ارز گروه‌های خاص؟!

به گزارش می متالز، فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: آمارهای اعلام‌شده مبنی بر ثبت سفارش میلیارددلاری، از زمان اعلام تخصیص دلار 4200 تومانی توسط دولت، حاکی از آن است که واردات کالا به کشور با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر مشخص نیست که این ارز دقیقاً به چه‌کسانی تخصیص داده شده و مسلماً عمده آن در میان رانت‌جویان و گروه‌های خاصی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است و به این دلیل که شفافیت کافی در بدنه دولت وجود ندارد لذا برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. سؤال این است آیا این موضوع خود یکی از مهم‌ترین عوامل ترویج رانت و فساد نیست؟ در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی درخصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد و تأمین منابع ارزی برای دولت سخت‌تر از همیشه است، مصرف غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها به این طریق، درست نبوده و باید با احتیاط بیشتری خرج شوند و لذا ادامه روند تخصیص ارز ارزان به واردات آن هم به عده‌ای خاص و نه به طور برنامه‌ریزی‌شده به بنگاه‌هایی که به چرخه اقتصاد کشور کمک کند، لطمه جدی به ذخایر ملی وارد خواهد آورد. هرچند دولت اختیار دارد که با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود نرخ ارز را به‌صورت دستوری تعیین کند، اما تعیین مقدار تقاضا امری نیست که در کنترل کامل دولت باشد. لذا در چنین شرایطی هرگونه دخالت دولت بر پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز، عملاً به تلاطم بازار دامن می‌زند.

از طرفی نوسانات نرخ ارز نشان‌دهنده عدم ثبات سیاسی است. این موضوع دولت را نسبت به اعلام نرخ واقعی ارز حساس کرده است و باعث شده تا اشتباهات و الگوهای غلط گذشته بارها و بارها تکرار شود و این به این دلیل است که هیچ‌وقت مطالعه تخصصی درستی در این زمینه انجام نشده است و مادام که به این شیوه پیش می‌رویم نتایج گذشته مدام تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت علاوه بر اینکه به فکر مجازات عوامل فساد باشد باید تدبیری برای تغییر سیاست‌های غلط اقتصادی خود بیندیشد تا با ایجاد فضای سودآور، از کارآفرینان مولد مفسدان اقتصادی نسازد و بدین منظور نیاز به استفاده از متخصصین اقتصادی است که به‌جای مدیریت اقتضایی، رویکرد برنامه‌محور داشته باشند و از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت رشد اقتصاد استفاده کنند. هرچند دولت فعلی با چالش مهم تحریم‌های آمریکا روبه‌روست اما فشارهای خارجی نباید شاکله اقتصاد داخلی کشور را به گونه‌ای در هم بریزد که فرصت برای عده به‌خصوصی رانت‌خوار جهت غارت منابع ملی ایجاد شود. دولت و به ویژه بانک مرکزی باید در این خصوص شفاف‌سازی کنند تا مشخص شود که این ارزها به چه افرادی تخصیص یافته تا سرمنشأ فساد و رانت مشخص شود و دولت باید در این زمینه پاسخ‌گوی ملت ایران باشد.

 پرواضح است که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، تولیدکننده را ترغیب به واردات می‌کند و در شرایطی که هزینه‌های تمام‌شده بالاست، تولید توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع تولیدکننده را به سوی رانت سوق می‌دهد و این موضوعی است که در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد شده است و بر اقتصاد داخلی و تولید اثرات سوء جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت چرا که این ارزها باعث وارد شدن کالاهای غیرضروری به کشور شده است که هیچ کمکی به چرخه تولید نمی‌کند. در این خصوص لازم است تا به تجربه کشورهای موفق نگاه کنیم و آن قسمتی از نقشه راهی را که قابلیت پیاده کردن در شرایط اقتصاد ایران را دارد پیاده‌سازی کنیم. بررسی‌ها در کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دخالت دولت در اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل فساد بوده است. اگر دولت بستر را برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می‌کرد، فضای اقتصادی سالم‌تر و موجب رشد و توسعه کشور می‌‌شد. در دولت‌های مسوولیت‌پذیر و شفاف دنیا، با فساد برخورد قاطع می‌شود. اما در مورد ایران به دلایل مختلف چنین قاطعیتی وجود ندارد. مشکلِ ساختاریِ عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت دانست. لذا شفاف‌سازی دولت در بخش‌های قانون‌نگاری، اجرایی و قضایی، لازم و ضروری است. بدنه بزرگ دولت و دخالت وی در امور مختلف و تصدی در اموری که مربوط به بخش خصوصی است خود ایجادکننده فساد است. بنابراین کاهش تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری‌های عادلانه و منطقی برخی از امور به این بخش از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد و رانت است. 

دولت می‌تواند ارز را به‌صورت شناور کنترل‌شده در بازار قیمت‌گذاری کند. با توجه به نزدیک شدن نرخ بازار و نرخ نیمایی، بهترین زمان برای تک‌نرخی کردن ارز است. قطعاً این موضوع با تبعات تورمی همراه هست اما این موضوع مقطعی است و افزایش تورمی که از کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود می‌تواند به مراتب شدیدتر و با تبعات گسترده‌تر باشد. یکی دیگر از عوامل مشکل‌ساز انباشت قوانین و تغییرات آنها در مدت‌زمان کوتاه است که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. نمود بارز این مساله تغییر مرتب بخشنامه‌های بانک مرکزی است. در سطح بین‌المللی، بحث عدم پیوستن ایران به FATF یکی از موارد قابل ملاحظه است که می‌تواند وضعیت تجارت بین‌المللی ایران با دیگر کشورها را بهبود بخشد. یکی دیگر از راهکارها در وضعیت فعلی، به‌کارگیری دلارهای انباشت‌شده در دست مردم در پروژه‌های سودآوری است که می‌توانند توسط بخش خصوصی تعریف شوند. این موضوع به چرخه اقتصاد کمک خواهد کرد. البته در این خصوص لازم است تا دولت تدابیر حمایتی قوی بیندیشد چرا که سوءمدیریت‌های دولت اعتماد مردم را به سیستم از بین می‌برد ولذا در این مورد باید با تدوین یک برنامه دقیق و جامع عمل کرد و شتاب‌زده تصمیم نگرفت.