظرفیت ها و توانمندی ها به صورت کارشناسی و تخصصی در جهت بهبود فضای کسب و کار بهره خواهیم برد.

سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به اینکه دبیرخانه این شورا به بخش خصوصی سپرده می شود، افزود: در این شورا سیاست های کلان کشور در حوزه اقتصاد صنعتی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه و... با نگاه هم افزا به اقتصادکلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ضرورت توجه به توسعه صادرات و توانمند سازی بخش خصوصی مولد را مورد تاکید قرارداد و بر بهره مندی از بسترهای موجود در کشورهای سوریه وعراق تاکیدکرد.

گفتنی است در این نشست که با حضور اعضا کمسیون صنعت، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد، به مهمترین اولویت های این تشکل پرداخته شد و تصمیاتی در راستای رفع برخی مشکلات صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد خانه صنعت، معدن وتجارت با بررسی برنامه 10 گانه معاونت امور صنایع نظرات پیشنهادی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور اعلام نماید. رصد و پایش مستمر وضعیت تولید کالاهای منتخب با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی، ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات، تلاش برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل و توسعه صادرات از جمله موضوعات مورد تاکید در برنامه 10گانه به شمار می رود.